%33.. بنك مصر يرفع الفائدة على برامج التمويل العقاري
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
رفع بنك مصر الفائدة على القرض العقاري بجميع برامجه خارج إطار مبادرات التمويل العقاري بفائدة منخفضة 3% و8%
وقال بنك مصر، إن سعر الفائدة على التمويل العقاري للمصريين العاملين بالخارج بفترة سداد تمتد حتى 5 سنوات، ارتفع لـ26%سنويا على أساس متناقص من 20% في وقت سابق، كما ارتفعت فائدة التمويل لنفس الفئة من العاملين بالخارج بأجل سداد 15 سنة إلى 29.
ووفقاً للموقع الرسمي لبنك مصر، ارتفع سعر الفائدة على التمويل العقاري للمصريين بالخارج بأجل سداد بين 5 و10 سنوات لـ27.25% سنويا على أساس متناقص من 21.25%
وزادت فائدة التمويل العقاري من بنك مصر ضمن برنامج حظر بيع العقار لأكثر من 10 سنوات، لـ33% سنويا على أساس متناقص، وبفائدة متناقصة 32.75% على التمويل العقاري مع منع التصرف حتى 10 سنوات.
وفي بنك مصر، تم رفع الفائدة على التمويل العقاري بدون حظر البيع لنسبة 34% سنويا على أساس متناقص.
إلى ذلك تبلغ فائدة القرض العقاري من بنك مصر بغرض التشطيب بنسبة تمويل 50% إلى 18.5% سنويا على أساس متناقص، وعلى برنامج التمويل العقاري بغرض التشطيب مع إثبات الدخل بنسبة فائدة 17.5% سنويا على أساس متناقص، وفي برنامج التمويل العقاري بغرض التشطيب مع تعهد جهة العمل بفائدة 17% سنويا تتناقص.
وفي برنامج التمويل العقاري بغرض التشطيب لأصحاب المهن الحرة، تم رفع الفائدة في بنك مصر لـ18.50% سنويا على أساس متناقص.
كان البنك المركزي المصري رفع الفائدة في اجتماع استثنائي يوم الأربعاء 6 مارس، نسبة 6% لتسجل على الإيداع بالجنيه المصري 27.25%، وعلى الإقراض بالجنيه 28.25%
اقرأ أيضاًبنك أبو ظبي الأول يطرح برنامج تمويل عقاري بفائدة متناقصة 8%
بنك فيصل الإسلامي يعلن استمرار مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجبة بفائدة تنخفض لـ 11%
فائدة 27%.. البنك العربي الأفريقي الدولي يطرح شهادة ادخار بعائد يومي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المركزي المصري سعر الفائدة قروض بنك مصر بنوك وشركات القرض العقاري التمويل العقاري من بنك مصر على التمویل العقاری الفائدة على رفع الفائدة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
توجهات الاستدامة تعزز الاستقرار المالي للدولة وتدعم نمو القطاع الخاص
المبادرات الحكومية تحقق أثرًا تنمويًا فوريًا، وتدعم التنويع على المديين المتوسط والطويل
توسيع دور القطاع الخاص يمكنه بشكل متزايد من قيادة النمو ويتيح للحكومة خيارات متعددة لتمويل التنمية
حسن استغلال الموارد في القطاعين العام والخاص منطلق يعزز توجهات الاستدامة في رؤية "عُمان 2040"
فضلا عن الفوائد المباشرة التي تقدمها مبادرات الحكومة لتسهيل التمويل وإتاحة خيارات متعددة ومنتجات مناسبة لتمويل القطاع الخاص ورواد الأعمال، فإن إطلاق وسرعة تنفيذ هذه المبادرات له دلالات مهمة في سياق توجهات التنمية المستدامة في سلطنة عمان، التي تسعى بشكل حثيث نحو الاستدامة المالية والاقتصادية للدولة وللقطاع الخاص في آن واحد من خلال جهود ومبادرات وخطط تنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر مبتكرة لتمويل التنمية وحسن استغلال الموارد كممكنات أساسية لتحقيق توجهات الاستدامة في رؤية "عُمان 2040" والتي تضع استقرار الوضع المالي وتحقيق أولوية الاقتصاد والتنمية في صدارة اهتمامها.
وفي جانب الوضع المالي والاقتصادي للدولة، تسعى توجهات الاستدامة إلى خفض تدريجي ومتواصل في أعباء الدين والإنفاق العام وضمان استدامة النمو واستقرار مصادر الدخل وتنوعها لتجنب مخاطر تقلبات النفط بما تسببه من تأثير على حجم الإيرادات العامة للدولة، ولا تقتصر توجهات الاستدامة على القطاع الحكومي، بل تمتد أيضا لتشمل القطاع الخاص نظرا لدوره في استدامة النمو، وتعزز الحكومة هذا الدور من خلال التحفيز والدعم وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على تنويع مشروعاته ووسائل تمويل هذه المشروعات وتوسعة آفاق التمويل بما يعزز مشاركة أعلى للقطاع الخاص ورواد الأعمال، فكلما زاد نطاق هذه المشاركة اتسع معها آفاق التنويع ويتمكن القطاع الخاص بشكل متزايد من دوره في قيادة نمو الاقتصاد، وتتعدد خيارات تمويل التنمية وتتوسع من روافد متعددة بما يسهم فعليا في تقليص حجم الإنفاق العام وخفض الاعتماد على النفط ووضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام.
وفي هذا الإطار جاءت خطة تطوير القطاع المالي التي يمضي تنفيذها بشكل حثيث من قبل البرنامج الوطني لاستدامة القطاع المالي "استدامة" ضمن عدد من البرامج الوطنية التي تستهدف تسريع تنفيذ مستهدفات التنويع والاستدامة في الخطة الخمسية العاشرة واستكمالا لما حققته جهود الحكومة من تقدم في تعزيز استقرار الوضع المالي وإرساء أسس استدامته عبر تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعد الخطة انتقالا لجهود الاستدامة من مرحلة احتواء المخاطر المالية إلى مرحلة البناء على ما تحقق من مكتسبات مهمة في جانب تقوية الوضع المالي للدولة خلال السنوات الماضية، وتعد خطة تطوير القطاع المالي وبرنامج "استدامة" امتدادا للخطة المالية متوسطة المدى (2020 - 2024) والتي نجحت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في خفض الدين العام وتحسين متواصل في التصنيف الائتماني لسلطنة عمان.
وتندرج خطة تطوير القطاع المالي ضمن التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عُمان نحو حسن استغلال الموارد المالية وتفعيل دورها في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاستثمارية الطموحة لرؤية "عُمان 2040" المستقبلية، وهو التوجه الذي كان من أهم ثماره استغلال عائدات النفط الإضافية في تسريع سداد الدين ودعم قطاعات التنويع الاقتصادي وما حققه ذلك من تقدم ملموس في تعزيز نمو الناتج المحلي وتوسع الأنشطة غير النفطية وتقوية المركز المالي للدولة، بينما من أهم الثمار المتوقعة للتوجه الحكومي نحو حسن استغلال الموارد التي يملكها القطاع المالي في سلطنة عمان هو استفادة القطاع الخاص وقطاعات التنويع من الإمكانيات الكبيرة للقطاع المصرفي وسوق رأس المال في التمويل وتوسعة دور هذه القطاعات في نمو الاقتصاد.
تم إطلاق برنامج "استدامة" وفق التوجيهات السامية، ويمتد الإطار الزمني لفترة تنفيذ البرنامج من 2023 وحتى 2025 أي حتى نهاية مدة الخطة الخمسية العاشرة مما يقدم دعما مستمرا لتنفيذ مستهدفات التنويع والاستدامة المالية خلال الخطة العاشرة، ويأتي تسهيل تمويل القطاع الخاص واستدامة وتنوع مصادر التمويل كأحد المستهدفات الأساسية للبرنامج من خلال خطته لتطوير القطاع المالي، وفي إطار مبادرات "استدامة" جاءت التوجيهات السامية بتأسيس سوق فرعية للشركات الواعدة، وإطلاق برنامج التحفيز الخاص بتشجيع الشركات الخاصة والعائلية والمتوسطة والصغيرة والناشئة على الاستفادة من المزايا التي تحققها بوجودها وإدراجها في سوق رأس المال، خاصة ما يتعلق بتسهيل التمويل.
ويعد حجم التمويل المتاح للقطاع الخاص من بين أهم التحديات التي توصلت إليها نتائج المختبرات والبرامج الوطنية التي تستهدف دعم آفاق التنويع الاقتصادي، وتتضمن هذه التحديات أن التمويل الذي يأتي جانبه الأكبر من القطاع المصرفي يتطلب ضمانات عديدة تحد من فرص الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل، كما أن انخفاض مستويات السيولة في سوق رأس المال يحجم دوره كخيار تمويلي للقطاع الخاص، وفي بيئة الأعمال تتمثل أهم التحديات في انخفاض معدلات الاستثمار المحلي وعدم وجود قطاع مهم من الشركات الخاصة في بورصة مسقط خاصة الشركات العائلية.
وتأتي خطة تطوير القطاع المالي لتوجد حلولا مستدامة للتمويل، وتعزز في الوقت ذاته توجهات الاستدامة والتنويع من خلال دعم نمو القطاع المالي بكافة مكوناته من الأنشطة المصرفية والتمويلية وشركات التأمين وبورصة مسقط، مع استكمال المبادرات المرتبطة بتحسين المؤشرات المالية العامة للدولة.
ودعما لتوجهات التنويع ومواصلة للاهتمام الحكومي بتمكين رواد الأعمال، يهدف برنامج استدامة إلى تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص في توفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات كرواد الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة والذين تدعم مشروعاتهم نمو قطاعات التنويع الاقتصادي وتعزز أيضا دور الابتكار في الاقتصاد، كما يدعم "استدامة" طموحات سلطنة عمان في التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويدعم صناعات الهيدروجين الأخضر المتنامية وتحقيق المستهدفات الوطنية للوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، وكان توفير التمويل الأخضر المستدام من الجوانب التي ركز عليها "استدامة" من خلال توحيد الجهود لضمان جاهزية البيئة التشريعية والتنظيمية في سلطنة عمان لتمكين القطاعين العام والخاص من الحصول على التمويل الأخضر بكلفة مواتية، وقد تم تنفيذ هذه المبادرة من خلال إصدار إطار عمل مرجعي للتمويل السيادي المستدام من قبل وزارة المالية، وتدشين الدليل الاسترشادي ومنصة إفصاح الحوكمة الثلاثية للشركات المدرجة من قبل بورصة مسقط.
ولتسريع الأثر التنموي للمبادرات الحكومية، وسعت مبادرات الحكومة خلال العامين الماضي والحالي من آفاق التمويل على المدى القصير وأيضا على المديين المتوسط والطويل، ووفرت هذه المبادرات إمكانية التمويل لمشروعات القطاع الخاص والمؤسسات المتوسطة والصغيرة المؤهلة للحصول على التمويل عبر محفظة الإقراض في صندوق عمان المستقبل والتي تبلغ ملياري ريال عماني على مدى 5 سنوات، وبنك التنمية العماني والذي قضت التوجيهات السامية بتعزيز رأسماله ليبلغ نحو 500 مليون ريال عماني، وإضافة إلى دور كل من الصندوق وبنك التنمية في توسعة وتسهيل التمويل، فهما يلعبان في الوقت ذاته دورا حيويا في استدامة النمو عبر إيجاد حلول مرنة لضمان التمويل وتشجيع مشروعات رواد الأعمال والشركات الناشئة ودمج هذه المشروعات مع مستهدفات التنويع الاقتصادي.
طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر يونيو 2024 عبر تطبيق «125».. اعرفها