تصاعد الضغوط على الحكومة البريطانية لحظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تتزايد الضغوط البرلمانية على الحكومة البريطانية في ظل تطورات جديدة تخص علاقتها بإسرائيل، حيث تُطالب بفرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرئيل.
تأتي هذه الضغوط في سياق علامات تشير إلى استعداد إسرائيل لتجاهل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أصدرته الأمم المتحدة هذا الأسبوع، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.
ويواجه الوزراء نداءات من وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد لامي، لنشر المشورة القانونية بشأن إمكانية انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية.
وتسلط رسالة موقعة من قبل أكثر من ١٣٠ عضواً في البرلمان الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى، بما في ذلك كندا التي أعلنت الأسبوع الماضي تعليق جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقد وقع على الرسالة، التي نظمتها النائبة العمالية زارا سلطانة، ١٠٧ نواب و٢٧ من أقرانهم، من بينهم وزير حزب العمال السابق لشئون الشرق الأوسط بيتر هاين، وزعيم وستمنستر للحزب الوطني الاسكتلندي، ستيفن فلين، ووزير الظل السابق جيس فيليبس، وزعيمة حزب العمال السابقة جيريمي كوربين ونظيرته المحافظة نوشينا مبارك.
ومن ضمن الموقعين الآخرين السكرتير الدائم السابق لوزارة الخارجية جون كير ووزيرة العمل السابقة تيسا بلاكستون. وجاء في الرسالة: "العمل المستمر كالمعتاد" بالنسبة لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل "أمر غير مقبول على الإطلاق".
وتشير الرسالة إلى أن الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة تُستخدم في غزة، مستدلةً بتحقيق للأمم المتحدة أشار إلى أن طائرة مقاتلة من طراز F-١٦مصنوعة من أجزاء بريطانية قد تكون مسئولة عن قصف الأطباء البريطانيين في غزة.
وتضيف الرسالة أنه في تصعيدين سابقين للصراع في غزة، علقت حكومة المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرةً إلى أن "اليوم، أصبح حجم العنف الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي أكثر فتكًا إلى حد كبير، لكن حكومة المملكة المتحدة فشلت في التحرك".
تأتي هذه الرسالة بعد التصويت المفاجئ في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين على قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وهو مطلب رفضه بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ألغى زيارة مقررة لوفد إسرائيلي إلى واشنطن ردًا على امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على القرار. واستمرت الهجمات على رفح. وقالت الولايات المتحدة إن القرار غير ملزم، لكن المملكة المتحدة تختلف معها في هذا التفسير.
وكثّف كاميرون انتقاداته لإسرائيل في الأسابيع الأخيرة، لكن الوزراء يقولون إن القرار بشأن مبيعات الأسلحة هو حكم قانوني معقد يأخذ في الاعتبار عدة عوامل منها الجهود التي تبذلها إسرائيل لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
وتشير بعض انتقادات وزير الخارجية إلى أن إسرائيل، كقوة محتلة، لا تلتزم بواجبها بموجب القانون الدولي المتمثل في توفير الغذاء والماء للمدنيين الفلسطينيين.
علاوةً على ذلك، دعا عدد متزايد من منظمات حقوق الإنسان والإغاثة إلى تعليق تراخيص الأسلحة، بما في ذلك منظمة أوكسفام، ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة المعونة المسيحية، ومنظمة العفو الدولية، والإغاثة الإسلامية.
وقالت النائبة زارا سلطانة: "بينما يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل الآن قرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنها تنتهك مرة أخرى القانون الدولي وتجعل من المستحيل تجاهل قضية وقف مبيعات الأسلحة.
"يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تدعم أخيرًا حقوق الشعب الفلسطيني، وتستجيب لهذه الدعوة الصادرة عن ١٣٠ برلمانيًا من مختلف الأحزاب، وتوقف فورًا مبيعات الأسلحة لإسرائيل".
وقالت كاتي فالون، مديرة المناصرة في الحملة ضد تجارة الأسلحة، إن رد الحكومة على حظر مبيعات الأسلحة "تراوح بين مماطلة النواب، وتكرار إجابات لا معنى لها، والأكثر إثارة للقلق، بذل جهود كبيرة لضمان الحصول على المشورة القانونية من وزارة الخارجية". ولم يُعترف على الإطلاق بوجود "خطر واضح" من استخدام إسرائيل لصادرات الأسلحة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة البريطانية إسرائيل الأسلحة المملکة المتحدة مبیعات الأسلحة للأمم المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطرح حلًا فريداً لـ«برنامج الأسلحة الكيميائية» في سوريا
أكدت الأمم المتحدة التزام السلطات السورية بالتعاون الكامل في فرصة نادرة لمعالجة 19 مسألة عالقة تتعلق بمواد وذخائر كيميائية يحتمل أنها لم تُعلن أو لم يتم التحقق منها بعد.
وأوضحت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أن الواقع السياسي الجديد في سوريا يتيح فرصة مهمة لحل القضايا العالقة منذ فترة طويلة المتعلقة ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري.
وخلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي الخميس الماضي، أشارت ناكاميتسو إلى استمرار التواصل المنتظم مع أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدة تزايد التزام السلطات السورية بالتعاون الكامل مع المنظمة.
وأضافت أن فريقاً من الخبراء الفنيين التابعين للإدارة التقنية للمنظمة زار دمشق في مارس الماضي، بهدف بدء العمل على إنشاء وجود دائم للمنظمة في سوريا، والتخطيط المشترك لإيفاد فرق تفتيش إلى مواقع الأسلحة الكيميائية، كما تم تنفيذ مهمة مماثلة في أبريل الماضي.
وأشادت ناكاميتسو بالتعاون الشفاف والكامل من قبل السلطات السورية، مشيرة إلى أن العمل المقبل لن يكون سهلاً، وسيحتاج إلى دعم المجتمع الدولي.
ودعت أعضاء مجلس الأمن إلى التوحد وتوفير الدعم اللازم لهذا الجهد غير المسبوق، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بدعم التنفيذ الكامل للاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية في كل زمان ومكان.
وزير الدفاع العراقي: بقاء قوات التحالف الدولي في سوريا ضروري
أكد وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، ضرورة استمرار وجود قوات التحالف الدولي في سوريا لمواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي، محذراً من خطر عائلات عناصر التنظيم في سوريا على أمن العراق.
وأوضح العباسي في تصريحات صحفية الجمعة أن أمن العراق مرتبط بشكل وثيق بأمن سوريا، مشدداً على أهمية التعاون بين البلدين لمواجهة التهديدات المشتركة.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى تعثر المحادثات بين الحكومة السورية الجديدة و”قوات سوريا الديمقراطية” حول انضمام الأخيرة إلى تشكيلات قوات الدفاع السورية، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية استمرار عمليات “العزم الصلب” لمكافحة التنظيم الإرهابي.
كما لفت العباسي إلى طلب الحكومة العراقية من دمشق عبر تركيا إغلاق مخيم الهول، موضحاً أن المشكلة الرئيسية تكمن في وجود رعايا من الدول الأوروبية في المخيم، الذين لم تستجب دولهم حتى الآن لطلبات استعادتهم.
ونفى وزير الدفاع العراقي تلقي بغداد أي إشعارات رسمية بتعديل مواعيد انسحاب القوات الأجنبية من العراق، موضحاً أن عمليات الإخلاء لبعض المواقع من قبل التحالف الدولي ستبدأ نهاية سبتمبر المقبل، مع انتقال القوات إلى إقليم كردستان العراق.
وقال العباسي: “لم نتلق أي إشارة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تعديل القرارات السابقة، كما لم يُطلب منا الموافقة على زيادة عدد القوات الأمريكية في العراق”.
مجلس الإفتاء الأعلى يصدر فتوى تحذر من الثأر والانتقام خارج إطار القانون
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا فتوى تحذر من ممارسة الثأر والانتقام خارج نطاق القضاء والقانون، مؤكداً خطورة ظاهرة الثأر الفردي وأهمية التحاكم إلى القضاء الشرعي لضمان حفظ الحقوق ومنع الظلم.
وجاء في بيان المجلس: “انطلاقاً من مسؤوليتنا الشرعية في حفظ الدماء والأعراض والأموال، نؤكد حرمة الاعتداء على الأنفس”، مشدداً على أن استيفاء الحقوق يجب أن يتم عبر القضاء الشرعي وليس من خلال الثأر الفردي، الذي قد يؤدي إلى تفاقم النزاعات بناءً على شائعات غير مؤكدة.
وأشار البيان إلى مسؤوليات السلطات المختصة، التي تشمل سن تشريعات عادلة، وتسريع إجراءات التقاضي، وإقصاء القضاة الفاسدين، وضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الضحايا.
تأتي هذه الفتوى في ظل سعي السلطات والمجتمع إلى تعزيز سيادة القانون وتحقيق الاستقرار من خلال معالجة ظاهرة الثأر التي تؤثر على الأمن المجتمعي.
“هدية العيد” من السلطات السورية الجديدة.. إخلاء سبيل 96 من جنود وضباط النظام السابق من سجن حماة
تناقلت منصات التواصل الاجتماعي أنباء عن إخلاء سبيل عشرات الموقوفين من جنود وضباط النظام السوري السابق، حيث بلغ عددهم 96 سجينًا من سجن مدينة حماة المركزي، وذلك بمناسبة عيد الأضحى.
وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل استقبال أهالي المفرج عنهم، الذين ينتمون إلى محافظات مختلفة أبرزها اللاذقية (30)، طرطوس (17)، حماة وريفها (20)، وسط مشاهد احتفالات ودموع الفرح.
وبحسب المصادر، ينتمي عدد من الموقوفين الذين أُفرج عنهم إلى سلك الشرطة المدنية، وقد خرج جميعهم بكفالة.
وأشارت حسابات واسعة الانتشار إلى أن عدد المعتقلين في سجن حماة كان قد تجاوز 14 ألفًا في وقت سابق، فيما نُقل قبل أيام أغلب الضباط من رتبة نقيب فما فوق إلى سجن عفرين في محافظة حلب.
يُعد هذا الإجراء بمثابة “هدية العيد” من السلطات السورية الجديدة إلى عوائل الجنود والضباط الذين خدموا في عهد النظام السابق، في إطار جهود تهدئة الأوضاع وتخفيف التوترات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة