«اللجنة المنظمة» تعتمد برنامج «خليجية الشباب»
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
بحثت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات من 16 أبريل إلى 2 مايو المقبلين، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، يتنافسون في 25 رياضة فردية وجماعية مختلفة تحت شعار «خليجنا واحد.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب الذي عقد في دبي، برئاسة فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس اللجنة العليا للدورة، رئيس اللجنة المنظمة، وحضور رؤساء اللجان الأساسية والعاملة بالدورة.
واستهل الحضور الاجتماع برفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، على دعم سموه ومتابعته لسير عمل الدورة ولجانها المختلفة، والتوجيه باتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بإنجاحها وتحقيق الأهداف التي أقيمت من أجلها؛ بتوسيع قاعدة الرياضيين الأكفاء من الشباب الخليجيين، والارتقاء بمهاراتهم، وصقل قدراتهم، في إطار تنافسي رياضي تسوده الصداقة والتميز والاحترام.
وخلال الاجتماع اعتمدت اللجنة المنظمة للدورة الألعاب الرياضية المدرجة في البرنامج الرياضي لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، والفرق التنسيقية لكل إمارة من إمارات الدولة المستضيفة للمنافسات الرياضية للدورة، كما تم اعتماد حفل افتتاح الدورة الذي يقام في دبي أوبرا ببرنامج زمني يتراوح بين 30 و40 دقيقة، وحضور متوقع لـ 1500 شخص، إذ يتضمن 3 محاور رئيسة هي التلاحم، والشباب، والاستدامة.
وشهد الاجتماع استعراض الجانب الخاص بالفرق التطوعية، ودورها في تسهيل مهمة الوفود المشاركة، سواءً خلال المنافسات أم في الاستقبال والمغادرة والإقامة، إضافة إلى استعراض البرنامج الزمني للدورة، ونظام التسجيل الخاص بالرياضيين والوفود والمصاحبة.
واستعرض الحضور خلال الاجتماع تقارير عمل اللجان والمنجزات المختلفة التي تم تحقيقها بهدف الوقوف على جاهزية الجوانب اللوجستية والفنية والتنظيمية، وأيضاً مستجدات حفل افتتاح الدورة والبرامج المقترحة لفقراته التي يغلب عليها الطابع التقني واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية.
من جانبه، أكد فارس المطوع أن فئة الرياضيين الشباب، وما يملكونه من طاقات ومواهب متعددة هم مستقبل الحركة الأولمبية الخليجية وقاعدتها الرئيسة التي ترتكز عليها في تأهيل أجيال واعدة لديها الطموح والشغف في بلوغ مكتسبات جديدة ونجاحات غير مسبوقة لهم ولأوطانهم، مشيراً إلى أن الدورة تحمل في طياتها العديد من الرسائل الإيجابية التي تضمن انطلاقة متميزة في نسختها الأولى، بمشاركة واسعة من الرياضيين أصحاب المواهب في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار المطوع إلى أن توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورؤيته بعيدة المدى؛ أسفرت عن تصميم هذا الحدث البارز الذي سيؤتي بثماره في المستقبل القريب، عندما تتضح نتائجه وأهميته لدى خوضهم المحافل الرياضية الكبرى، لكونه المحفل الأول الذي يسلط الضوء على فئة الشباب، ويعزز من خبراتهم وينمي قدراتهم في ظل الدعم الذي تلقاه هذه الفئة والإمكانات التي تم تسخيرها لهم للمضي قدماً في مسيرتهم على أفضل نحو ممكن.
وأوضح المطوع أن جميع اللجان الأساسية والعاملة في الدورة في حال اجتماع دائم لإنهاء جميع الجوانب، قبل انطلاق الحدث، والتأكد من توافر السبل المختلفة والممكنات التي تعين الرياضيين المشاركين على التنافس في أجواء مثالية، لاسيما أن الدورة تقام على أرض الإمارات التي تضع وضعت معايير مستدامة للتميز والجودة في النواحي كافة، وتفوقت بجدارة في هذا المسار، لتصبح نموذجاً في تنظيم واستضافة كبرى المحافل على تعدد أنواعها ومستوياتها.
وثمن الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، رئيس اللجنة المنظمة تعاون جميع اللجان الأولمبية الخليجية منذ بداية الإعلان رسمياً عن موعد الدورة شهر أكتوبر من العام الماضي؛ مروراً بخطوات التسجيل، وإرسال القوائم لاعتماد الألعاب المدرجة وعقد الاجتماعات الثنائية المشتركة مع لجان الدورة، وصولاً إلى المراحل النهائية التي تسبق فعاليات الحدث مع بدء العد التنازلي للدورة وتبقي أقل من 16 يوماً على ضربة البداية للعرس الخليجي الرياضي الأول من نوعه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أبوظبي دبي دورة الألعاب الخليجية اللجنة الأولمبية الوطنية اللجنة المنظمة رئیس اللجنة
إقرأ أيضاً:
انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وأنجولا لتعزيز العلاقات الثنائية
ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونظيره الأنجولي تيتي أنطونيو وزير العلاقات الخارجية الدورة الأولى للجنة المشتركة بين البلدين التي عُقدت يوم الخميس في لواندا بمشاركة واسعة من المسئوليين الحكوميين من الجانبين.
في مستهل الاجتماع، اعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للعلاقات التاريخية الوطيدة مع أنجولا، مؤكدا الأهمية التي توليها مصر لشراكتها مع أنجولا وحرصها على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. كما أكد وزير الخارجية أن العلاقات المصرية–الأنجولية تشهد زخماً متنامياً انعكس في تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وتوسيع نطاق الاتفاقيات في مجالات التعاون ذات الأولوية، مشيراً إلى أن انعقاد اللجنة المشتركة يأتي ترجمة للإرادة السياسية الواضحة للبلدين لتعميق التعاون وتحقيق نتائج ملموسة في مختلف القطاعات، مشيدا بالزيارة الهامة للرئيس لورينسو إلى مصر في أبريل ٢٠٢٥.
شدد وزير الخارجية على أن اجتماع اللجنة يمثل دعوة للعمل المشترك من أجل الاعتماد على آليات مؤسسية مستدامة تحقق نتائج فعّالة تلبي تطلعات الشعبين، مؤكداً أن قوة العلاقات السياسية الراسخة بين البلدين ينبغي أن تُستكمل بدفعة قوية للتعاون الاقتصادي، مبرزاً أهمية بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدين، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتبادلة في مجالات التنمية والنمو الاقتصادي.
كما تناولت المشاورات سبل دعم الشركات المصرية العاملة في السوق الأنجولي، مثل المقاولون العرب، والسويدي إليكتريك، وبتروجيت، إلى جانب تعزيز انخراط شركات مصرية أخرى في قطاعات التخطيط العمراني، ورفع كفاءة الطاقة، والبنية التحتية، والسياحة، والبتروكيماويات، والأسمدة. وتم الاتفاق على تعزيز التعاون المؤسسي بين الهيئة العامة للاستثمار ووكالة الاستثمار الأنجولية فضلاً عن دراسة إنشاء مجلس أعمال مشترك لضمان التكامل بين القطاعين العام والخاص.
في سياق متصل، استعرض الوزير عبد العاطي القطاعات ذات الأولوية للتعاون لاسيما قطاع الصحة والدواء، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم الجاري توقيعها ستسهم في دعم جهود أنجولا للوصول إلى مستوى النضج الثالث وفق معايير منظمة الصحة العالمية، ونقل الخبرات المصرية في مجالات التصنيع الدوائي والخدمات الصحية، مشدداً على حرص واهتمام المؤسسات والشركات المصرية في الانخراط في تنفيذ الخطط التنموية الوطنية في أنجولا وعلى رأسها ممر لوبيتو الذي يمثل شرياناً استراتيجياً للتجارة واللوجستيات في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير البنية التحتية والمناطق اللوجستية المحيطة بالممر، استناداً إلى خبرات الشركات الواسعة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالتعاون الأمني، أكد الوزير عبد العاطي الحرص على توسيع نطاق التعاون الثنائي في إطار مذكرات التفاهم الموقعة، بما في ذلك برامج بناء القدرات والتعاون في الصناعات الدفاعية بما يخدم مصالح البلدين. كما شدد على استمرار مصر في تقديم برامج التدريب وبناء القدرات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في القطاعات ذات الأولوية للجانب الأنجولي.
واختتم الوزير عبد العاطي بتأكيد تطلع مصر لتعميق التنسيق والتشاور مع أنجولا حول القضايا الإفريقية ذات الأولوية، معرباً عن تقديره لنظيره الأنجولي على التزامه بدعم الشراكة المصرية–الأنجولية، مشدداً على ضرورة التنفيذ الفعّال للاتفاقيات الموقعة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.
في نهاية المشاورات، تم توقيع على مذكرات تفاهم أبرزها مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة والمستحضرات الصيدلانية بين هيئة الدواء المصرية والهيئة التنظيمية للصحة في أنجولا، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمات الطيران المدني بين وزارتي الطيران في مصر وأنجولا، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.