التماس 3 سنوات حبسا نافذا لـ 11 متهما تجار “كابة” وتغريمهم أضعاف السلعة المحجوزة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ضعف حجم المخالفة في حق 11 موقوفا معظمهم ” تجار كابة” او ما يعرف عنهم ب “البزناسية ” في قضية تداول فيديوهات وصور تحريضية على التجمهر بمطار هواري بومدين وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” تيكتوك” ، ” فايسبوك ”
كما طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية تعويضا ماليا مقدر ب5 ملايين دج جبرا بالاضرار اللاحقة.
واثار تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية جدلا واسعا بالجلسة، حيث احتجت هيئة الدفاع، للمطالبة باستبعاد هذا الأخير، في ظل غياب الاعوان المتضريين من السب والتشهير عبر منصات التواصل الإجتماعي، وتسريب الفيديوهات إلى المدعو ” السعيد بن سديرة” و” محمد زيطوط “.
وجاءت طلبات النيابة العامة بالجلسة، بعد السماع لتصريحات المتهمين هيئة المحكمة، أين اتسمت بين الاعتراف والنكران القاطع للتهم المنسوبة اليهم.
بحيث اعترف بعض المتهمين بأنهم قاموا بالتقاط صور وفيديوهات ” بث مباشر” ببهو المطار عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد وصولهم للمطار و حجز أمتعهم بعد اخضاعها للتفتيش، بدافع الفضول، نافيين بشدة نيتهم السيئة للاثارة الفوضى او البلبلة، او التحريض على التجمهر غير المسلح.
كما أنكر جميع المتهمين اهانتهم اعوان الجمارك او الشرطة فيما يخص التعدي بالعنف وإهانة هيئة نظامية، والعصيان.
وتأتي برمجة المحاكمة في أعقاب توقيف المتهمين ال 11 من بينهم امراة من طرف مصالح أمن المطار بالجزائر العاصمة ، يوك السبت من الأسبوع الفارط، بعد وصولهم للمطار الدولي هواري بومدين، وهم بصدد الدخول إلى أرض الوطن خاصة وأن المطار وقتها غرف حركية غير مسبوقة بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، أين تم تسجيل دخول 1001 مسافر ، تم اخضاع بضاعتهم للتفتيش الأمر الذي تسبب في توقف 11 طائرة وتعطيل الرحلات المبرمجة يومها.
وتأتي العملية، في أعقاب حملة كبيرة عرفها مطار الجزائر الدولي بداية الاسبوع الفارط، لحجز السلع المهربة عبر المطار بغرض التجارة، أو ما يُعرف بالعامية المحلية تجارة “الكابة” شنتها مصالح الأمن رفقة مصالح الجمارك.
بحيث مكنت العملية من حجز كمية كبيرة من الأجهزة الإلكترونية ” هواتف النقالة، لوحات إلكترونية ولواحقها ” ، ألبسة، مواد تجميل وغيرها.
وأحدثت العملية لغطا كبيرا في مطار هواري بومدين الدولي، حيث احتج المسافرون من ” تجار الكابة” على ذلك، مما أحدث ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وتم في إطار التحقيق استغلال الفيديوهات محل التداول على نشطاء السوشل ميديا، مما مكن التعرف على هوية الفاعلين الذين قاموا بالتصوير بداخل بهو المطار بدون رخصة، تحت هتافات وشعارات ” الله أكبر”.
وتم متابعة المتهمين في قضية الحال بتهم تتعلق بجنح مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، جنحة الاخلال بالنظام العام، والتحريض على الفوضى عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
هذا في انتظار النطق بالحكم يوم تاريخ 4 أفريل المقبل حسب ما قررته رئيس الجلسة.
ياسمينة دهيمي
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التواصل الإجتماعی عبر مواقع التواصل
إقرأ أيضاً:
أحكام بين البراءة و5 سنوات حبساً لـ9 أشخاص عن تُهم الانخراط في عصابة أحياء بالشراڨة
قضت محكمة الشراقة بتوقيع عقوبات تتراوح بين 3 أشهر و 5 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية بين 20 ألف و500 ألف دج في حق 9 الشباب، 7 منهم موجودين رهن الحبس المؤقت عن تهم تتعلق بإنشاء والانخراط في عصابة أحياء، المشاركة في المشاجرة بين عصابات الأحياء باستعمال أسلحة بيضاء محظورة، بيع المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، حمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون مبرر شرعي، وذلك على خلفية تسببهم في خلق فوضى وزرع حالة من الرعب والهلع وسط سكان مدينة الشراقة مؤخرا، فيما استفاد بعض المتهمين من البراءة.
توقيف المتهمين في ملف الحال، جاء عقب شكاوي بلغت مصالح الأمن بالشراقة بخصوص أشخاص مشبوهين يقومون بخلق جو من اللا أمن بالمدينة وزرع الرعب والهلع وسط الساكنة، بالإضافة إلى محاولة فرض منطق السيطرة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية مشكلين ما يعرف بعصابة أحياء أسفر عنها تحطيم محل تجاري، كما أسفر توقيفهم على حجز 9 أسلحة بيضاء من الصنف السادس ممثلة في سيوف وسكاكين من نوع “بوشية” ومخدرات ومؤثرات عقلية من 20 قرص من نوع “بريغابالين” و5 العاب نارية وبندقية صيد.
وتفاوتت تصريحات المتهمين خلال محاكمتهم العلنية، حيث أنكر كل من المتهمان “ب.م” و “ع.ع” أي علاقة تربطهما بملف الحال. حيث أكد “ب.م” أنه عاد بتاريخ توقيفه من العمل ليتفاجأ بمصالح الشرطة تداهم منزله وتفتشه وتحوله على مركز الشرطة على أساس تهم تتعلق بالانخراط في عصابة الأحياء. هذا الأخير نفى بشكل قاطع تواجده خلال نشوب شجار بالحي وأكد أن مصالح الشرطة لم تعثر على أي ممنوعات أو سلاح محظور. وهو حال المتهم “ع.ع” الذي أكد أن لاعلاقة له بقضية الحال.
من جهته المتهم الثالث مسبوق قضائياً، أكّد أنه كان جالسا بتاريخ الوقائع بالحي بحكم أنه مصاب برجله وهو يخضع حاليا لتمارين إعادة التأهيل، ونفى مشاركته في الشجار الذي نشب بالحي.
“م.ز” المتهم بترويج المخدرات بأي وسيلة كانت والانخراط في عصابة أحياء، هذا الأخير أنكر ما نُسب له.
المتهم”خ.ع”، صرّح أن الشرطة عثرت بحوزته على 6 أقراص مهلوسة خلال توقيفه، مصرحا أنه آخر مرة دخل فيها السجن كان سنة 2024، وانكر المشاركة في الشجار و حمله للأسلحة البيضاء أو المشاركة في التحطيم.
المتهم”م.ع”، صرح أيضا أنه لا يقطن بالحي الذي عرف الشجار، وأكد أنه لم يشارك فيه، وأن الشرطة ضبطت سيجارة ملفوفة بالمخدرات وسكينا بمنزله.
من جهته المتهم س.ا”، أنكر انخراطه في عصابة الأحياء وأكد أنه ضبط وبحوزته ألعاب نارية اشتراها من أجل زفاف صديقه، وأكد أنه أنهى الخدمة الوطنية شهر أفريل المنصرم ولم يسبق له أن تورط في أي ملف جزائي وأول مرة يمثُل أمام القضاء، وأن كل ما في الأمر أنه ضبط بالحي الذي يقطن فيه والذي عرف نشوب شجار عنيف استعملت فيه كل أنواع الأسلحة.
المتهم “ج.ر”، أكد أنه شاهد الشجار عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، ولم يشارك فيه موضحا أنه مسبوق قضائيا، أدين بعام حبسا بعد ضبط 12 قرصا مهلوسا.
دفاع المتهمين رافعوا بغياب أركان التهم الموجهة لموكليهم وطالبوا بالبراءة إجمالا وأقصى ظروف التخفيف احتياطيا.
تجدر الإشارة أن وكيل الجمهورية التمس في الجلسة الفارطة توقيع عقوبة 7سنوات حبساً نافذً مع 700 ألف دج غرامة مالية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك