امتيازات تهدد بعزل مستشارين بالدارالبيضاء
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تفعل السلطات العمومية ذات الاختصاص، مباشرة بعد انتهاء رمضان، الخطوات الأولى لمسطرة عزل مستشارين بالجماعات الترابية لجهة البيضاء سطات، كشفت تحريات، منجزة منذ بداية 2022، أنهم يوجدون في حالة تضارب للمصالح.
وانطلقت التحريات منذ أبريل 2022، من قبل المصالح التابعة للولاية والأقاليم والعمالات، إذ وضع مئات المنتخبين، القدامى والجدد، تحت المجهر لعدة أشهر، من أجل التأكد من وجود شبهات الاستفادة غير المشروعة من منافع وامتيازات ورخص ومحلات تجارية ومقرات ومنح جمعيات ونواد رياضية، أو دعم مالي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو برنامج أوراش.
وتتوزع الفئة، موضوع قرارات للعزل، إلى قسمين: قسم كان يستفيد من امتيازات ومصالح لها علاقة بجماعته الترابية قبل ترشحه إلى الانتخابات، وقسم أخطر، استطاع بوسائل وطرق مختلفة، الحصول على منافع، بعد وصوله إلى الجماعة الترابية، وفي الحالتين، يعتبر الفعل مخالفا للقانون.
وكشفت التقارير، المنجزة من قبل المصالح المعنية، عن وجود منتخبين مدوا أياديهم إلى أملاك خاصة لهذه الجماعات، بمبررات ووثائق وشهادات استغلال مختلفة، مشكوك في صحتها، علما أن القانون التنظيمي 14-113 وباقي القوانين التنظيمية الأخرى الخاصة بمجالس الجهات والعمالات واضحة في النقطة المتعلقة بتضارب المصالح وحالات التنافي.
إضافة إلى ذلك، هناك أعضاء في مجالس جماعات منتخبة تراموا على أملاك وعقارات ومرافق ومحلات تجارية، وأراض عارية، مشمولة بتصاميم التهيئة، يرفضون “التنازل” عنها، مدلين بما يفيد أنهم يقومون باستغلالها بشكل قانوني، بناء على شهادات إدارية مسلمة لهم في فترات محددة.
ويغرق رؤساء جماعات وأعضاء مكاتب مسيرة ومنتخبون في عدد من الجماعات الترابية في حالات التنافي بين مهاهم، ممثلين للسكان، وبين استفادتهم من مصالح شخصية، سواء في مجالهم الترابي، أو خارجه. حسب يومية الصباح.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الولاة والعمال.. الدعامة الإستراتيجية للدولة الترابية تحت الوصاية الملكية
زنقة 20 | الرباط
قال الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، أن تعيين الولاة والعمال بالمغرب يعتبر لحظة مفصلية في هندسة السلطة الترابية، ليس فقط باعتبارها عملية إدارية دورية، بل بوصفها آلية استراتيجية لضبط التوازنات الداخلية، وتنزيل السياسات العمومية في إطار من الانضباط والفعالية.
الولاة والعمال وفق الفينة، ليسوا مجرد موظفين سامين، بل هم امتداد للدولة في مجالاتها الترابية، يجسدون سلطتها السيادية، ويضمنون وحدة القرار الوطني في قلب التعدد المحلي.
و تكمن أهمية هؤلاء المسؤولين بحسب الخبير المغربي، في الوظائف المتعددة التي يتولونها، والتي تجمع بين المهام الأمنية، والتنموية، والإدارية، والسياسية.
و ذكر الفينة، أن المسؤولين الترابيين ينسقون تدخلات الدولة، يشرفون على تنفيذ المشاريع العمومية، ويسهرون على استتباب الأمن وحماية النظام العام. وفي ظل التحولات العميقة التي تعرفها البلاد، من ورش الجهوية المتقدمة إلى تنزيل النموذج التنموي الجديد، أضحت مهمتهم أكثر تعقيداً، إذ باتوا مطالبين بتدبير التفاوتات المجالية، وإشراك الفاعلين المحليين، وتفعيل منظومات الحكامة الترابية في سياقات متعددة التحديات.
غير أن ما يمنح لهذه الوظيفة عمقها الاستراتيجي بحسب الخبير المغربي، هو ارتباطها الوثيق بالوصاية الملكية المباشرة فالملك محمد السادس، بصفته الساهر على وحدة الأمة والضامن لتوازن السلطات، يمارس سلطة التعيين والتتبع والتقويم على الولاة والعمال وهذا الارتباط بحسب الفينة، ليس رمزياً فحسب، بل هو جوهر وظيفة هؤلاء المسؤولين، الذين يؤدون القسم بين يدي جلالة الملك، كتعبير عن الالتزام الشخصي والمؤسسي بخدمة الصالح العام تحت القيادة العليا.
و أكد الفينة، أن الوصاية الملكية تشكل بذلك الضمانة الكبرى لحياد الإدارة الترابية، ولمطابقة قراراتها مع التوجهات الوطنية العليا.
و يرى الخبير المغربي أن المؤسسة الملكية تؤطر مسار هؤلاء المسؤولين، وتحدد لهم هوامش التدخل، وتنتظر منهم تجسيد فعلي لمبادئ النجاعة، والعدل، والانصهار في المشروع المجتمعي الوطني، مبرزا أن الولاة والعمال في المغرب هم أكثر من أدوات تنفيذ؛ بل أعمدة الدولة الترابية، وقادة الصف الأول في المعركة من أجل تماسك المجال، وفعالية السياسات، وخدمة المواطن، في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
لافروف يكشف أهم ما دار بين بوتين ووزير الخارجية التركي في الكرملين