بشرى سارة للمصريين| انخفاض في الأسعار يصل لـ 30% في هذا الموعد
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة في سبيل توفير كافة احتياجات المواطن المصري ، فضلاً عن توفير السلع المختلفة ، وتحرص على ضرورة الحفاظ على توازن الأسعار، بما يُلبى احتياجات المواطنين من هذه السلع.
انخفاض يصل لـ30%أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي مجلس الوزراء، أنه اعتبارا من اليوم سيتم البدء في متابعة انخفاض أسعار السلع، مشيرا إلى اجتماع رئيس الوزراء مع أصحاب الشركات والمصنعين، كما تم الاتفاق على خفض الأسعار ما بين الـ 15 إلى 20% خلال يومين.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحات ، أن بعض الشركات بدأت خفض منتجاتها بنسبة 15%، موضحا أنه خلال الأيام المقبلة بعد عيد الفطر المبارك ومع بدء دورة جديدة من السلع وطرح سلع جديدة، سيصل الانخفاض إلى 30%.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل توفير السيولة الدولارية والإفراج عن السلع من الجمارك المصرية، موضحا أن الإفراج عن تلك السلع سيخفض أسعار السلع.
وأكد الحمصاني أن السلع الموجودة في الأسواق أو التي كانت من قبل كانت تتراوح في سعر السوق الموازية للصرف حوالي 72 دولارا، والآن وصل إلى حوالي 46 دولارا، مبينا أن الانخفاض الذي يصل إلى حوالي 40% في سعر الصرف سينعكس على أسعار السلع وستصل نسبة الانخفاض في السلع لـ 30 %.
إشادات بجهود الحكومةقالت النائبة منال نصر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن خفض الأسعار سينعكس على الشارع بصورة كبيرة، مؤكده أن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 % ليصل التخفيض إلى 30 % بعد العيد ، سيكون له دور كبير فى التيسير عن كاهل المواطنين شريطة الالتزام من قبل التجار والرقابة من قبل الحكومة لتفعيل القرار على الأرض، لافتة إلى أن الأسعار تمس حياة المواطن بشكل مباشر .
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ستسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية على الأسرة، فضلا عن تحفيز حركة البيع والشراء في الأسواق.
وأضافت عضو مجلس النواب، إن ملف الأسعار من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام المواطن في الشارع المصري، مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار، وضرورة متابعة السلطة التنفيذية لتنفيذ التوجيهات على أرض الواقع.
وأشارت النائبة منال نصر ، أن إنهاء إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة في الموانئ، وتوفير العملة الصعبة سيكون لهما دور كبير في خفض الأسعار، وخاصة أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية .
وشددت النائبة منال نصر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق خلال الفترة القادمة والضرب بيد من حديد على أيدي التجار والمحتكرين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.
واعتبر النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، أن اتفاق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصري مع المصنعين والتجار خلال اجتماعه معهم للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنسبة 15 و20%، مع إمكانية الوصول إلى 30% بعد عيد الفطر المبارك، خطوة مهمة ستساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وقال عباس، في تصريحات له، إن هذا الاتفاق يستهدف تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وخفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مؤكدا أن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ستسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية على الأسرة، فضلا عن تحفيز حركة البيع والشراء في الأسواق.
وشدد النائب زكي عباس، على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي تجاوزات، علاوة على نشر الوعي بين المواطنين حول مبادرة خفض أسعار السلع، مشيرا إلى أن هذه المبادرة بمثابة خطوة إيجابية تكشف جهود الحكومة لدعم المواطن وحمايته اقتصاديا واجتماعيًا، من خلال تلبية كافة احتياجاتهم اليومية.
ولفت النائب زكي عباس، إلى أن الحكومة تعمل على التحكم في التضخم بشكل أساسي على المديين المتوسط والطويل، وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات المختلفة، خاصة الغذائية، وذلك للسيطرة على الزيادة في الأسعار ولاسيما أسعار المنتجات الغذائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خفض أسعار السلع السلع الأساسیة مجلس الوزراء مجلس النواب خفض الأسعار
إقرأ أيضاً:
الجدعان: المملكة ستستمر في وتيرة الإنفاق الحالية مع مراجعة الأولويات
الرياض
قال محمد الجدعان وزير المالية، إن المملكة ستستمر في وتيرة الإنفاق الحكومي الحالية رغم العجز في الميزانية، لكنها ستراجع أولويات الإنفاق وتقييم المشاريع التنموية خلال فترة انخفاض أسعار النفط.
ونفي وزير المالية في تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز”، وجود أي سيناريو قد يجعل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تقترب من سقف الوزارة البالغ 40%.
وأشار خلال تصريحاته إلى أن الأزمة الحالية المتمثلة في انخفاض أسعار النفط وعدم اليقين في الأفق العالمي توفر للمملكة فرصةً للتقييم وإعادة النظر في خططها المالية.
وأكد أن صندوق الاستثمارات العامة سيعيد ضبط استراتيجياته بما يتناسب مع المتغيرات الحالية، مبينا أن اتساع عجز الميزانية ليس مصدر قلق طالما أن الإنفاق الحكومي يدعم النمو في القطاعات غير النفطية.
وأضاف وزير المالية أن حماية الاحتياطيات الأجنبية والحفاظ على تكاليف دين معقولة قد يؤديان إلى تباطؤ في الإنفاق الحكومي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية