«النقل الدولي»: مبادرات القطاع الخاص بتخفيض هوامش الربح تعيد استقرار السوق
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية التجارية، بإطلاق مبادرة القطاع الخاص المصري ممثلا في «اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية» ومنتسبيهما من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والتي تهدف إلى التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة المرتفعة على ستة أشهر، وبالتالي إحداث خفض فوري في أسعار السلع الأساسية ويشعر بها المواطن بشكل ملموس، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش أرباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذي سيؤدى إلى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل بشكل سريع وهو ما يخفف العبء عن كاهل المواطنين.
وأشار «السمدوني»، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أن هناك توجيهات رئاسية، بالمحافظة على وجود المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير جميع السلع في المنافذ والمجمعات بأسعار مناسبة للمواطنين، واستمرار المبادرات لإقامة المعارض الغذائية المختلفة بجميع مناطق ومحافظات الجمهورية، مع استمرار الحملات الرقابية للمتابعة الدورية لحركة الأسواق.
وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، أنه تم التوافق على أن تقوم السلاسل التجارية بوضع السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة والتي ستتراوح من 15% إلى 20% من السعر قبل التعويم حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج وستصل إلى 30% بعد العيد، وهو أحد آليات الرقابة علي الأسواق والتأكد من حدوث تخفيض فعلي للأسعار حتى يعود الاستقرار مرة أخرى للأسواق.
طباعة أقصى سعر بيع للمستهلك على السلعةوطالب ، المنتجين والصناع بضرورة الالتزام بالقرار رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة أقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة أو في الفاتورة الإلكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذي يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة أو على الرف أو بأي وسيلة أخرى، مع الاحتفاظ بالفواتير الإلكترونية بالمحال، وهو ما يستلزم تكثيف حملات الأجهزة الرقابية علي الأسواق، وعدم التهاون في تنفيذ العقوبات في حالة المخالفة وهي الحبس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية شعبة النقل الدولي أسعار السلع القطاع الخاص هوامش الربح
إقرأ أيضاً:
آسيا تعيد رسم خرائط التعاون الدولي
في لحظة مفصلية من التحولات العالمية، تتجه الأنظار نحو كوالالمبور، حيث تنعقد اليوم قمّتان تعيدان رسم خريطة التعاون الدولي من منظور آسيوي جديد: قمة دول مجلس التعاون الخليجي مع دول رابطة «آسيان»، وأخرى ثلاثية تضم إلى جانب دول مجلس التعاون ورابطة «آسيان» الصين.
تمثل هاتان القمتان لحظة فارقة في مسار العلاقات الدولية، حيث يُعاد تعريف معادلات التعاون العالمي، بأدوات آسيوية الطابع وروح جنوبية صاعدة.
إن ما يجمع بين دول الخليج و«آسيان» والصين ليس فقط مصالح اقتصادية هائلة أو جغرافيا استراتيجية، بل قناعة متزايدة بأن مستقبل العالم لا يُصنع من بوابات الغرب وحده. ومع تراجع زخم العولمة الغربية بمعناها التقليدي، تتبلور تدريجيا معالم محور دولي جديد يعيد ترتيب القوى بناء على المصالح المشتركة، والتكامل الصناعي، والمنافع المتبادلة.
وتعكس مشاركة سلطنة عمان في القمتين فهما عميقا لموقعها الطبيعي في تحولات النظام الدولي الجديد، وانطلاقا من نهجها المتزن في السياسة الخارجية، تبدو عُمان مرشحة للقيام بدور محوري في صوغ هذا «التوافق الآسيوي» المتنامي، خصوصا في ظل خبرتها الطويلة في إدارة التوازنات الدقيقة بين القوى المتنافسة، واحتفاظها بعلاقات قوية مع كل من الصين والدول الغربية.
اقتصاديا، يمثل اللقاء الثلاثي بين دول غنية بالطاقة مثل دول الخليج، وقوة تصنيعية بحجم الصين، وسوق بشرية فتية في دول الـ«آسيان»، منصة واعدة لإعادة تنظيم سلاسل القيمة، وتطوير مشاريع مشتركة في الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والصناعة التحويلية. وقد أثبتت التجارب الأخيرة أن هذه الشراكات لا تقوم على علاقات تبعية، بل على معادلات ندّية تستند إلى المصلحة والتنمية المستدامة.
وبناء على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي العالمي حسب تعادل القوة الشرائية لعام 2025، والذي يبلغ حوالي 140 تريليون دولار أمريكي، يمثل تكتل دول «الآسيان» مع دول مجلس التعاون الخليجي والصين ما يقرب من 40.7% من الاقتصاد العالمي حسب مؤشر تعادل القوة الشرائية، ما يعني قوة صاعدة يتعذر تجاهل تأثيرها في معادلات الاقتصاد العالمي.
وتكتسب القمة أيضا أهمية سياسية متزايدة، خصوصا في ظل مواقف بعض الأطراف ـ وعلى رأسها الصين وآسيان ـ الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وحرصها على أمن الملاحة البحرية، ما يمنح هذه القمم وزنا دبلوماسيا مضاعفا.
تبدو الرسائل السياسية التي تحملها القمتان محط أنظار العالم خاصة في لحظة يشهد فيها العالم تغيرات عميقة وتآكلا في مؤسساته الدولية وسط تزايد في النزاعات المسلحة والتوترات الإقليمية.
لقد آن أوان التفكير خارج الإطار التقليدي للعلاقات الدولية. فقمم كوالالمبور ليست امتدادا لمبادرات مثل الحزام والطريق، لكنها إعلان ضمني بأن آسيا لم تعد هامشا في المعادلة، بل مركز جديد للثقل العالمي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة