جدل إنقلاب -ابريل 2019 م (سناء حمد تهدم أسوار الصمت -٢)
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
– (الحركة الإسلامية قررت ومنذ الورقة المفاهيمية ثم قرارات الشورى من بعدها ، أن تزيل السور التنظيمي بينها وبين التيار الإسلامي العريض وبينها وبين التيار الوطني العريض. فإذا أزيل السور زال السر)
– (دأمين حسن عمر /المفكّر والقيادي بالحركة الإسلامية)
– في خواتيم الدورة الثانية للأمين العام الأسبق للحركة *الشيخ علي عثمان محمد طه* ٢٠١٢م أن أنجز من ضمن ما أنجز دستور الحركة الإسلامية السودانية (ربما لخلفيته القانونية) أولي الأمر جهدا وفكرًا بالغًا .
– إنّ المراقب العادي دعك من المطّلع علي دستور الحركة ولوائحها والتجربة الشاهدة لا يحتاج جهدًا لإدراك الفصل التّام بين (الحركة الإسلاميّة) المقاصد والغايات والاهداف ثمّ الوظائف والمهام والنشاط ؛ والذي حدده الدستور وفسرته اللوائح والممارسة ؛ وبين (حزب المؤتمر الوطني) .
– فالحركة الاسلامية السودانية تاريخ حافل بالمجاهدات والكسب وعطاء غير ممنون ولا مقتصد في الحياة العامة السودانية دعوة وفكر ومجتمع وسياسة واقتصاد ومناجزة .
– تفتّقت عبقريّة المُجدّد والمُفكّر الشيخ دحسن الترابي (سيّد زمانه) في بواكير الثورة الوطنية السودانية (الإنقاذ) الي ضرورة تأسيس حزب سياسي (كيان جامع) ينفتح ويستوعب التيارات والرموز الوطنية من شتّي القطاعات والمِهن لضيق (ماعون) الحركة . ثم اتخذ القرار التاريخي بإضافة ٤٠٪ من القادمين الجُدد لتيار التجديد والتغيير والبناء (والذي وجد مقاومة شديدة) لكنه انتصر لفكرته . ثمّ أسس الحزب الجديد (المؤتمر الوطني الشعبي) في العام ٢٠٠٨م . وبعد الفِصال الشهير إحتفظ الرئيس السابق البشير ب(المؤتمر الوطني) والذي انحازت له غالب قيادات وقواعد الحزب والدولة ؛وأسس شيخ حسن (المؤتمر الشعبي) ليصبح حزب معارض .
– ومنذ العام ٢٠٠٨م فقد اصبح (حزب المؤتمر الوطني) هو مناط النشاط والفعل السياسي والاجتماعي وقيادة المبادرات والتحالفات والحوار والعلاقات الخارجية ورسم السياسات العامة والموّجه لأجهزة الحُكم الرسميّة (كونه الحزب الحاكم) بعيدًا عن أي تدخّل في السلطات التنفيذية وديوان الدولة والعمل والخدمة المدنيّة والتي سوّرتها القوانين وحدّدها دستور العام ٢٠٠٥م الانتقالي (أميز واجود الدساتير) التي مرّت علي البلاد والذي شاركت في صياغته والامضاء عليه كل القوي الوطنيّة السياسية الموالية والمعارضة لحقبة الإنقاذ الوطني .
– إذن (المؤتمر الوطني) الحزب المُنقَلَب عليه (ابريل ٢٠١٩م) هو صاحب السلطة والقرار والتفويض في كل ما لحق به وتعرّض له من ظلم وبطش وعسف السلطة الانقلابيّة (حلّه ؛وسجن قيادته ؛ ومصادرة ممتلكاته واصوله ودوره ؛ وحظر نشاطه السياسي ؛ وحظر وفصل عن الخدمة لقواعده وتشريدها حتي غير المشاركة في العمل العام وووو) كل ذلك تمّ دون قانون ولا بحكم قضائي ودون حق التقاضي والمثول أمام المحاكم .
– إنّ إنقلاب إبن عوف المشؤوم وشرزمته لم يتم علي الحركة الاسلامية ولكنه كان إنقلاب علي (الحزب الحاكم) القائم وصاحب الشرعية وإنقلاب علي الرئيس السابق البشير رئيس الحزب والفائز عبر برنامجه الإنتخابي . هو إنقلاب علي حكومة (الحوار والمشروع الوطني) الحكومة الشاملة والتي ادار المؤتمر حوارا وطنيًا مع احزابها وحركاتها الموقّعة علي السلام ورموز مجتمع انتجت ؛ الحوار السياسي والمجتمعي الذي انطلق بعد إعتماد (وثيقة الاصلاح والتطوير الحزبي) ٢٠١٣م وتمّ تضمينها بدستور الحزب ولوائحه ؛ ولم يتوقف الحوار والانفتاح مع الاخر حتي عشيّة الإنقلاب والتآمر .
– إن قائد الإنقلاب(إبن عوف) لم يكُن يومًا عضوا بالحركة الاسلامية السودانية حتي تحاسبه . بل شهادة للتاريخ إنّ إبن عوف رفض أي تنسيق وفق الاُطر (المعلومة) مع الحركة الإسلاميّة وكان حادا في موقفه ذلك .
– كما لم يكُن الانقلابي (إبن عوف) عضوًا بالمؤتمر الوطني . لان لوائح الحزب (القائد لوطن رائد) تحظر عضوية المنتسبين في الخدمة للمؤسسات التالية :
(١) القوات النظاميّة (جيش /شرطة/أمن).
(٢) الاجهزة العدلية (قضاء/نيابة/وزارة عدل).
(٣)قيادات الخدمة المدنية (وكلاء وزارات /مدراء مؤسسات عامة/رؤوساء هيئات قوميّة ومُستقلّة).
ولا يكتسب هؤلاء حق العضوية الا بعد إعفائهم من الخدمة أو انتهاء تكليفهم .
– لهذا كان المؤتمر الوطني حزبًا حاكمًا عريق التجربة وجديرا بالقيادة وحرّي بالأحزاب السياسية ان تستفيد من ممارسته وتجربته (ليس المقام مقام تقييم لاداء الحرب إنجازاته واخفاقاته ؛نجاحاته العظيمة واخطائه الجسيمة).
– وهُنا ينهض السؤال الجوهري إذن ما علاقة (إبن عوف) بالحزب طالما غير عضوا به وباللوائح ؟!!.
– الاجابة بسيطة لان ابن عوف الجنرال الوزير (السياسي) هو وزير يمثّل حزب المؤتمر الوطني وتمّت إجازته عبر مؤسسات الحزب ووافق علي تعيينه (مؤسسة المكتب القيادي) أعلي سلطة تنفيذية بالحزب الحاكم . ولأن وظيفة وزارة الدفاع مما لا يقع تحت بند الجانب المهني للجيش مثل هيئة الأركان وقادة المناطق والاسلحة والوحدات وقادة الفِرق والالوية وووو ولكنه عضوًا بمجلس الوزراء ومجلس الأمن والدفاع الوطني يعرض خططه والسياسات العامّة للدفاع والأمن.
– ثمّ إن إبن عوف تمّ إعتماد تعيينه نائبًا للرئيس من ذات مؤسسة الحزب (المكتب القيادي(. لانه صاحب القرار والسُلطة . وهو ذات الحِزب الذي وصفه في بيان أنقلابه (بالفاسد) ليداري سوءه خيباته وكيده الذي نسجه بخيوط التامر بليلٍ بهيم وأياديٍ مرتعشة ونفسٍ واجفه وعقلٍ مشوش ظنّ زورًا وبُهتانا وراثة أمجاد وسلطان وما حَسِب أن المُلك بيدِ الواحد الديّان.
– (ولنا عودة إن مدّ الله في الآجال)..
*عمّار باشري*
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الحرکة الإسلامی المؤتمر الوطنی
إقرأ أيضاً:
"بنك قطر الوطني" يتوقع تراجع النمو العالمي وسط تحديات اقتصادية متصاعدة
رجح بنك قطر الوطني /QNB/ انخفاض النمو العالمي في ظل تزايد الرياح المعاكسة، على خلفية تراجع آفاق التجارة الدولية، وتوقع ضعف الأداء على نطاق واسع في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية، بالإضافة إلى الأوضاع المالية المشددة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والاستثمار.
ونوه البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن التوقعات في بداية العام كانت تشير إلى استقرار النمو، مدعومة بتفاؤل حذر انعكس في استمرار السياسات النقدية التيسيرية للبنوك المركزية الكبرى، ومرونة الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب بوادر تعاف في منطقة اليورو والصين، وهو ما عزز آفاق الاقتصاد العالمي آنذاك.
ووفقا لتلك التقديرات الأولية، كان من المرجح أن تستقر معدلات النمو في مختلف الاقتصادات حول مستويات العام الماضي، ما يدعم الحفاظ على معدل نمو عالمي يبلغ نحو 3.3 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن أجواء التفاؤل والمعنويات الإيجابية في الأسواق بدأت تشهد تحولا ملحوظا في فبراير، مع انطلاق الإدارة الأمريكية الجديدة في تنفيذ برنامج طموح لتعديل السياسات، ما أحدث تداعيات كبيرة على المشهد الاقتصادي الكلي العالمي.
وأوضح أنه بعد حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة التي تسببت بها الولايات المتحدة عقب ما يعرف بـ"يوم التحرير"، تراجعت توقعات النمو بشكل ملحوظ، حيث بلغ المعدل المتوقع لهذا العام 2.8 بالمئة، منخفضا بشكل واضح مقارنة بالتوقعات الأولية، وأدنى من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.5 بالمئة للفترة من 2000 حتى 2024.
وتناول البنك تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، معتبرا إياه أداة مهمة لمناقشة التطورات الاقتصادية على المستوى الدولي.
و يعد هذا التقرير، الصادر عن صندوق النقد الدولي مرتين سنويا، مرجعا رئيسيا للقطاعات والأسواق، حيث يوفر تحليلا شاملا للأوضاع الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى استعراض الاتجاهات والمخاطر ذات الصلة.
في تقريره، ناقش بنك قطر الوطني العوامل الرئيسية التي أدت إلى مراجعة وتخفيض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن العامل الأساسي وراء هذه المراجعة هو تصاعد الخلافات التجارية والشكوك التي تثيرها لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء كما من المتوقع أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتصاعدة واضطراب السياسات إلى تراجع حجم التجارة والإنتاج عبر الحدود، لا سيما في البلدان التي تعتمد على استراتيجيات نمو مدفوعة بالصادرات.
وأشار التقرير إلى تدهور حاد في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للدول الآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على التجارة، والتي تعتبر مؤشرا حيويا للنشاط التجاري العالمي.
وعلى الصعيد الأوسع، من المتوقع أن يشهد حجم التجارة العالمية في السلع نموا بنسبة 1 بالمئة فقط هذا العام، وهو ما يمثل ربع المتوسط السنوي للنمو خلال العقدين الماضيين.
واعتبر التقرير أنه نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه التجارة في تحفيز النشاط الاقتصادي، فإن ضعف أدائها هذا العام من المتوقع أن يثقل كاهل النمو الاقتصادي العالمي.
وتوقع التقرير في العامل الثاني أن يكون تأثير الصدمات الاقتصادية واسع النطاق، ليشمل مختلف المناطق الجغرافية ومجموعات الدول حيث تبرز في الاقتصادات المتقدمة الولايات المتحدة كأكثر الدول تعرضا لتخفيض توقعات النمو، ومن المرجح أن يتراجع معدل نموها إلى 1.8 بالمئة هذا العام، بانخفاض مقداره نقطة مئوية كاملة مقارنة بالعام السابق.
ونوه التقرير إلى أن الولايات المتحدة، رغم أن التجارة تشكل جزءا صغيرا نسبيا من ناتجها المحلي الإجمالي، قد تتأثر بشكل كبير بسبب مركزيتها في حالات عدم اليقين السياسي، كما أن التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضتها واشنطن، إلى جانب الإجراءات المضادة من دول أخرى، تعني أن نسبة كبيرة من إجمالي واردات وصادرات البلاد ستتأثر بشكل مباشر.
وشمل تخفيض توقعات النمو أيضا باقي الاقتصادات المتقدمة، مثل منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو في مجموعة الاقتصادات المتقدمة، التي تمثل نحو 40 بالمئة من الاقتصاد العالمي، إلى 1.4 بالمئة هذا العام.
كما رجح التقرير تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 3.7 بالمئة.
وتشير التوقعات الحالية إلى تباطؤ في الأسواق الناشئة والنامية في آسيا وأوروبا، فضلا عن أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء، في حين من المتوقع أن تشهد منطقتا الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحسنا مقارنة بالعام الماضي وبالتالي ساهم تراجع توقعات النمو على نطاق واسع في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية في إضعاف التوقعات الاقتصادية العالمية.
وفي العامل الثالث، رأى التقرير أن بقاء الأوضاع المالية مشددة لفترة أطول مما كان متوقعا سابقا سيزيد من تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، حيث بدأت عائدات السندات السيادية في الاقتصادات المتقدمة في الارتفاع مع دورات تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية في عام 2022.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه