نور الزيني: مشروعات المسئولية المجتمعية لبنك قناة السويس دعمت 26.330 سيدة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قالت الدكتورة نور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسئولة المجتمعية ببنك قناة السويس، إن إجمالي عدد السيدات التي دعمتها مشروعات المسئولية المجتمعية لبنك قناة السويس بلغ 26.330 سيدة، بمحافظات القاهرة والبحيرة وكفر الشيخ والغربية وبني سويف والإسكندرية وقنا.
جاء ذلك في كلمة ألقتها رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسئولية المجتمعية لدي بنك قناة السويس، خلال مشاركتها في فعاليات برنامج «القيادات النسائية الأفريقية» في نسخته الخامس، والتي استعرضت فيها تجربة بنك قناة السويس في تمكين المرأة اقتصاديًا.
وأكدت «الزيني» على قيام بنك قناة السويس بالمشاركة في العديد من المشروعات التنموية الداعمة للمرأة، حيث يؤدي دوره المجتمعي من خلال تقديم المساهمات المالية والعينية لدعم المرأة في عدة مجالات، ومنها مجال الصحة حيث تم التعاون مع مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي ليتكفل البنك بشراء جهاز لعلاج المحاربات كما تكفل البنك بعلاج «50» حاله جلسة كيماوي بالإضافة إلى الكشف المجاني على الزميلات في بنك قناة السويس كما قامت مؤسسة بهية بإلقاء محاضرات على موظفات البنك للتوعية بطرق الفحص والوقاية.
وتابعت: «فيما يتعلق بمجال البيئة ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة قام البنك بشراء منتجات المرأة الحرفية المصنعة من إعادة التدوير والشنط الصديقة للبيئة والمنتجات الخشبية التراثية وهدايا متنوعة للعملاء والعاملين السنوية من الحرف اليدوية المصنعة بأيدي المرأة الحرفية».
اقرأ أيضاً%33.. بنك مصر يرفع الفائدة على برامج التمويل العقاري
بنك أبو ظبي الأول يطرح برنامج تمويل عقاري بفائدة متناقصة 8%
فائدة 27%.. البنك العربي الأفريقي الدولي يطرح شهادة ادخار بعائد يومي
بنك فيصل الإسلامي يعلن استمرار مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجبة بفائدة تنخفض لـ 11%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك قناة السويس بنوك وشركات تمكين المرأة نور الزيني بنک قناة السویس
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي في المسئولية الاجتماعية خلال 2023
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلته الدورية «تقارير معلوماتية» تحت عنوان «المسئولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة».
وتناول مركز المعلومات من خلال التقرير توضيحًا للدور الذي تلعبه المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر في دعم المجتمع والبيئة وذلك من خلال عرض تطور المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر والمراحل التي مرت بها ويمكن ذكر أهمها فيما يلي:
- في فبراير 2004، تبني اتحاد الصناعات المصرية مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، لتصبح مصر أول دولة عربية تستجيب لهذه المبادرة، ويسعى عدد من الشركات المحلية إلى الالتزام بمبادئ هذا الميثاق للمحافظة على سمعتها وعلى صورتها أمام أصحاب المصالح من عملاء ومستهلكين وموردين وحملة أسهم.
- في مارس 2008 تم إطلاق المبادرة القومية للمسؤولية الاجتماعية للشركات بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والتي من شأنها إنشاء الشبكة المصرية للمسؤولية الاجتماعية والتي تستهدف تشجيع الشركات الوطنية على المساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الالتزام بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة.
- في أغسطس 2016 تم إصدار الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية، والذي ينص في مواضع كثيرة منه على ضرورة التزام الشركات التي تطبق إطار الحوكمة بالعديد من الضوابط التي تشجع على التنمية المستدامة وتضمن التزام الشركة المستمر بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.
- في 2017 تم تخصيص فصل كامل بقانون الاستثمار الجديد بعنوان المسئولية الاجتماعية للمستثمر والذي تحدث فيه المشرع عن حوافز تقدمها الدولة للمستثمر الذي يقوم بتبني مبادرات المسئولية الاجتماعية.
وقد تضمن قانون الاستثمار للمرة الأولي مادة منفصلة لدعم المسئولية الاجتماعية للمستثمر وتنص على تحفيز نشاط المسئولية الاجتماعية للشركات، وتحديد مجالات هذه المسئولية، كما حددت الحوافز الضريبية، وإنشاء قائمة لأفضل الشركات القائمة بأنشطة تنمية مجتمعية.
وقد بلغت قيمة مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسئولية الاجتماعية 2 مليار جنيه خلال عام 2023 حيث قام البنك المركزي المصري في أواخر عام 2017 بتأسيس إدارة المسئولية الاجتماعية بالبنك المركزي لتوحيد مفهومها لدى البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية وضمان تحقيق مبدأ الاستدامة وعدالة التوزيع النوعي والجغرافي للمشروعات التي يسهم بها كل بنك.
كما تم تناول المؤشر المصري لمسؤولية الشركات «S&P/EGX ESG» للتعرف على أفضل الشركات أداءً والتزامًا بالمسئولية الاجتماعية وقد تم بناء هذا المؤشر من خلال التعاون بين البورصة المصرية وكل من مركز المديرين المصري ومؤسسة ستاندرد آن بورز ومؤسسة كريسيل، وقد بلغ قيمة المؤشر 6743.3 نقطة خلال شهر يناير 2025 مقارنًة بنحو 1000 نقطة في يونيو 2007 عند صدور المؤشر.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يعتزم مناقشة تسعير الكهرباء وسط ارتفاع تكلفة الإنتاج
معلومات الوزراء يكشف تفاصيل أول جهاز تنفّس صناعي مصري محلي الصنع
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات