الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية جديدة الثلاثاء أمام «النواب»
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أخطرت الأمانة العامة لمجلس النواب، أعضاء المجلس بعقد جلسة برلمانية يوم الثلاثاء المقبل بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لأول مرة منذ إنشائه.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إجراءات تنصيب رئيس الجمهورية واضحة بموجب نص المادة 144 من الدستور المصري، حيث يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه، اليمين الدستوري أمام مجلس النواب، على النحو التالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
وأشار النائب ياسر عمر، إلى أهمية الجلسة البرلمانية المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل لعدة أسباب، أبرزها أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لأول مرة بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، وكذلك عقد أول جلسة برلمانية لمجلس النواب فى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.
ووفقا للدستور، تبدأ الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي من 3 أبريل المقبل وتستمر لمدة 6 سنوات بموجب نص المادة 140 من الدستور المصري، وتنص على النحو التالى: «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه».
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة بحصوله على 89.6% من الأصوات، حاصدا 39.7 مليون صوت من أجمالي الأصوات الصحيحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي اليمين الدستورية الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات البرلمان العاصمة الإدارية عبد الفتاح السیسی الیمین الدستوریة
إقرأ أيضاً:
وهبي: حتى لو ألغت المحكمة الدستورية مشروع المسطرة المدنية سأبقى وزيراً ولن يتغير العالم
زنقة 20 | الرباط
وصف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن قانون المسطرة المدنية بالأخطبوط المتفرع الى جميع القوانين باعتباره أم القوانين.
وهبي ، وخلال جلسة عمومية تشريعية عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء ، خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، بينها مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، في إطار قراءة ثانية، انتقد ما أسماه اللمز والغمز فيما يخص إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية.
وهبي، طلب من رئيس مجلس النواب احالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية ، قائلاً أن “التزام رئيس مجلس النواب بإحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية نوع من قبض الروح قبل أن تخرج”.
وزير العدل، اعتبر أنه حتى ولو ألغت المحكمة الدستورية مشروع القانون سيعود الى البرلمان لمناقشته من جديد و لن يتغير العالم و سأبقى وزيرا و ستبقون نوابا برلمانيين و سيبقى رئيس مجلس النواب و ستبقى المحكمة الدستورية.
وهبي قال أنه يملك خيارات متعددة للذهاب الى المحكمة الدستورية ، مضيفا : ” لي عندو باب الله يسدو عليه”.