%33.. بنك مصر يرفع الفائدة على برامج التمويل العقاري
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
رفع بنك مصر الفائدة على القرض العقاري بجميع برامجه خارج إطار مبادرات التمويل العقاري بفائدة منخفضة 3% و8%
وقال بنك مصر، إن سعر الفائدة على التمويل العقاري للمصريين العاملين بالخارج بفترة سداد تمتد حتى 5 سنوات، ارتفع لـ26%سنويا على أساس متناقص من 20% في وقت سابق، كما ارتفعت فائدة التمويل لنفس الفئة من العاملين بالخارج بأجل سداد 15 سنة إلى 29.
ووفقاً للموقع الرسمي لبنك مصر، ارتفع سعر الفائدة على التمويل العقاري للمصريين بالخارج بأجل سداد بين 5 و10 سنوات لـ27.25% سنويا على أساس متناقص من 21.25%
وزادت فائدة التمويل العقاري من بنك مصر ضمن برنامج حظر بيع العقار لأكثر من 10 سنوات، لـ33% سنويا على أساس متناقص، وبفائدة متناقصة 32.75% على التمويل العقاري مع منع التصرف حتى 10 سنوات.
وفي بنك مصر، تم رفع الفائدة على التمويل العقاري بدون حظر البيع لنسبة 34% سنويا على أساس متناقص.
إلى ذلك تبلغ فائدة القرض العقاري من بنك مصر بغرض التشطيب بنسبة تمويل 50% إلى 18.5% سنويا على أساس متناقص، وعلى برنامج التمويل العقاري بغرض التشطيب مع إثبات الدخل بنسبة فائدة 17.5% سنويا على أساس متناقص، وفي برنامج التمويل العقاري بغرض التشطيب مع تعهد جهة العمل بفائدة 17% سنويا تتناقص.
وفي برنامج التمويل العقاري بغرض التشطيب لأصحاب المهن الحرة، تم رفع الفائدة في بنك مصر لـ18.50% سنويا على أساس متناقص.
كان البنك المركزي المصري رفع الفائدة في اجتماع استثنائي يوم الأربعاء 6 مارس، نسبة 6% لتسجل على الإيداع بالجنيه المصري 27.25%، وعلى الإقراض بالجنيه 28.25%
اقرأ أيضاًبنك أبو ظبي الأول يطرح برنامج تمويل عقاري بفائدة متناقصة 8%
بنك فيصل الإسلامي يعلن استمرار مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجبة بفائدة تنخفض لـ 11%
فائدة 27%.. البنك العربي الأفريقي الدولي يطرح شهادة ادخار بعائد يومي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المركزي المصري سعر الفائدة قروض بنك مصر بنوك وشركات القرض العقاري التمويل العقاري من بنك مصر على التمویل العقاری الفائدة على رفع الفائدة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
بلغت 55.6 مليار.. بيجيدي يتصدر قائمة الأحزاب السياسية التي لم تبرر بالوثائق مصادر التمويل
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
مجلس الحسابات تطرق في إحدى فصول التقرير إلى تدقيق الموارد، حيث سجل عدة نقائص همت اساسا تبرير تحصيل الموارد الذاتية واحترام سقف التحصيل نقدًا.
في هذا الصدد، لم تقم أربعة أحزاب بدعم تحصيل جزء من مواردها الذاتية بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وقد شملت هذه الموارد بوجه خاص واجبات الانخراط والمساهمات وهبات ووصايا ومبالغ مودعة بالحسابات البنكية أو بالصندوق بمبلغ إجمالي قدره 853.164,60 درهم، أي ما يمثل 15% من مجموع موارد الأحزاب المعنية و 0,81% من إجمالي الموارد المصرح بها من طرف جميع الأحزاب.
ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية (556.785,60 درهم، وحزب الوحدة والديمقراطية 169.600,00 درهم)، وحزب الشورى والاستقلال 75.000,000 درهم)، وحزب النهج الديمقراطي العمالي (51.779,00 درهم).
وفي ما يخص حزب الوحدة والديمقراطية، فقد قدم وثيقة تثبت توصل الوكالة البنكية بطلبه وثائق إثبات تحويلات مالية بقيمة 123.600,00 درهم كما أكد، بخصوص المبلغ المتبقي البالغ 46.000,00 درهم، أنه يتعلق بتمويل الصندوق.
وفي السياق ذاته، أوضح حزب الشورى والاستقلال أن المبالغ المذكورة خُصصت لتمويل النفقات اليومية للحزب.
كما أن خمسة أحزاب لم تلتزم بالسقف القانوني للتحصيل نقدًا المحدد في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية في 10.000 درهم بما مجموعه 865.900,00 درهم، إذ قام حزب الديمقراطيين الجدد باستخلاص مبالغ نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 649,000,00 درهم.
وقام حزب الإنصاف باستخلاص قروض بمبلغ إجمالي قدره 77.900,00 درهم، وحزب الشورى والاستقلال بتحصيل مبالغ نقدًا بما قدره 75.000,00 درهم، وحزب جبهة القوى الديمقراطية بتحصيل هبات تجاوزت السقف القانوني للاستخلاص نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 39.000,00 درهم، فيما قام حزب الوسط الاجتماعي باستخلاص مبالغ نقدا بما مجموعه 25.000,00 دره
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة