الإعدام والسجن مدى الحياة للمتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد بتونس
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قضت المحكمة الإبتدائية في تونس، اليوم الأربعاء، "بإعدام 4 متهمين، والسجن مدى الحياة لمتهمين إثنين آخرين في قضية اغتيال السياسي البارز شكري بلعيد".
وقال المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، أيمن شطيبة، خلال مؤتمر صحفي، إن "الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت حكمها في أكبر عملية اغتيال تشهدها البلاد وأشدها دموية".
وبين شطيبة أن "الدائرة المذكورة قضت، بعقوبات سجنية في حق عدد من المتهمين في القضية تراوحت بين عامين إلى 120 عاما سجنا بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها عن كل جريمة منفردة وإكساء الحكم في حق بعض المتهمين بالنفاذ العاجل".
واغتيل شكري بلعيد في السادس من فبراير 2013 أمام منزله بـ4 رصاصات، في ولاية أريانة في العاصمة التونسية، فيما بلغ عدد المتهمين في القضية 23 متهما.
ومرت 10 سنوات على اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، (ذو التوجه اليساري) وأحد أبرز مؤسسي الجبهة الشعبية، وما تزال عملية البحث عن حقيقة مقتله جارية وسط تواصل التجاذبات حول هوية القتلة وخلفياتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شكري بلعيد اغتيال تونس القضاء التونسي شکری بلعید
إقرأ أيضاً:
السعودية.. تنفيذ حكم الإعدام في إرهابي قتل 4 من أفراد أسرته
نفذت وزارة الداخلية السعودية حكما بالقتل حدًا بحق احد مواطني المملكة والذي يدعي محمد بن حامد بن حميد اللهيبي الحربي الداخلية السعودية حكما بالقتل حدًا بحق احد مواطني المملكة والذي يدعي محمد بن حامد بن حميد اللهيبي الحربي؛ وذلك لارتكابه عدداً من الجرائم الإرهابية، تمثلت في قتله 4 من أفراد أسرته أثناء نومهم وهم: (والدته، وشقيقته وطفلاها)؛ وذلك بطعنهم بأداة حادة تنفيذًا لأهداف التنظيم الإرهابي المؤيد له.
وبحسب بيان الداخلية السعودية؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، وقتله حدًا لبشاعة جريمته وقتله المجني عليهم غيلة، وهم في مأمن منه أثناء نومهم، مشيرة الي ان الحكم أصبح نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وشددت وزارة الداخلية علي حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.