الإعدام والسجن مدى الحياة للمتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد بتونس
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قضت المحكمة الإبتدائية في تونس، اليوم الأربعاء، "بإعدام 4 متهمين، والسجن مدى الحياة لمتهمين إثنين آخرين في قضية اغتيال السياسي البارز شكري بلعيد".
وقال المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، أيمن شطيبة، خلال مؤتمر صحفي، إن "الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت حكمها في أكبر عملية اغتيال تشهدها البلاد وأشدها دموية".
وبين شطيبة أن "الدائرة المذكورة قضت، بعقوبات سجنية في حق عدد من المتهمين في القضية تراوحت بين عامين إلى 120 عاما سجنا بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها عن كل جريمة منفردة وإكساء الحكم في حق بعض المتهمين بالنفاذ العاجل".
واغتيل شكري بلعيد في السادس من فبراير 2013 أمام منزله بـ4 رصاصات، في ولاية أريانة في العاصمة التونسية، فيما بلغ عدد المتهمين في القضية 23 متهما.
ومرت 10 سنوات على اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، (ذو التوجه اليساري) وأحد أبرز مؤسسي الجبهة الشعبية، وما تزال عملية البحث عن حقيقة مقتله جارية وسط تواصل التجاذبات حول هوية القتلة وخلفياتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شكري بلعيد اغتيال تونس القضاء التونسي شکری بلعید
إقرأ أيضاً:
الغرايبة تشارك في المؤتمر ((الاقتصادي النسوي)) بتونس
صراحة نيوز ـ شاركت الباحثة الأردنية الدكتورة زهور الغرايبة بورقة بحثية حول «تأثير فجوة الأجور بين الجنسين على التطور المهني للنساء في الأردن ومشاركتهنّ في المناصب القيادية وصنع القرار»، في المؤتمر الإقليمي «الاقتصادي النسوي» بتونس.
وبينت الورقة أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته المرأة الأردنية في مجال التعليم، والمكاسب التشريعية التي سعت الدولة لتحقيقها على صعيد المساواة بين الجنسين, لا تزال فجوة الأجور بين النساء والرجال إحدى أبرز التحديات التي تعيق التمكين المهني للنساء ومشاركتهنّ في مواقع صنع القرار.
وتتمثل المشكلة في استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين رغم التساوي في المؤهلات العلمية, ووجود تشريعات تحظر التمييز، حيث بلغت الفجوة بين أجور النساء والرجال 10.3% عام
2022، بينما وصلت البطالة بين النساء إلى %33.3,مقابل 19.6% للرجال في ذات العام، ويعني ذلك أن النساء، رغم تفوقمنّ الأكاديمي، لا يحصلن على فرص متكافئة في سوق العمل، ما يضعف حضورهنّ في المواقع القيادية وصنع القرار.
وأشارت نتائج الدراسة التي عرضتها الغرايبة إلى تناقض جوهري بين المستوى التعليمي للنساء ومشاركتهن الاقتصادية، فرغم أن النساء يشكلن 60.9% من خريجي التعليم العالي، إلا أن نسبة مشاركتمن في سوق العمل لا تتجاوز 14%, حيث تعكس هذه الفجوة وجود عوائق غير مرئية نحول دون انتقال النساء من مقاعد الدراسة إلى المواقع القيادية.
وأظهرت الإحصاءات أن الفجوة في الأجور لم نشهد تحسنًا ملموسًا، إذ تراوحت في القطاعين العام والخاص بين 13% إلى 18% خلال السنوات الأخيرة، وأظهرت النساء العاملات أنمن يتقاضين أجورًا أقل من زملائهن الذكور، رغم تساوي المؤهلات وسنوات الخبرة.
وبينت الدراسة أن 22.6% من الأسر الأردنية تُعيلها نساء لغاية عام 2023، في مؤشر على أن النساء يتحملن مسؤوليات اقتصادية مباشرة، دون أن يقابله ذلك إنصاف في الأجور أو فرص التدريب والترقية.
وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات أبرزها؛ ضرورة تعزيز الرقابة على تطبيق التشريعات, ومراجعة السياسات المؤسسية، وتوفير برامج تدريب قيادي ومهني مخصص للنساء، وتحفيز القطاع الخاص على التغيير، وتعزيز الشفافية في نظم الرواتب والترقيات، وإطلاق حملات توعية مجتمعية، ودعم النساء المعيلات اقتصاديًا،وإشراك النساء في صنع السياسات الاقتصادية.
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات