كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب في الميعاد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه سيتم يوم الأحد المقبل، ولأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، تلك الموازنة التي تشمل «الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية»، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.

4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه، بما يعكس الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد الذى تم بمقتضاه إدخال مفهوم «موازنة الحكومة العامة»؛ التي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، على نحو يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
وأضاف الوزير، أننا نستهدف في الموازنة العامة الجديدة للدولة تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.
ولفت الدكتور محمد معيط، إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.
وأوضح الوزير، أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري» خلال السنة المالية 2024/2025 يبلغ 36% لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29% لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وجَّه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من العام المالي 2024/2025، كما وجَّه الرئيس بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة».
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أننا نستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%، والإيرادات الضريبية بنسبة 30%، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي موازنة العام المالي الموازنة العامة الحکومة العامة العامة للدولة تریلیون جنیه ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

"الشورى" يوصي بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتسويق الزراعي في عُمان

مسقط- الرؤية

اعتمدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى أمس الاثنين تقريرها النهائي بشأن الرغبة المبداة "تسويق المنتجات الزراعية.. الواقع والمأمول"؛ تمهيدًا لمناقشته وعرضه خلال جلسات المجلس المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة من عمر المجلس؛ والذي عقد برئاسة سعادة خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وقدمت اللجنة- عبر تقريرها- تقييمًا شاملًا لواقع تسويق المنتجات الزراعية، موضحة الفجوة بين الواقع الحالي والتطلعات المستقبلية في هذا المجال. وقامت اللجنة بمراجعة استراتيجيات وخطط التسويق الزراعي الحالية، وتقييم دورها في تعزيز القطاع الزراعي وتعظيم مساهمته كرافد اقتصادي وطني. وخلُص التقرير إلى جملة من التوصيات العامة؛ أبرزها: ضرورة إعداد استراتيجية وطنية شاملة للتسويق الزراعي في سلطنة عُمان، تعنى بتعزيز كفاءة سلاسل القيمة، ودعم المنتج المحلي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للقطاع الزراعي إلى جانب جملة من التوصيات التي سيتم مناقشتها عند استعراض التقرير خلال جلسات المجلس المقبلة.

وعكفت اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي الحالي على دراسة موضوع الرغبة من خلال بإعداد أوراق عمل مفصلة وجمع البيانات والاحصائيات، كما عقدت سلسلة من اللقاءات والاستضافات لعدد من الجهات المعنية؛ وذلك للاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن واقع قطاع التسويق الزراعي في سلطنة عُمان وأبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع إلى جانب مقترحاتهم لتطوير التسويق الزراعي.

وتأتي دراسة اللجنة للرغبة المبداة تطبيقًا للمادة (59) من قانون مجلس عُمان والتي تنص على أنه: "دون الإخلال بحكم المادة (27) من هذا القانون، يجوز لمجلس الشورى - من تلقاء نفسه - إبداء رغبات للحكومة فـي الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين أدائها، أو فـيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات، وتعزيز التنمية، وذلك كلما قدر المجلس أن المصلحة العامة تقتضي ذلك".

وشهد اجتماع اللجنة اعتماد رأي اللجنة حول التقرير السنوي لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لعام 2024.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء اليمني يُقر استراتيجية الدين العام
  • عاجل.. عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي تقترب بعد موافقة اللاعب
  • "خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 بـ 170 مليار جنيه
  • المالية: ارتفاع الفائض الأولي للموازنة إلى 580.4 مليار جنيه خلال 11 شهرًا
  • "المالية": ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 1.9 تريليون جنيه خلال 11 شهرا
  • الحكومة تزف بشرى لـ العاملين بالجهاز الإداري للدولة.. تفاصيل
  • بقيمة 170مليار جنيه.. خطة النواب توافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة 2024/2025
  • 315 مليار جنيه إيرادات.. إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية
  • "الشورى" يوصي بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتسويق الزراعي في عُمان
  • البرلمان العراقي يقاضي الحكومة بسبب تأخر جداول الموازنة