منتجع شانغريلا يحتضن فعاليات "الغبقة الرمضانية البحرينية"
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
احتضن منتجع شانغريلا بر الجصة بمسقط حفل فعاليات الغبقة الرمضانية البحرينية، تحت رعاية سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، والتي نظمتها ديسكفري للسياحة والسفر وحملت مسمى "غبقة ديسكفري الرمضانية"، بحضور عدد من الدبلوماسيين وردينة بنت عامر الحجرية رئيسة جمعية الصداقة البحرينية العمانية، ومديري شركات الطيران ورجال الأعمال و ورواد التواصل الاجتماعي والمدعوين.
واشتمل الحفل على كلمة ترحيبية، ألقاها حسين عبدالكريم المدير التنفيذي لشركة ديسكفري للسفر والسياحة، والذي قدم من خلالها الشكر لسعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين في سلطنة عمان على رعايته الحفل وعطائه المتواصل وتواجده الفعال في كافة الأنشطة والمناسبات.
وأعلن حسين عبدالكريم تدشين باقات رحلات موسم صيف 2024، والتي ستكون أكثر تنوعاً وتميزاً، وذلك استكمالاً للنجاحات والإنجازات التي تم تحقيقها في المواسم السابقة؛ حيث تمت إضافة عدة وجهات تشمل عدة محطات مهمة في أوروبا وأبرزها مدينة تيرانا عاصمة جمهورية ألبانيا، بالتعاقد مع طيران السلام الذي أعلن تدشين رحلاته إلى تيرانا.
وقال إنَّ الخطة ستشمل رحلات إلى كل من روسيا وكازاخستان وأذربيجان وتايلند وماليزيا وعدة محطات في تركيا، وستكون هذه الرحلات على متن عدد من الناقلات الجوية، ومنها: الطيران العماني وطيران السلام وطيران الخليج والطيران القطري وفلاي بيغاسوس والعربية للطيران.
وفي كلمة أصدقاء السفارة، أشاد محمد العرادي بفكرة إقامة هذه الفعالية والتي تعد من العادات البحرينية في شهر رمضان المبارك، وقدم فكرة عامة عن مفهوم الغبقة البحرينية ومكوناتها.
وتضمن الحفل تقديم عدد من العروض والفقرات، حيث ألقى الشاعر عبدالحميد الزعابي قصيدة شعرية معبرة عن عمق الروابط الأخوية بين شعبي سلطنة عمان ومملكة البحرين، وأبدع مذيع الحفل محمد البلوشي في تقديم عدد من الأنشطة التفاعلية للحضور والتي تنوعت بين المسابقات وعرض تجارب رحلات ديسكفري من قبل عدد من الحضور.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تأسيس شركة وطنية لتنظيم وتسويق صادرات المعادن في سلطنة عمان
العُمانية: أصدرت وزارة الطاقة والمعادن، اليوم قرارًا بتأسيس شركة وطنية تحت اسم "الشركة العمانية لتجارة المعادن" بهدف تنظيم تسويق وتصدير المعادن في سلطنة عُمان وتعزيز القيمة المحلية المضافة من الموارد الطبيعية، وتأتي هذه المبادرة ضمن مسار إصلاحي شامل منظومة إدارة المعادن وتحقيق التكامل بين جوانب الاستغلال الاقتصادي والاستدامة البيئية والاجتماعية.
كما نص القرار تقنين تصدير خامي الجبس والكروم مع منح أولوية تلبية احتياجات السوق المحلي قبل النظر في أي عمليات تصدير، إضافة إلى اشتراط ألا تقل نسبة تركيز خام الكروم المُصدّر عن 36 بالمائة، مع السماح بتصدير الكروم المعالج بجميع نسب التركيز شريطة الحصول على موافقة الوزارة، ويهدف القرار إلى إحكام الرقابة على عمليات التسويق، ورفع قدرة سلطنة عُمان التفاوضية في الأسواق العالمية، وتعزيز الشفافية في تسعير الخامات العُمانية.
وجاء هذا التوجه استجابة لتحديات هيكلية يعاني منها سوق المعادن، أبرزها تعدد الوسطاء وغياب آليات التسويق المتخصصة، مما أدى إلى تراجع الأسعار رغم ارتفاع حجم الإنتاج حيث يبلغ عدد التراخيص التعدينية السارية لخام الجبس 15 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه في عام 2024 نحو 14 مليون طن، فيما يبلغ عدد التراخيص السارية لخام الكروم 29 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه خلال الفترة نفسها نحو 300 ألف طن، وتعكس هذه الأرقام وفرة الموارد المعدنية والحاجة إلى إدارة مؤسسية موحدة تضمن الاستفادة المثلى منها وتسويقها بما يعزز العائد الوطني
وتتولى "الشركة العمانية لتجارة المعادن" – التابعة لشركة تنمية معادن عُمان – مسؤولية إدارة الصادرات بشكل مركزي ، وتوحيد العقود والمواصفات، والتفاوض مع المشترين الدوليين وفق معايير مهنية، بما يرفع متوسط أسعار الخامات المُصدرة ويزيد من العوائد الوطنية.
من المنتظر أن يُسهم هذا التنظيم الجديد في تقليل التلاعب في الأسعار، وتحسين كفاءة عمليات النقل والتصدير، ورفع مستوى الشفافية في السوق، وتمكين الحكومة من مراقبة الريع والعوائد بشكل أفضل، كما يُعزز القرار من فرص التصنيع المحلي والتوظيف، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل الإمداد، ويُوفر بيئة أعمال قائمة على الكفاءة والتكامل.
وتتماشى هذه الخطوة مع جهود وزارة الطاقة والمعادن لتعزيز القيمة المحلية المضافة، من خلال إلزام الشركات بتبني خطط واضحة لتعميق المحتوى المحلي، وتشجيع توطين سلاسل الإمداد والخدمات في كافة مراحل العمليات المعدنية، ودعم الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة للمعادن الخام داخل سلطنة عُمان قبل التصدير، كما يأتي ذلك ضمن مظلة مبادرة "مجد" التي أطلقتها الوزارة لتجميع وتقييم جهود القيمة المحلية المضافة في قطاع الطاقة والمعادن.
ومنحت الوزارة فترة انتقالية مدتها عامًا كاملًا تتيح للشركات إنهاء عقودها الحالية، واستيعاب آلية التسويق الجديدة، كما تعتزم الوزارة تنظيم جلسات تعريفية وتدريبية للمعنيين، إلى جانب تأهيل كوادر متخصصة لإدارة عمليات البيع والتفاوض ضمن الأطر الجديدة.
وبين أن الشركة ستطلق برنامج تسجيل للموردين والمشترين ابتداءً من الربع الثالث لعام 2025، استعدادًا لتفعيل النظام رسميًا في مايو 2026، مؤكدًا على أهمية التواصل المبكر مع مختلف الفاعلين في السوق. داعيًا كافة المنتجين، والمستثمرين، والشركاء التجاريين إلى التواصل مع الشركة لاستكشاف فرص التعاون ضمن هذا الإطار الجديد، سواء في مجال التصدير، أو من خلال شراكات صناعية لتحويل الخام محليًا وتوفير فرص استثمارية واعدة.
وأكد على أن هذا التوجه يُمثل خطوة نوعية نحو تمكين سلطنة عُمان من تحقيق أقصى استفادة من قطاع المعادن، وتعزيز موقعها التنافسي في الأسواق العالمية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة