مدبولي: نمو الاقتصاد المصري يعتمد على القطاعات الإنتاجية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن نمو الاقتصاد المصري يعتمد على القطاعات الإنتاجية؛ لافتا أن سبيل مصر الوحيد هي زيادة الموارد المستدامة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن زار أحد مصانع المحولات الكهربائية تعمل علي تصدير أكل دول العالم؛ مشيرا إلى أن المصانع الذي قام بزيارتها تعمل علي زيادة الإنتاج والتصدير للخارج .
وأضاف مدبولي أن قطاع الصناعة هو الأساس خلال الفترة المقبلة؛ مؤكدا أن هذا يجلب العملة الأجنبية لتقليل الفجوة الدولارية.
وأشار مدبولي إلى أنه أكد من قبل أن الحكومة تعمل على تقليل الفجوة الدولارية؛ مشيرا إلى أن هناك تدفقات دولارية جيدة.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على كل الموارد التي تزيد من التدفقات الدولارية كما أننا لدينا رؤية كبير وفرص لخلق موارد دولارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: تقرير فيتش يعزز الثقة في الجنيه ويؤكد تحسن الاقتصاد المصري
أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، أن تقرير وكالة فيتش لشهر نوفمبر 2025 يحمل رسائل إيجابية للاقتصاد المصري، ويعكس تحسناً واضحاً في مؤشرات القطاع الخارجي، مما يعزز ثقة المستثمرين في قوة الجنيه وتماسك السوق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح القبطان محمود جبر، أن ارتفاع استثمارات محفظة الأوراق المالية منذ أغسطس بدافع العوائد الجذابة ساهم في تحسين أداء الجنيه أمام الدولار، مع توقعات باستمرار استقراره خلال عام 2026.
كما أشار إلى أن خفض أسعار الفائدة المتوقع من البنك المركزي لن يؤثر على جاذبية السندات المصرية، بل يفتح المجال أمام تدفقات أكبر لرؤوس الأموال ويوفر بيئة استثمارية أكثر مرونة.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن فيتش تتوقع تراجع عجز الحساب الجاري إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025/2026 بفضل نمو الصادرات وتحسن تحويلات العاملين بالخارج، وهو ما يمثل دعماً حقيقياً للقطاع الخارجي وتعزيزاً لقدرة الاقتصاد على تحقيق توازن مستدام.
وأشار جبر كذلك إلى أن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 50.1 مليار دولار في أكتوبر 2025 مع توقعات بارتفاعه إلى 52.6 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لأعلى مستوى منذ 2020، ما يعكس قوة الجهاز المصرفي وقدرته على دعم التوسع الاستثماري.
وأوضح أن التقرير شهادة ثقة في مسار الاقتصاد المصري، وفرصة لاستثمار زخم التحسن الحالي في جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل تعود بالنفع على المواطن والدولة.