تعرف علي مراسم حلف اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
يعقد مجلس النواب جلسة مهمة يوم الثلاثاء المقبل في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيتم حلف اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية.
تعرف علي موعد تنصيب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة وإجراءات أداء اليمين الدستورية احتفالية لمصر كلها.. تفاصيل تنصيب الرئيس السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة إجراءات حلف اليمينتنظيم الدستور المصري: يحدد الدستور المصري إجراءات أداء اليمين الدستوري لرئيس الجمهورية قبل توليه مهام منصبه، ويشترط أداءها أمام مجلس النواب.الموعد والمكان: من المقرر أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية يوم الثلاثاء المقبل بحضور أعضاء مجلس النواب وعدد من الشخصيات العامة في المقر الجديد للبرلمان.تنصيب الرئيس: بعد حلف اليمين، يبدأ الرئيس الجديد مهامه الرسمية، وتستمر فترة رئاسته للبلاد لمدة ست سنوات ميلادية. أهمية المكان الجديدرمزية التحول: تعكس جلسة حلف اليمين في المقر الجديد للبرلمان رمزية التحول والتطور في بناء مؤسسات الدولة.تأكيد الاستقلالية: توضح هذه الخطوة التأكيد على استقلالية الدولة وقدرتها على التطور والتجديد.تشهد هذه الجلسة إجراءات حلف الرئيس اليمين الدستورية، مما يعكس استقرار العملية الديمقراطية في مصر وتأكيدًا على التزام الدولة بالقانون والدستور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حلف اليمين الرئيس السيسي العاصمة الادارية مجلس النواب الیمین الدستوریة حلف الیمین
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026.
توصيات تقرير لجنة الخطة والموازنة
وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتى جاءت كالتالي:
-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأى تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كقانون المالية العامة رقم ٦ لسنة ٢٠٢٤.
-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤، حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲۵ بعد صدور اللائحة.
-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
-العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدربيات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم من المعاش.
-الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين.
-ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)