الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين بشرط
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل العقاري بإمساك سجلات تتضمن قاعدة بيانات المروجين المتعاقد معهم لمعاونة الشركات على التسويق توضح هويتهم وطبيعة المعاملات الدورية، وذلك بعد أن سمحت لشركات التمويل العقاري بالتعامل معهم شريطة أن يقتصر دور المروجين فقط على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية وعرضها على الشركات.
جاء ذلك في سياق رد الهيئة العامة للرقابة المالية على الكتاب الوارد من الاتحاد المصري للتمويل العقاري بشأن جواز تعامل شركاتهم مع المروجين العقاريين، حرصاً منهم على استبيان موقف هذه المعاملات واتخاذ القرار الذي يراعي أحكام قرارات ولوائح الهيئة الصادرة تنظيماً للأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك حفاظاً على حقوق المتعاملين وسلامة التعاملات بما يعزز من مستويات الاستقرار المالي للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
حيث أجاز الخطاب الصادر عن الهيئة والموجه لشركات التمويل العقاري الخاضعة لإشراف الهيئة، قيام الشركات العاملة في نشاط التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين وعلى أن يقتصر دور المروج العقاري على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية بنظام التمويل العقاري.
وألزم القرار شركات التمويل العقاري بإمساك سجل خاص بالمروجين العقاريين يتضمن بياناتهم وهويتهم وطبيعة المعاملات معهم بصورة دورية.
كما تضمن القرار إلزام الشركات بمراعاة توثيق المعاملات مع المروجين العقاريين بصيغة تعاقدية اتفاقية بين الطرفين وتوضح التزامات كل منهما، وألا يمتد دور المروج العقاري إلى الدور المنوط به الوسطاء العقاريين المقيدين بسجل وسطاء التمويل العقاري بالهيئة، طبقاً لما ورد بقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لنشاط التمويل العقاري، وتحميل المصروفات الخاصة بهذا الشأن تحت بند مصروفات التسويق للشركة.
تأتي هذه الجهود في إطار الدور المنوط بالهيئة القيام به لتعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بالتوازي مع حماية حقوق كافة المتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية، بالتوازي مع تبني وإصدار سياسات وخطط وقرارات ترتقي بكفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتعزز من دوره في توفير التمويل والحماية للاقتصاد الوطني، وذلك بالشراكة مع كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة وخاصة الاتحادات والجمعيات المهنية لضمان فاعلية القرارات التي يتم إصدارها وسرعة تنفيذها يما يخدم مصالح الأسواق وتلبي احتياجات المتعاملين المختلفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالیة غیر المصرفیة التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
تعثر البنوك وانهيار المصارف المالية
لاشك أن السؤال الذي يتردد على أذهان كبار الاقتصاديين .. ما هي أسباب تعثر البنوك وانهيار المصارف المالية؟ خاصة مع تسارع مشاهدة تعثر البنوك في الدول الكبرى، ولا شك نحن نعلم بأن دور البنوك يتأتى في محور المصارف المالية.. ولعل من أبرز عوامل انهيار البنوك والمصارف دخولها في أنشطة غير مصرفية فمع مرور السنين وبغرض تعزيز الأرباح، تنخرط البنوك في أنشطة غير تقليدية مثل صناديق الاستثمار العقارية وشركات التمويل الاستهلاكي، اذ ان معظم تلك الاستثمارات لم تكن ناجحة بمجملها، وأسفرت عن خسائر كبيرة .
ولتوضيح ذلك..
يعتلي البنك المركزي هرم النظام المصرفي في الدولة، فهو بنك البنوك، يشرف على توجيه مختلف البنوك والمصارف ورقابتها، وقد أنيط البنك المركزي بمهمة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في الدولة، فهو المسؤول على إصدار النقد ومراقبة التضخم، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. ومن الأهداف الأساسية لهذه المؤسسة السهر على السير الحسن والمستقر لكل المعاملات المصرفية والمالية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية حيث تقع عليها مسؤولية الحفاظ على الاستقرار المالي لهذه المؤسسات وحمايتها من خطر التعثر المالي. لكن، هل تمتد هذه المسؤولية إلى كل حالات التعثر المالي الذي تتعرض له البنوك .
ومن هذا المنطلق لا يحق لأي بنك الرفض لتسليم أموال أي مودع أو يمتنع من صرف ما لديه من أموال حساب الجاري لأي عميل صاحب الحساب.
وهنا يبدو ان البنك يتجه نحو الهاوية وخسارة سمعته التي اكتسبها لسنوات عديدة
جراء أي إجراء يقوم به يخالف القوانين المصرفية العالمية والتي تعبر بأن البنك مجرد صندوق أمانات بشكل كبير. وإدارة لأموال المودعين بحسب بنود العقد المصرفي بين العميل والبنك
طبعا لا ننسى دور البنك المركزي اليمني، والذي من مهامه الإشراف على البنوك في كل تعاملاتهم المصرفية ومراجعة الحركة المصرفية من أية اختلالات تسيء إلى تدهور البنك نفسه، ومن التزامه أمام العملاء وهو الضامن لكل ودائع المودعين وفقا للضمان المودع لديه من رأس مال البنك .
وما يحدث في أي بنك تتحمل مسؤوليته إدارة البنك نفسه، لكن من حق البنك المركزي المساءلة وتقديم المخالفين لنيابة الأموال العامة وتكليف مختصين من لديه لإدارة شؤون البنك. فاذا لم يقم بواجبه يعد مشاركاً في الاختلال، ومن حق المودعين اللجوء للقضاء للمطالبة بأموالهم كاملة دون نقصان مع الفوائد لسنوات سابقة قبل القرار الجمهوري بإلغاء التعامل الربوي.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون