الخزانة الأمريكية: العقوبات ضد المستوطنين لا تشمل الاحتياجات الأساسية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية إسرائيل بأن العقوبات المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين لا تشمل استخدام حساباتهم المصرفية في تلبية الاحتياجات الأساسية مثل شراء الغذاء والدواء، حسبما نقل موقع "والا" الإسرائيلي.
ونفى مسؤولون أمريكيون ما ذكره وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن تخفيف العقوبات، بعد تهديده بقطع اتصال البنوك الفلسطينية عن النظام المصرفي الإسرائيلي.
وقال مسؤول أميركي إن واشنطن أوضحت خلال اجتماع بين ممثلين إسرائيليين وأميركيين، الأسبوع الماضي، أنه على غرار العقوبات المفروضة في أماكن أخرى مثل إيران أو روسيا، فإن الهدف ليس منع الناس من استخدام حساباتهم المصرفية المحلية لتلبية احتياجاتهم الشخصية والإنسانية.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الإسرائيليين طلبوا الحصول على هذه التوضيحات مكتوبة، لافتاً إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية أرسلت رسالة توضح بالتفصيل المجالات المسموح باستخدامها في الحسابات المصرفية لهؤلاء المستوطنين.
ويشمل ذلك شراء الغذاء والدواء والعلاج والتأمين الطبي ودفع الكهرباء والمياه وفواتير الهاتف وترتيبات الجنازة ودفع الضرائب أو شراء إمدادات غذائية للحيوانات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
23.4 مليون ريال قيمة أذون الخزانة الحكومية
العُمانية: أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 23.4 مليون ريال عُماني.
وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يومًا بلغت 1.2 مليون ريال عُماني، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 99.700 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.700 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.91071 بالمائة، ومتوسط العائد 3.92248 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يومًا مبلغًا وقدره 22.2 مليون ريال عُماني، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 98.944 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.930 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.23683 بالمائة، ومتوسط العائد 4.28209 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول