كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024.. الخطوات والشروط
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تأثرت حياة العديد من الأشخاص بمبادرة معاش تكافل وكرامة 2024 التي أطلقتها الحكومة، تهدف هذه المبادرة الرائدة إلى توفير دعم شامل للمتقاعدين وأصحاب الأمراض والعجز وذوي الهمم والأيتام وغيرهم، بهدف تحسين دخولهم الشهري وتعزيز كرامتهم.
إضافة فئات جديدة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي ومعرفة مبلغ الدعم.. اعرف التفاصيل
للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لعام 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي في مصر: قم بالوصول إلى موقع الوزارة عبر الإنترنت.البحث عن خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة: عند الوصول إلى الموقع الرئيسي للوزارة، ابحث عن خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، قد تكون هذه الخدمة متاحة في قائمة الخدمات الرئيسية أو يمكنك البحث عنها في الموقع.إدخال رقم البطاقة القومية: بعد العثور على خدمة الاستعلام، ستُطلب منك إدخال رقم البطاقة القومية للشخص المعني بالمعاش.البحث أو الاستعلام: بمجرد إدخال رقم البطاقة القومية، انقر على زر البحث أو الاستعلام لمتابعة العملية.استعراض النتائج: بعد النقر على زر البحث، ستظهر نتيجة الاستعلام التي تشير إلى وضعية معاش تكافل وكرامة، سواء كانت سارية أو متوقفة أو مجمدة. قد تحتوي النتيجة على معلومات إضافية وفقًا لسياسة الوزارة.باستخدام هذه الخطوات البسيطة، يمكنك الآن الاستعلام بسهولة عن معاش تكافل وكرامة عبر الإنترنت باستخدام رقم البطاقة القومية.
شروط التقديم في تكافل وكرامة 2024:يجب أن يكون عمر المتقدم لا يتجاوز 65 عامًا.يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من معاشات التأمينات أو أي برامج دعم سابقة.يجب على المتقدم تقديم الأوراق المطلوبة كجزء من عملية التقديم.يجب أن تضم أسرة المتقدم أطفالًا تتراوح أعمارهم بينأسبة 0 إلى 18 عامًا.يتطلب التقديم توفر شهادة ميلاد وبطاقة الرقم القومي والبطاقة الصحية (إن وجدت) وأي وثائق أخرى مطلوبة حسب حالة المتقدم.يتم تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لمبادرة معاش تكافل وكرامة.قد يتم طلب توفير مستندات إضافية أو إجراء فحص شخصي للتحقق من مؤهلات المتقدم.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تكافل تكافل وكرامة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 عن معاش تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
مركز التصنيع والإنتاج المتقدم.. تعزيزٌ لتنافسية الصناعة السعودية عالميًا
البلاد- الرياض
يشهد قطاع الصناعة العالمي تحولًا جذريًا نحو تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة؛ مما يدفع الدول لإعادة النظر في منهجيات التصنيع التقليدية، واعتماد حلول تصنيع ذكية تشمل الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأنظمة المعتمدة على البيانات؛ لرفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية. وتواكب المملكة هذا التحول الصناعي العالمي، وتسعى لقيادته من خلال مبادرات إستراتيجية وبرامج نوعية، تدفع نحو تمكين التحول الذكي للمنشآت الصناعية، وتسهّل تبنيها لتقنيات التصنيع المتقدم، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية إقليميًا وعالميًا، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتُصدّر المنتجات عالية التقنية إلى مختلف أنحاء العالم. وتتبنى وزارة الصناعة والثروة المعدنية هذا التحول الطموح، من خلال بناء منظومة وطنية متكاملة وشاملة لتعزيز التصنيع المتقدم، حيث أطلقت مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، الذي يجمع تحت مظلته جميع البرامج والمبادرات الممكنة لتبني تقنيات التصنيع الحديثة، وتحفيز الحلول الصناعية الذكية والمبتكرة، وذلك بالتعاون مع عدة جهات حكومية مرتبطة بقطاعات التقنية والبحث والابتكار، وبالشراكة مع عددٍ من الرواد العالميين للتقنية الصناعية. وتتضمن البرامج والمبادرات التابعة لمركز التصنيع والإنتاج المتقدم، برنامج مصانع المستقبل، وبرنامج المنارات الصناعية، وبرنامج التصنيع، وشبكة مراكز القدرات، وبرنامج التميز التشغيلي، إذ تدعم تلك المبادرات مجتمعة رؤية المركز في أن يكون منصة وطنية موحدة لتسريع تبني تقنيات التصنيع المتقدم، وجسرًا لتمكين المُصنّعين المحليين من الوصول إلى حلول تقنية متقدمة تسهم في رفع الكفاءة، وتعزيز الجودة، وخفض التكاليف في القطاع الصناعي.
ويستهدف المركز زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية في قطاع التصنيع، ودعم توطين التقنيات المتقدمة والمستدامة، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي المتقدم، وتقدم شبكة مراكز القدرات التابعة له, فرصَ التعلم التجريبي، وبناء المهارات في مجال التصنيع المتقدم، إضافة إلى الخدمات الاستشارية للمنشآت الصناعية. وتتكامل جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق مستهدفات مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، مع عددٍ من الجهات الحكومية الداعمة لرؤية المركز وأهدافه، ففي عام 2022، أطلقت الوزارة برنامج “مصانع المستقبل” لدعم مسيرة التحول الذكي في المنشآت الصناعية، مستهدفة أتمتة (4) آلاف مصنع سعودي؛ لزيادة كفاءة إنتاجها، وتقليل اعتمادها على العمالة الكثيفة غير الماهرة، ودعمها في تطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة. ويوفر البرنامج العديد من الحوافز والممكنات، التي تدعم التحول الرقمي في المصانع الوطنية، ومنها: حلول تمويلية، وخدمات استشارية، إلى جانب تأهيل القدرات البشرية وتطوير مهاراتها للتعامل مع أحدث تقنيات التصنيع، كما يساعد البرنامج المنشآت الصناعية لتقييم نضجها التقني وتطوير خطط تحولها نحو تبني ممارسات التميز التشغيلي، وحلول التصنيع المتقدم، ومنها الذكاء الاصطناعي، والروبوتات وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة. ودعمًا للتحول الصناعي في المملكة، وتحقيق الريادة العالمية في مجال تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، أطلقت الوزارة برنامج “المنارات الصناعية”، الذي يسعى إلى تمكين المصانع السعودية الرائدة من تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة؛ لتحسين كفاءة إنتاجها، وتأهيلها للحصول على اعتراف عالمي ضمن شبكة المنارات الصناعية العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي بحلول عام 2030. وأعلنت الوزارة خلال حفل إطلاق مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، عن (10) شركات صناعية وطنية التزمت بتحقيق معايير مبادرة “المنارات الصناعية”، في رحلة بدأت بتبنّي تلك الشركات لأحدث التقنيات الصناعية، وتصل إلى حصولها على اعتراف المنتدى الاقتصادي العالمي بريادتها.
وتدرك المملكة أهمية الحضور في معارض التحوّل الصناعي العالمية، إلى جانب استضافتها لأثر تلك الخطوة في بناء شراكات صناعية فاعلة، وتوطين لتقنيات التصنيع المتقدم، واستقطاب لاستثمارات الشركات الرائدة في مجال الحلول الصناعية الذكية. وفي هذا السياق، تستضيف العاصمة الرياض خلال شهر ديسمبر المقبل، معرض التحول الصناعي، الذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع هانوفر ميسي؛ لاستعراض إنجازات المملكة في مجال التصنيع المتقدم، أمام قادة الصناعة العالميين، وصُنّاع القرار، والمبتكرين الدوليين.
وتؤكد المملكة بإطلاقها لمركز التصنيع والإنتاج المتقدم، ومبادراتها وبرامجها النوعية لتمكين التقنيات المتقدمة، وتحفيز البحث والابتكار في القطاع الصناعي, أن مستهدفاتها لا تقتصر على مواكبة التغيرات الصناعية الدولية، بل تتعدى ذلك لقيادة التحوّل الصناعي العالمي نحو مستقبل صناعي مستدام، يعزز الاقتصاد الرقمي، ويدعم التنمية المستدامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية