واشنطن: قرار مجلس الأمن بشأن غزة “ليس ملزما لكن يجب تنفيذه”
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
واشنطن – أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، إن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة حول وقف إطلاق النار “ليس ملزما لكن يجب تنفيذه”.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، امس الثلاثاء، بأنهم لم يستخدموا حق النقض ضد مشروع القانون الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية لغزة لأنهم، كإدارة أمريكية، يؤيدون ذلك.
وذكر ميلر، أن مشروع القانون لا يفرض أي التزامات إضافية على إسرائيل، مضيفا “لكننا نعتقد أنه يجب احترامها، لما لها من وزن، ويجب تنفيذها”.
والاثنين، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا أيدته 14 دولة، يطالب بوقف “فوري” لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف “دائم ومستدام” لإطلاق النار، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
وطالب القرار أيضا بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.
وقوبل القرار الأممي بترحيب عربي ودولي ومطالبات بتنفيذه الفوري، لكن إسرائيل تحدته منذ اللحظة الأولى، وقالت على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، إنها “لن توقف إطلاق النار وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حركة الفصائل الفلسطينية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أمين عام مجلس التعاون: محاولات إسرائيل تقويض جهود “الأونروا” دلالة على عدم احترامها للمؤسسات والمنظمات الأممية
أدان معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي لتقويض جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، من خلال تصنيفها بالإرهاب ورفع الحصانة عن موظفيها الذين يؤدون دورهم الإنساني في التخفيف من الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بسبب الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، والذي يعد دلالة على عدم احترامها للمؤسسات والمنظمات الأممية.
وشدد معاليه، في بيان له اليوم، على أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ملزمة بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية وفقاً للقرارات الدولية والإنسانية، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة قيام المجتمع الدولي بدعم أعمال وجهود الأونروا، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وجدد الأمين العام على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية والأولى للعرب والمسلمين، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.