«استقطاب واستبقاء المواهب العالمية» تناقش الخطط المستقبلية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقدت لجنة استقطاب واستبقاء المواهب العالمية اجتماعها السادس والأول في عام 2024، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، لاستعراض نتائج تنفيذ المبادرات والمشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب بعد ثلاث سنوات من إطلاقها، ومناقشة الحاجة إلى تحديثها لإطلاق مرحلة جديدة تدعم مستهدفات استقطاب المواهب 2031، وكذلك الاطلاع على أبرز المؤشرات والنتائج التي حققتها دولة الإمارات بشأن جاذبية واستقطاب المواهب العالمية في التقارير الدولية، إضافة إلى متابعة ما تم تنفيذه من التوصيات الخاصة بالاجتماعات السابقة للجنة.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، تواصل جهودها لترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للمواهب العالمية وأصحاب العقول والكفاءات والأفكار الخلاقة من خلال مراجعة وتحديث مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية بما يتناسب مع المرحلة القادمة، وفق أفضل الممارسات العالمية، لتمكين القطاعات الاستراتيجية كافة، بأصحاب المواهب والكفاءات العالية، وذلك لما لهذه الفئة من دور رئيس وفاعل في دعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام، بما يتماشى مع رؤية نحن الإمارات 2031.
وقال معاليه: «تعمل اللجنة بصورة مستمرة لدعم جهود الدولة في توفير المناخ المناسب للمواهب وأصحاب الكفاءات، وخلق المزيد من الفرص والممكنات التي تساعدهم على تحقيق المزيد من الابتكار والإبداع، حيث تجاوزت نسبة تنفيذ المبادرات والمشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية أكثر من 90% مثل المبادرات المرتبطة بمنظومة الإقامات بشكل عام، والإقامة الذهبية والخضراء بشكل خاص، بالإضافة إلى استحداث تشريعات جديدة تسهم في جذب واستبقاء المواهب مثل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ونظام الادخار البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى المبادرات والبرامج التي تستهدف جذب واستبقاء الطلبة الموهوبين».
وأضاف معاليه: «ستواصل اللجنة عملها في المرحلة القادمة من خلال وضع خطة تنفيذية يتم من خلالها مراجعة وتحديث المبادرات والسياسات والمشاريع الاستراتيجية، بما يتناسب مع الخطة المستقبلية، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يضمن تحسين مرتبة الدولة في المؤشرات التي بحاجة إلى المزيد من التحسين، وإطلاق المزيد من المبادرات الداعمة لتعزيز جهود الدولة في توفير بيئة مناسبة للمواهب وأصحاب الكفاءات، بما يعزز من مكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية، وبما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب في الدولة».
كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات والتوصيات، تقدم بها أعضاء اللجنة، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز جهود الدولة في استقطاب واستبقاء المواهب العالمية وأصحاب الكفاءات العالية، بما يخدم الخطة المستقبلية لاستراتيجية استقطاب واستبقاء المواهب العالمية.
واطلعت اللجنة على نتائج أبرز المؤشرات التي حققتها دولة الإمارات حول استقطاب المواهب في التقارير الدولية، وأبرزها تقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمي لعام 2023 الصادر عن كلية «إنسياد» العالمية لإدارة الأعمال، والذي تقدمت فيه دولة الإمارات 3 مراكز مقارنة بالعام 2022 لتحتل المرتبة الـ 22 عالمياً في المؤشر العام، والمركز 4 عالمياً في مؤشر كسب العقول، والمركز الـ 7 عالمياً في مؤشر سهولة العثور على المهارات العالية، والمركز الـ 12 عالمياً في مؤشر المهارات عالية المستوى، كما استعرضت اللجنة النتائج التي حققتها الدولة في المؤشر العام لتنافسية المواهب العالمي في تقرير المواهب العالمية 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، والذي احتلت المرتبة الأولى عربياً والــ22 عالمياً، بالإضافة إلى المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر انتقال الطلبة إلى داخل الدولة، ومؤشر ضريبة الدخل الشخصية، والثالثة عالمياً في مؤشر الموظفين الأجانب ذوي المهارات العالية، والرابعة عالمياً في مؤشر كبار المديرين المختصين، ومؤشر توافر العمالة الماهرة، بالإضافة إلى أن الدولة تتبوأ المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر القدرة على استقطاب أصحاب المواهب ضمن تقرير الازدهار العالمي الصادر عن معهد ليجاتوم البريطاني 2023.
يذكر أن لجنة استقطاب واستبقاء المواهب العالمية، تسعى لتحقيق أهدافها ضمن 3 مستهدفات رئيسة بحلول 2031، وهي ترسيخ مكانة الدولة كواحدة من الدول العشر الرائدة في مجال تنافسية المواهب العالمية، وضمان جذب المواهب الاستراتيجية، بما يسهم في تمكين الاقتصاد المعرفي في الدولة، بحيث تكون من الدول العشر الأولى في مؤشر المهارات عالية المستوى، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للمواهب العالمية بأن تكون من الدول الثلاث الرائدة في كسب العقول، وفي سهولة العثور على المهارات العالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: استقطاب الموهوبين الإمارات ثاني الزيودي دولة الإمارات بالإضافة إلى الدولة فی المزید من فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
ملك البحرين وثاني الزيودي يبحثان الشراكة الاستراتيجية في المنامة
المنامة-وام
استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة اليوم الخميس، في قصر الصافرية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وذلك خلال زيارته الرسمية للعاصمة البحرينية المنامة على رأس وفد من الدولة يضم عدداً من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي مجموعة من كبريات الشركات الإماراتية.
وفي بداية اللقاء، نقل الدكتور ثاني الزيودي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى ملك البحرين وتمنياتهم لمملكة البحرين الشقيقة وشعبها مزيداً من الرخاء والازدهار.
من جانبه، حمّل ملك البحرين، الزيودي، تحياته إلى القيادة الرشيدة وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بمزيد من التطور والنمو والرخاء.. مؤكداً عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين وقيادتيهما وشعبيهما والحرص المشترك على دفع جهود التنمية المستدامة نحو تحقيق مزيد من التقدم والتطور والازدهار.
من جهته، أعرب الدكتور ثاني الزيودي عن خالص شكره للملك حمد بن عيسى آل خليفة على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال التي تعكس القيم الأصيلة المتجذرة في مملكة البحرين الشقيقة وحرصه الدائم على دعم مسارات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات لاسيما التجارية والاستثمارية والتنموية.
جرى خلال اللقاء استعراض أحدث التطورات في مسارات الشراكة الاستراتيجية في المجالات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها بما يخدم الأهداف التنموية المشتركة للدولتين، وتطلعاتهما إلى مواصلة مسيرة التقدم والازدهار.
حضر اللقاء عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، ومحمد سالم بن كردوس العامري سفير دولة الإمارات لدى البحرين.
على صعيد متصل، عقد الدكتور ثاني الزيودي اجتماعين مع كل من الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين لبحث سبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين الشقيقين، بالتزامن مع دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار حيز التنفيذ في الثامن من شهر مايو الماضي.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى أن يحقق مجتمعا الأعمال والقطاع الخاص في البلدين الشقيقين أفضل استفادة من هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، عبر بناء المزيد من الشراكات التجارية والاستثمارية التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المتبادل.
تم خلال الاجتماعين مناقشة سبل البناء على العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة بين الدولتين لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي المشترك، حيث شهدت التجارة البينية غير النفطية نمواً قياسياً في عام 2024 بنسبة 23% في عام 2024 وصولاً إلى 33.9 مليار درهم، كما حافظت دولة الإمارات على مكانتها باعتبارها ثالث أكبر مستثمر في البحرين عالمياً، بحصة تبلغ 10% من الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة في البحرين.