من أصل 220.. استرجاع 100 مليار دينار جراء تجاوز 200 ألف موظف على رواتب الرعاية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
اعلن عضو لجنة النزاهة النيابية النائب هادي السلامي، اليوم الخميس (28 آذار 2024)، استرجاع أكثر من 100 مليار دينار جراء تجاوز 200 الف موظف على شبكة الرعاية الاجتماعية.
وقال السلامي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إنه " تم استرجاع اكثر من 100 مليار من اصل 220 مليار جراء تجاوز 200 الف موظف في الدوائر الحكومية على شبكة الرعاية الاجتماعية خلال السنوات الماضية".
واشار الى أن "العمل مستمر لغرض استرجاع المليارات"، مؤكدا "وجود متابعات مع الجهات الرقابية لمحاسبة المتجاوزين على المال العام".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تغيير محافظ بغداد.. ائتلاف المالكي ورئيس المجلس يرفضان جلسة اليوم
شبكة انباء العراق ..
أصدر ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، امس الخميس 3 تموز 2025، بياناً أعرب فيه عن رفضه لأي تحرك لتغيير محافظ بغداد.
وذكر الائتلاف في بيان ، أنه “نعبر عن رفضنا المطلق لاي تحرك لتغيير محافظ بغداد بدون تبني هذا الأمر رسمياً من قبل ائتلاف دولة القانون”.
ولفت ائتلاف المالكي إلى أن “التوجيهات المركزية الواردة الينا رافضة لهذا التحرك، وقيادة دولة القانون البرلمانية والمحلية تعتبر قنوات رسمية للتوجهات المركزية، وإذا ما أردنا القيام بأمر معين نبلغكم كقوة سياسية، ولا يحق لأحد التكلم أو التصرف بدون الرجوع إلينا”.
من جانبه، اعتبر ئيس مجلس محافظة بغداد عمار الحمداني، جلسة تغيير المحافظ التي جرت اليوم الخميس، “باطلة”.
وقال الحمداني في بيان ، “لطالما نؤكد الحرص على العمل ضمن السياقات القانونية في تشريعات وقوانين المجلس ما حصل اليوم في وجود جلسة خالية من أقطاب رئاسة المجلس تعد باطلة ولا يمكن لقرارتها أن تعتمد بأي شكل من الأشكال مع التأكيد على حرصنا لتطبيق إرادة المجلس ورؤية الأعضاء ولكن عبر السياقات الأصولية والتوافق السياسي الذي يؤسس للشراكة الحقيقية من أجل أن نسهم في خدمة شعب العاصمة بغداد”.
وأكد عمار الحمداني في بيانه، أن “أي جلسة تخلو من وجود رئاسة المجلس تعد بلا قيمة قانونية”.
واليوم الخميس 3 تموز 2025، أعلن مجلس محافظة بغداد إقالة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي.
وفي المقابل، صوت مجلس محافظة بغداد، اليوم الخميس، على اختيار حيدر موحان الفياض محافظاً جديداً، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية عن “مصدر سياسي”.
وكان مجلس الدولة الاتحادي قد أفتى ببلوغ محافظ بغداد والقائممقام ومدير الناحية بالسن القانوني، وشمولهم بالإحالة إلى التقاعد.