سالم بن سلطان القاسمي يشيد بدور جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
رأس الخيمة (وام)
أخبار ذات صلةأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، الرئيس الفخري لفرع جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين في رأس الخيمة، أن كبار المواطنين في دولة الإمارات حظوا برعاية خاصة من القيادة الرشيدة للدولة منذ قيام الدولة، إيماناً بأهمية دورهم ومكانتهم الخاصة والمتميزة، ولما قدموه في خدمة الوطن وحياة الأبناء، بما يعكس دور الأسرة الإماراتية الرائد في المجتمع.
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي في مجلس قصره بمنطقة الدهيسه برأس الخيمة، وبحضور الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، أعضاء جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين برئاسة المستشار أحمد سالم سودين، رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وأثنى الشيخ سالم القاسمي على دور وجهود الجمعية برئاسة المستشار أحمد سالم سودين في مجال خدمة كبار المواطنين، من خلال تقديم الرعاية المتكاملة بصورتها الإنسانية ودورها في تقديم المبادرات التي تستهدف غرس قيم بر الوالدين لدى أبنائهم وأحفادهم، وتوطيد العلاقات المجتمعية، وغرس قيم وروح أواصر الألفة والمحبة بين شرائح المجتمع.
ومن جانبه، قال المستشار أحمد سودين: نفتخر ونعتز بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بين الدول في جودة الحياة التي توفرها لكبار المواطنين، مشيراً إلى أن جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين من خلال جميع فروعها على مستوى الدولة تقوم بدورها الخيري والإنساني بالمشاركة المجتمعية وإطلاق الفعاليات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز روح التكافل الإنساني والاجتماعي لكبار المواطنين.
وفي الختام، تناول الجميع مأدبة الإفطار التي أقامها الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بهذه المناسبة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سالم بن سلطان القاسمي الإمارات رأس الخيمة سالم بن سلطان
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للأرملة الزواج بدون موافقة الوالدين؟ .. أمين الفتوى يجيب
تلقى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا حول مدى صحة زواج المرأة بعد وفاة زوجها دون الحصول على موافقة والديها، وما إذا كان هذا الفعل يُعد ذنبًا لا يُغتفر.
وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم في لقاء تلفزيوني، أن القول بأن مثل هذا الزواج ذنب غير صحيح، مشيرًا إلى أن الأفضل والأولى أن يكون الزواج برعاية الوالدين وبالتنسيق مع الأب والأم، لكن غياب هذه الموافقة لا يجعل الزواج محرمًا أو ذنبًا على المرأة.
وأكد أن السائلة لم ترتكب أي خطأ، لأنها أقدمت على الزواج وفقًا لسنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مستغربًا السؤال عن الذنب في هذا السياق.
وبيّن الشيخ أن المرأة البالغة والعاقلة تُعد ولية نفسها في الزواج، وهذا ما يجيزه الشرع، وهو ما عليه مذهب السادة الحنفية، وهو أيضًا ما تُقره الفتوى والقضاء الشرعي، وبالتالي فإن الزواج يُعد صحيحًا شرعًا، ولا يقع على المرأة أي إثم لأنها قصدت الحلال وفق كتاب الله وسنة رسوله.
وشدد أمين الفتوى على أن الأفضل كان مشاركة الوالدين في هذا القرار، ومن المستحب بعد ذلك استرضاؤهما والاعتذار لهما، بالقول: "حقكم علينا أننا تصرفنا دون الرجوع إليكما". لكنه أكد مجددًا أن عدم موافقة الوالدين لا يترتب عليه أي ذنب على المرأة، فالتصرف كان مشروعًا وصحيحًا شرعًا.
حكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج
كما ورد سؤال إلى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشأن إمكانية أن تعطي الأم زكاة مالها لابنها المحتاج.
وجاءت إجابته خلال لقاء تلفزيوني اليوم السبت، حيث ذكر أمين الفتوى أن زكاة المال لا يجوز توجيهها مطلقًا إلى الأصول أو الفروع، مشيرًا إلى أنه إذا كان لدى الشخص مال بلغ نصاب الزكاة ويريد إخراجها، فليس من الجائز شرعًا أن يعطيها للآباء أو الأمهات أو الأجداد أو الجدات، كما لا يجوز إعطاؤها للأبناء أو البنات أو الأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا يُعدّون من عمود النسب الذي لا تُصرف إليه الزكاة بأي حال من الأحوال.
وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن احتياج هؤلاء الأفراد لا يُقابَل بالزكاة، وإنما يُقابَل بالنفقة الواجبة، موضحًا أنه عندما يحتاج أحد من الأصول أو الفروع وكان الشخص قادرًا على الإنفاق عليه، فلا يجوز له أن يتوجّه بمال الزكاة إليه، بل يجب عليه شرعًا أن ينفق عليه من ماله الخاص باعتبارها نفقة لازمة وليست تبرعًا اختياريًا، مؤكدًا بصورة قاطعة أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في مثل هذه الظروف.