رئيس جهاز العبور يتفقد تطوير الطرق بالمنطقة الصناعية والأحياء السكنية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
قام المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بتفقد أعمال التطوير وتجهيز وضبط المناسيب ورفع الكفاءة الجارية بالمنطقة الصناعية (ب&ج) والطريق البطئ وتحويل الطريق الرئيسي من اتجاه واحد إلى اتجاهين، كل اتجاه بعدد 3 حارات، وتجهيزه لاستكمال الطبقة الأسفلتية بداية من شارع «شارع الجيش» حتى شارع علاء الدين عبداللطيف ليلة «حارة الخدمة الموازية لطريق بلبيس».
أخبار متعلقة
جهاز مدينة العبور: فرق عمل علي مدار الساعة لرفع الإشغالات ومتابعة الخدمات بالمدينة
رئيس جهاز مدينة العبور: استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام عيد الأضحى
جهاز مدينة العبور يزيل عددا من المخالفات ويرفع الإشغالات بالتعاون مع شرطة التعمير
وأشار المهندس أحمد رشاد، إلى تنفيذ المشروع لسهولة تنقل ومناورة المعدات الثقيلة وسيارات نقل البضائع في دخولها وخروجها من وإلى المصانع الموجودة بالمنطقة، حيث إنه يعتبر من أحد المحاور الرئيسية الموجودة بالمدينة والذي يربط المدينة بطريق بلبيس.
وفي سياق متصل، قام المهندس أحمد رشاد، بتفقد أعمال الرصف والتطوير وتوسعة الطريق وازالة الجزر الوسطي وضبط مناسيب الطريق وعمل الجسات بشارع ٢٠٠ بالمنطقة الصناعية الأولى لتيسير حركة مرور المركبات، موجهًا بتذليل العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير لسرعة الانتهاء منها في أقرب وقت.
كما تابع رئيس جهاز العبور أعمال الطرق بشارع 110، واستكمال القطع وطبقة الفرمة بشارع ٧٠٠، وتفقد أعمال تجهيز وصب الإطار الخرساني للأرصفة بشارعي (١١٩و١١٨)، والبدء في الأعمال بشارع ( ١١٥)، وأعمال المرمات بطريق (١١٦ و١١٧)، وأيضا أعمال إزالة الجزر الوسطى بطريق ( ١١٢)، وأعمال تخفيض كابلات الكهرباء العائقة لأعمال القطع في طريق 700 لزيادة العامل الأمني.
كما تابع رئيس جهاز مدينة العبور، استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية والرصف وتنسيق الموقع بممشي وتراك الدراجات بشارع الجلاء بدائري الحي الرابع بجوار الخزان.
جهاز مدينة العبور رئيس جهاز مدينة العبورالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة رئیس جهاز
إقرأ أيضاً:
مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية
شهدت مدن كاليفورنيا في الأسابيع الأخيرة تصعيدًا واضحًا ضد انتشار الدراجات الكهربائية (الاسكوتر) غير القانونية في الشوارع، بعد تزايد الشكاوى من السكان والمخاوف المتصاعدة بشأن السلامة العامة.
بدأت الشرطة في مدينتي سانتا مونيكا وسانتا باربرا فعليًا بتنفيذ حملات واسعة لمصادرة تلك الدراجات، التي يقال أنها تشبه الدراجات الكهربائية التقليدية لكنها في الواقع لا تمتثل لأي من المعايير القانونية الأساسية المحددة في الولاية.
الاسكوتر بدون دواسات وسرعات خطرةوفقًا للبيانات الصادرة عن الشرطة، فإن جميع الدراجات المصادرة تقريبًا تفتقر إلى دواسات قابلة للتشغيل، وتصل سرعتها إلى ما يزيد عن 40 ميلًا في الساعة.
وهو ما يتجاوز بكثير السرعة المسموح بها للدراجات الكهربائية (الاسكوتر) المصنفة ضمن الفئات القانونية الثلاث في قانون كاليفورنيا.
ما يجعل الأمر أكثر خطورة أن هذه الدراجات لم تُعتمد يومًا للاستخدام على الطرق، بل صممت خصيصًا كدراجات كهربائية للطرق الوعرة.
ومع ذلك، انتشرت في الشوارع والأرصفة، مما شكل تهديدًا مباشرًا للمارة والسائقين على حد سواء.
في بيان رسمي، أكدت شرطة سانتا مونيكا أن دراجات الاسكوتر المصادرة ليست دراجات كهربائية مشروعة بل هي دراجات ترابية كهربائية عالية الأداء، ولا يجوز استخدامها على الطرق العامة أو حتى على مسارات الدراجات أو الأرصفة.
الحملة، التي انطلقت فعليًا في 26 يوليو، أسفرت عن مصادرة 12 مركبة في يوم واحد.
وأكدت الشرطة أنها تهدف من هذه الإجراءات إلى إيصال رسالة واضحة للسكان وهي “إذا لم تكن مركبتك مصرحًا لها بالسير في الشارع، فلا تخرج بها إليه” .
تنص قوانين كاليفورنيا على تصنيف الدراجات الكهربائية ضمن ثلاث فئات، استنادًا إلى عوامل مثل وجود دواسات فعالة، وحدود سرعة لا تتجاوز 28 ميلًا في الساعة.
أما الدراجات المصادرة، فغالبًا ما كانت تباع إما كمركبات عالية الأداء للاستخدام على الطرق الوعرة أو كانت دراجات قانونية سابقًا تم تعديلها لبلوغ سرعات خطرة، ما جعلها تقع في منطقة قانونية رمادية.
لكن الشرطة أوضحت أن أي اسكوتر يفتقر إلى المواصفات الأساسية للدراجة الكهربائية، لا مكان لها على الطريق، وستُعامل كأنها مركبة غير قانونية.
دخلت غرامات المخالفات حيز التنفيذ بدءًا من 9 يوليو، ووفقًا للوائح، تبدأ الغرامة الأولى من 100 دولار، فيما ترتفع إلى 200 دولار للمرة الثانية، وتصل إلى 500 دولار عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة أو أكثر.
ولم توضح الشرطة بعد الإجراءات التي يجب أن يتبعها أصحاب الدراجات لاستعادتها بعد المصادرة، ما يعكس الجدية التي تتعامل بها السلطات مع هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والسلامة العامة.
قالت الشرطة إن الحملة جاءت استجابة مباشرة لشكاوى السكان المتكررة من تصرفات بعض راكبي هذه الدراجات، التي تستخدم غالبًا في الشوارع المكتظة دون أدنى التزام بالقوانين أو مراعاة للمشاة والسائقين الآخرين.
وأكدت إدارتا شرطة سانتا مونيكا وسانتا باربرا التزامهما بمواصلة الحملة خلال الأسابيع المقبلة، في محاولة لاستعادة النظام وضمان سلامة كل من يستخدم الطرق العامة.