بنك الاستثمار الأوروبي يقدم الآليات الجديدة لطرح إدارة المشروعات المشتركة مع الإسكان
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً عبر تقنية " الفيديو كونفرانس " مع ممثلي البنك الأوروبي للاستثمار، لبحث موقف المشروعات المشتركة، الجاري تنفيذها، والمخطط تنفيذها، بتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار، كأحد شركاء التنمية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن المشروعات التي يمولها البنك الأوروبي للاستثمار تشمل: تطوير مشروعات الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتطوير مشروعات الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كيتشنر بمحافظات (الدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ)، وتأهيل وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، وبرنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، وبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي " المرحلة الثانية " بمحافظات " أسيوط – المنيا – سوهاج – قنا "، ومحطة معالجة الصرف الصحي بحلوان.
وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية أن التعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار يشمل المساعدة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة فى مصر، والتى تهدف إلى التحقق من خصائص الحمأة في المناطق المستهدفة، ودراسة التقنيات البديلة المختلفة لتوليد الطاقة الحيوية من عملية معالجة الحمأة، وتحديد أفضل الخيارات، وكذا المساعدات الفنية لدعم إعداد المشاريع الاستثمارية لإزالة التلوث من البحر المتوسط بمحافظات (دمياط – كفر الشيخ - الإسكندرية)، والتى تهدف إلى دراسة محطات معالجة الصرف في النطاق الجغرافي المطل على البحر المتوسط، وعمل مخطط عام لمنظومة الحمأة للمحافظات المطلة على ساحل البحر المتوسط، وتنمية قدرات العاملين فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور سيد إسماعيل، موقف قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بمصر، والطفرة الكبيرة التى شهدها القطاع خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، مؤكداً أن الإستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في طورها الأخير، ومؤكداً افتتاح المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى للبنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة، ودوره في سهولة التواصل والتنسيق المستمر بين وزارة الإسكان والبنك، بالإضافة إلى تذليل أى عقبات قد تواجه المشروعات.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة سبل الاستفادة من خبرات البنك الأوروبي للاستثمار، فى تحديث استراتيجية قطاع المرافق، تماشياً مع التحديات الحالية للقطاع، مع الأخذ في الاعتبار سعى الدولة المصرية لاستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، والتى تسهم فى دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.
كما تم التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية مع البنك، للنظر في تحديث وتطوير سياسات البنك وإجراءاته في مصر، لمواكبة التطور والطفرة والمتغيرات التي حدثت في مصر، ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، حتي يتسنى تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية بأعلي كفاءة ممكنة.
وقدَّم ممثلو البنك الأوروبي للاستثمار الآليات الجديدة لطرح إدارة المشروعات المستقبلية المشتركة بين وزارة الإسكان والبنك، من خلال ربط التمويل على مستوى القطاع، وليس على مستوى المشروعات، وطبقاً للنتائج المحققة، على أن تدار وتتابع تلك المشروعات بمعرفة وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU)، وذلك للإسراع بوتيرة ومعدلات تنفيذ المشروعات.
وفى ختام اللقاء، توجه الدكتور سيد إسماعيل، بالشكر إلى ممثلي البنك الأوروبي للاستثمار، على الجهد المبذول، وتمويل تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بقطاع المرافق بالوزارة، كأحد شركاء التنمية المساهمين في نجاح وتحقيق أهداف القطاع
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالريف إلى 60% خلال 2025
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ملخص ما تم إنجازه بقطاع مرافق مياه والشرب والصرف الصحي على مستوي الجمهورية من 2014 وحتى يونيو 2025 في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأضاف وزير الإسكان أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في الانتهاء من تنفيذ مشروعات البنية الأساسية من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي او البدء في تنفيذ مشروعات جديدة والتي تُسهم في رفع نسب الخدمة بالحضر والريف ووصول الخدمة بالجودة المطلوبة لكافة أنحاء جمهورية مصر العربية حيث وصل عدد المشروعات إلى حوالي 5100 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية حوالي 671 مليار جنيه.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن إجمالي مشروعات مياه الشرب التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها تصل إلى حوالي 1919 مشروعاً لمياه الشرب لتحسين خدمات مياه الشرب وإضافة طاقة إجمالية 16.6 مليون م3/يوم بتكلفة 275.8 مليار جنيه.
وقال: يصل إجمالي مشروعات الصرف الصحي التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها إلى حوالي 3181 مشروعاً للصرف الصحي بالحضر والريف لإضافة طاقة إجمالية 11.6 مليون م3/يوم بتكلفة 394.6 مليار جنيه، بخلاف الانتهاء من تنفيذ مشروعي محطتي معالجة المحسمة وبحر البقر لمعالجة المصارف بطاقة تصل إلى 6.6 مليون م3/يوم وتكلفة حوالي 16 مليار جنيه.
ونوَّه وزير الإسكان عن أن تنفيذ تلك المشروعات قد أدى إلى رفع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 95% عام 2014 إلى 99% عام 2025 وذلك من جملة عدد السكان بالجمهورية، ووصل عدد محطات مياه الشرب بكافة أنواعها (السطحية – الارتوازية – التحلية) إلى حوالي 3188 محطة مياه والتي تنتج حوالي 30.7 مليون م3/يوم بطاقة تصميمية 44 مليون م3/يوم، كما وصلت أطوال شبكات مياه الشرب إلى حوالي 181 ألف كم، كما ساهم تنفيذ المشروعات بالقطاع إلى رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالحضر من 79% لعام 2014 إلى 96% لعام 2025 من جملة عدد السكان الحضر بالجمهورية كما تم زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالريف المصري من 12% عام 2014 إلى حوالي 60% عام 2025 من جملة عدد سكان المناطق الريفية بالجمهورية، ووصل عدد محطات معالجة الصرف الصحي بكافة أنواعها (الابتدائية – الثنائية - الثلاثية) إلى حوالي 602 محطة معالجة صرف صحي بطاقة تصميمية تصل إلى 18.9 مليون م3/يوم ووصلت أطوال شبكات الصرف الصحي إلى حوالي 92 ألف كم.
وأضاف وزير الإسكان: بالنسبة للمشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري (حياة كريمة) فتصل إلى حوالي 891 مشروعاً لمياه الشرب، وعدد حوالي 923 مشروعاً للصرف الصحي بإجمالي عدد مشروعات 1814 بتكلفة حوالي 121 مليار جنيه، هذا بخلاف مشروعات الإحلال والتجديد والمد والتدعيم والوصلات المنزلية المنتهية والجاري تنفيذها بتكلفة حوالي 39 مليار جنيه، وبذلك تصل التكلفة الإجمالية للمشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها على مستوى القطاع إلى حوالي 726 مليار جنيه مصري.
جدير بالذكر أنه بانتهاء مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" متوقع الوصول للتغطية الكاملة بانتهاء المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة.
وأعلن وزير الإسكان عن أنه تم تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الميــاه، وتعظيــم الاستفادة من المــوارد المائيــة المتاحـــة، حيث تم العمل خلال السنوات السابقة على تقسيم الخطة إلى عدة محاور مختلفة منها: تنفيذ محطات تحلية بالمدن الساحلية حيث تم زيادة طاقة محطات التحلية منذ عام 2014 من 84 ألف م3/يوم ليصل إلى 1.35 مليون م3/يوم في الوقت الحالي، والتوسع في تنفيذ محطات معالجة ثلاثية ومحطات معالجة ثنائية على مستوى الجمهورية ليصل إجمالى عدد محطات المعالجة المنفذة والجاري تنفيذها إلى 893 محطة معالجة بإجمالي طاقة 23.3 مليون م3/يوم، والاستفادة من معالجة مياه المصارف لاستخدامها في الزراعة لتصل كمية المياه المستهدف إعادة استخدامها عن طريق المعالجة إلى 37.4 مليون م3/يوم.
واستعرض وزير الإسكان منظومة تقليل الفاقد في مياه الشرب والاستغلال الأمثل وإعادة الاستخدام لمياه الروبة وغسيل المرشحات وذلك من خلال: ترشيد استهلاك المياه باستعمال القطع الخاصة الموفرة حيث تم توريد 5 ملايين قطعة من التركيبات الموفرة، و توفير عددٍ كبير من العدادات المنزلية والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، وتنفيذ خطة التوعية لترشيد الاستهلاك، كما تم العمل على تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة من معالجة الصرف الصحي، في توليد الكهرباء ، بجانب العمل على الإستفادة من تأهيل وإصلاح المهمات الكهروميكانيكية، وزيادة التعاقدات والتوريدات للمعدات الكهروميكانيكية المحلية، وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة من خلال الارتقاء بمستوي الاداء المؤسسي، و منظومة مراقبة جودة مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع والمدارس الفنية، والتشغيل والصيانة وترشيد الاستهلاك، وخطط الاستعداد لموسم الأمطار.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني