نصف مليار جنيه.. إحالة رجال أعمال للمحاكمة للنصب علي وزارة الزراعة.. خاص
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا كلا من مالكي ومديري شركات دريم" سيتي للاستثمار العقاري والسياحي للمقاولات العمومية والمالكي للاستثمار العقاري والصباح للمقاولات العامة والشركة المصرية للهندسة والتجارة" لاتهامهم بالاخلال بالتعاقدات مع وزارة الزارغة مما تسبب في خسائر تجاوزت نصف مليار جنيه
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم مالكي ومديري شركات دريم" سيتي للاستثمار العقاري والسياحي للمقاولات العمومية والمالكي للاستثمار العقاري والصباح للمقاولات العامة والشركة المصرية للهندسة والتجارة" أخلوا عمداً بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي تفرضها عليهم عقود مقاولة ارتبطوا بها مع إحدى الجهات المبينة في المادة رقم 119 من قانون العقوبات على نحو ألحق ضرر جسيماً بتلك الجهة، بأن أخلوا عمداً بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي تفرضها عليهم عقود المقاولة محل المناقصات أرقام ١٨، ١٩، ٢٤ ، ٢٥ لسنة ٢٠١٥" والتي ارتبطوا بها مع وحدة إدارة مشروعات تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة والحديثة - بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - على النحو التالي:-
۱ -امتنع المتهمان الأول "مالك" ومدير الشركة "الأولى" والثاني "مالك ومدير الشركة الثانية (مقاول الباطن " في
العقد محل المناقصة رقم "۱۸" عن تنفيذ عدد ٣٠٢ محطة زي من إجمالي عدد ۳۱۷ محطة والتزما بتنفيذها، فألحقا بالوحدة ضرراً جسيماً مقداره ٥٧٨٦,٧ ٠ ٣٣٥ جنيه ثلاثة وثلاثين مليونا وخمسمائة وخمسة آلاف وسبعمائة وستة وثمانين جنيهاً وسبعة وسبعين قرشاً".
۲- امتنع المتهم الثالث مالك ومدير الشركة الثالثة في العقدين الذين تم التعاقد عليها محل المناقصتين رقمي " ۱۹ ، ۲۵ " عن تنفيذ عدد 207محطة من إجمالي عدد ۲٥٨ محطة في العقد محل المناقصة الأولى منهما بما تسبب في خسائر ثلاثة وثلاثين مليوناً وأربعين ألفا وستمائة وأربعة وثمانين جنيها وأربعة وسبعين قرشاً
امتنعا تنفيذ ۱۷۷ محطة من إجمالي عدد ١٩٦ محطة كانت محلاً للعقد محل المناقصة الثانية فيما تسبب ضرراً جسيماً للوحدة بمبلغ ١٥٦٦٩٤٨٠٢,٧٧ جنيه، " مائة وستة وخمسين مليوناً وستمائة وأربعة وتسعين ألفاً وثمانمائة وألفي جنيه وسبعة وسبعين قرشاً".
امتنع المتهمان الرابع والخامس "مالكا ومديرا الشركة الرابعة في العقد محل المناقصة رقم "٢٤" عن تنفيذ عدد ۱۹۳ محطة ري من إجمالي ۲۰۰ محطة على نحورتب معه ضرراً جسيماً بمبلغ ٨٢٨٩٣١٨,٤٣ جنيه "ثمانية ملايين ومائتين وتسعة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وثمانية عشر جنيها وثلاثة وأربعين قرشاً وذلك على النحو المبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للاستثمار العقاری من إجمالی
إقرأ أيضاً:
وفاة لاعب.. النيابة: إحالة رئيسة اللجنة الطبية باتحاد الكاراتيه وآخرين للمحاكمة
أمرت النيابة العامة بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتيه، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية.
أسفرت تحقيقات النيابة عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٦٤٢ لسنة ۲۰۲٤ بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات بطولة الجمهورية، وسماحهم بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لم تصدر لهم بطاقات مزاولة المهنة، فضلًا عن كون المتهمة الأولى تختص بحالات النساء والتوليد، بعيدًا عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على ذلك النوع من الرياضات القتالية وكذا تغافلهم عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأتوماتيكي بمقر انعقاد البطولة، والتعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة في هذا الصدد عدة توصيات، يأتي على رأسها : ضرورة الالتزام التام بأحكام القرار رقم ١٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤، الصادر من وزير الشباب والرياضة، شأنه شأن باقي الاشتراطات المتطلبة لإقامة البطولات؛ لما له من أثر بالغ في الحفاظ على أرواح الرياضيين، ويشمل عدم خوض البطولة أو قبول اللاعب لخوض غمارها دون الاطلاع على الملف الطبي الخاص به، للوقوف عما إذا كان يعاني من تاريخ مرضي يحول دون ممارسته للرياضة من عدمه، فضلًا عن توفير طبيب على الأقل متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة بكل بطولة رياضية وخاصة الرياضات القتالية وألعاب القوى.
ضرورة الاطلاع على التراخيص اللازمة لشركات الإسعاف، والصادرة من هيئة الإسعاف المصرية - وفق قرار وزير الصحة والسكان رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠١٩، وذلك قبيل التعاقد معها؛ للوقوف على مدى اتفاقها والشروط الطبية اللازمة.
التحقق قبل بدء البطولة من الشهادات الحاصل عليها طاقم الإسعاف؛ للوقوف على حصولهم على دورات من هيئة الإسعاف المصرية في الإنعاش القلبي الرئوي.
ضرورة اختيار رؤساء اللجان الطبية بالاتحادات الرياضية وفقًا لكفاءتهم الطبية، وبما يتفق والقوانين واللوائح.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي