29 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في ساحةٍ سياسيةٍ تُنازعُها رياحُ التوترِ، أصدرَ البرلمانُ العراقيُّ قرارًا مثيرًا للجدل، يُلقي بظلالهِ القاتمةِ على حريةِ التعبيرِ في البلادِ.
وتُدرجُ المادةُ الجديدةُ عقوبةً على كلّ من يُوجّهُ “إهانةً” إلى مؤسساتٍ حكوميةٍ أو شبهِ حكوميةٍ، دونَ التمييزِ بينَ النقدِ البنّاءِ والتشهيرِ المُتعمّدِ.
ويُثيرُ هذا القرارُ مخاوفَ جادّةً من تقييدِ حريةِ التعبيرِ، واستخدامهِ كسيفٍ مُسلّطٍ على رقابِ كلّ من يُعبّرُ عن رأيهِ بجرأةٍ.
إنّ غموضَ مصطلحاتٍ مثلَ “الإهانةِ” و”النقدِ” يُفتحُ البابَ أمامَ تفسيراتٍ مُتباينةٍ، قد تُؤدّي إلى تقييدِ حريةِ التعبيرِ بشكلٍ غيرِ مسبوقٍ.
ويُمثّلُ حقُّ النقدِ جوهرَ الديمقراطيةِ، بينما يُشكّلُ استخدامُ القوانينِ لتقييدهِ خطرًا حقيقيًا على الحرياتِ الأساسيةِ للمواطنين.
والتجاهلُ لآراءِ الرأيِ العامِ ومنظماتِ المجتمعِ المدنيّ في صياغةِ القرارِ يُنذرُ بتداعياتٍ خطيرةٍ، قد تُؤدّي إلى انتهاكاتٍ جسيمةٍ للحقوقِ الأساسيةِ للأفرادِ.
إنّ إعادةَ النظرِ في هذا القرارِ واجبٌ مُلحٌّ ويجب ان يكون هناك ضمان لاحترامِ حريةِ التعبيرِ والديمقراطيةِ.
إنّ قرارَ البرلمانِ العراقيّ يُمثّلُ تحديًا خطيرًا لحريةِ التعبيرِ ، ويجبُ على الجميعِ العملُ لمنعِ تقييدِ هذا الحقّ الأساسيّ، وضمانِ مستقبلٍ ديمقراطيٍّ يُشرقُ فيهِ نورُ الحقيقةِ والعدالةِ.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يتهرب من الحسم: قانون الحشد رهينة الخارج ومناورة الداخل
1 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: في توقيت سياسي مشحون بالتجاذبات الداخلية والضغوط الخارجية، أعلن ائتلاف دولة القانون، بقيادة نوري المالكي، أن قانون الحشد الشعبي لن يُمرر في الدورة البرلمانية الحالية، مبرراً ذلك بإرادات متقاطعة تعيق سير التشريع في مراحله النهائية.
وارتفعت نبرة الخطاب السياسي مع تأكيد النائب حسين المالكي أن القانون يواجه “فيتو أمريكياً معلناً” لن تسمح واشنطن بتجاوزه، في إشارة واضحة إلى طبيعة التوازنات الجيوسياسية التي تحكم المشهد العراقي، حيث لا تنفصل الديناميكيات التشريعية عن تأثيرات المجتمع الدولي، خصوصاً في ملفات ترتبط بالبنية الأمنية والنفوذ المسلح.
وتتقاطع الممانعة الأمريكية مع تحفظات داخلية أيضاً، تبرز لدى أطراف سياسية تخشى من أن يؤدي تمرير القانون بصيغته الحالية إلى ترسيخ الطابع المستقل للحشد الشعبي، على حساب سلطات الجيش النظامي، وسط قراءات ترى في ذلك مساساً بمبدأ وحدة القرار العسكري وتهديداً لهرم السيادة الوطنية.
وتنظر واشنطن إلى بعض فصائل الحشد على أنها “كيانات مرتبطة بإيران”، بل وتصنف بعضها كمنظمات إرهابية، ما يدفعها للضغط باتجاه تشريع لا يمنح هذه الفصائل شرعية إضافية تحت مظلة القانون العراقي. وفي هذا السياق، نقل مسؤولون أمريكيون اعتراضاتهم صراحة إلى الحكومة العراقية، ضمن مسار تفاوضي لا يخلو من أدوات الضغط والابتزاز السياسي.
ويعيد هذا السجال التشريعي إلى الأذهان الجدل الذي صاحب ولادة الحشد الشعبي عام 2014، حين استجابت آلاف العناصر لدعوة “الجهاد الكفائي” بعد سقوط الموصل بيد تنظيم داعش. ورغم إقرار البرلمان لقانون الحشد عام 2016، إلا أن غياب الهيكلية التنظيمية ظل مصدر توتر دائم بين دعاة الدمج ومناصري الاستقلال.
وتبدو التعديلات المطروحة اليوم محاولة لإعادة تعريف دور الحشد داخل منظومة الدولة، لكنها تصطدم بتشظي القرار العراقي وتعدد مرجعيات السلاح والولاء. وهو ما يعزز الانطباع بأن القانون، حتى لو تأجل، سيبقى ملفاً متفجراً في المعادلة العراقية لعقود قادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري