أشرف صبحي يجتمع باللجنة التنفيذية لتطوير منظومة الطب الرياضي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع اللجنة التنفيذية لتطوير منظومة الطب الرياضي؛ لبحث سُبل تطوير منظومة الطب الرياضي بشكل متكامل، بجانب النواحي التسويقية والاستثمارية.
تطرقت اللجنة التنفيذية من خلال عرض توضيحي إلي آليات تطوير وحدات الطب الرياضي من خلال تأسيس قاعدة البيانات الوطنية، إنشاء تطبيق إلكتروني موحد، إنشاء غرفة تحكم لتحليل البيانات ودعم إتخاذ القرار، دعم البحث العلمي، استهداف الاعتمادات الدولية، الدورات التدريبية الموجهه، والإستثمارات الداعمة لتحقيق الاستدامة المالية بالشراكة مع القطاع الخاص واستقطاب الرعاة.
كما تناول اللقاء، مناقشة الرؤي المتعلقة بتطوير المنظومة استفادةً من الإمكانيات المتوفرة، وتسويق واستثمار ما تقدمه مراكز الطب الرياضي من خدمات طبية للاعبين والمواطنين لتشغيلها علي نطاق واسع، ومنها تشغيل وحدات طب رياضي متنقلة لحين تأهيل الوحدات بشكل مجهز ومتكامل.
أكد الدكتور أشرف صبحي أن كل هذه الخطوات لتطوير وحدات الطب الرياضي؛ تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بدعم الرياضيين معنوياً ومادياً وصحيًا بما يتناسب مع حجم الانجازات التي يحققونها، ليكون ذلك دافعًا إضافياً للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق انجازات جديدة تضاف لسجلات نجاحات الرياضة المصرية، قائلًا: "نعمل علي توفير كافة الإمكانات لتطوير الرياضة في مصر وتحقيق النجاحات الرياضية على المستوى الدولي".
وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي دعم الوزارة لمراكز ووحدات الطب الرياضي المتخصصة، وتوفير كافة المستلزمات لها، مشيرًا أن ملف الطب الرياضي ذو أهمية قصوى ينبغي الحفاظ عليه، والعمل علي تطويره بتفكير مختلف علي كافة المستويات، وبذل كل الجهد للقيام بالرسالة المنوط بها.
كما لفت الوزير إلى أهمية وحدات الطب الرياضى بمصر، وتوجه الوزارة نحو تطويرها على أعلى مستوى لتقوم بدورها على أكمل وجه خدمةً للاعبين والرياضيين، وفي إطار منظومة كاملة الجاهزية تقدم الخدمات الطبية للرياضيين وعلاجهم وتأهيلهم وفق الأسس العلمية الحديثة، بطريقة تكاملية مع الجوانب التسويقية والاستثمارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطب الریاضی أشرف صبحی
إقرأ أيضاً:
شروط وأسعار وحدات سكن لكل المصريين 7
يبحث المواطنون، عن شروط وأسعار وحدات سكن لكل المصريين 7، والتي أعلنتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل الطرح السابع من مشروع “سكن لكل المصريين” المخصص للإسكان المتوسط، والذي يستهدف فئات متعددة من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية بأسعار مدعومة ونظام سداد ميسر.
مواعيد الحجز ومناطق الطرح
يستمر فتح باب الحجز والتقديم لوحدات سكن لكل المصريين 7 حتى يوم الثلاثاء 4 يونيو المقبل، ويشمل الطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب في عدد من المدن الجديدة، أبرزها: المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، 15 مايو، العاشر من رمضان، حدائق أكتوبر، مدينة 6 أكتوبر، رشيد الجديدة، بدر، حدائق العاصمة، العلمين الجديدة، بني سويف الجديدة، وناصر غرب أسيوط.
أسعار المتر في المدن المختلفة
تفاوتت أسعار المتر للوحدات السكنية المطروحة بحسب كل مدينة، وجاءت على النحو التالي:
المنيا الجديدة: 11100 جنيه
أسوان الجديدة: 10600 جنيه
15 مايو: 11000 جنيه
العاشر من رمضان: 11100 جنيه
حدائق أكتوبر: 11800 جنيه
مدينة 6 أكتوبر: 12000 جنيه
رشيد الجديدة: 10600 جنيه
بدر: 11500 جنيه
حدائق العاصمة: 11500 جنيه
العلمين الجديدة: 15000 جنيه
بني سويف الجديدة: 10850 جنيه
ناصر غرب أسيوط: 10600 جنيه
نظام السداد وطريقة الحجز
أوضحت وزارة الإسكان أن خطوات الحجز تبدأ بسداد مبلغ 100 ألف جنيه كمقدم جدية حجز. وفي حال انطباق الشروط على المتقدم، يتم استكمال باقي قيمة مقدم الحجز ليصل إلى 25% على الأقل من قيمة الوحدة.
أما فيما يخص نظام السداد لباقي قيمة الوحدة، فسيكون من خلال نظام التمويل العقاري على فترة تمتد حتى 20 عاما، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين.
وفي حالة الوحدات السكنية التي لا تزال تحت الإنشاء، يتم استكمال نسبة الـ25% كمقدم حجز من خلال دفعات ربع سنوية، على أن يتم تمويل باقي المبلغ بنفس النظام.
شروط الحصول على وحدة سكنية
حدد صندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وجاءت أبرزها كالتالي:
عدم استفادة المتقدم أو أسرته (الزوج/الزوجة/الأبناء القصر) مسبقا من أي وحدة سكنية مدعومة من الدولة أو قروض تعاونية.
ألا يكون المتقدم أو أسرته مالكا لمسكن أو قد آل إليه مسكن عن طريق الإرث الشرعي.
في حال امتلاك وحدة بإيجار قديم، يشترط التنازل عن عقد الإيجار لصالح المالك قبل استلام الوحدة الجديدة، ويجب توثيق التنازل في الشهر العقاري.
يشترط أن يكون المتقدم من سكان أو العاملين بالمحافظة التي تقع بها الوحدة السكنية، ويتم إثبات ذلك من خلال بطاقة الرقم القومي أو شهادة جهة العمل.
يلتزم المنتفع باستعمال الوحدة للسكن الدائم له ولأسرته، ويمنع من بيعها أو تأجيرها أو إجراء أي تصرف قانوني عليها قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، أو بدون موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي.
ويحذر من مخالفة هذا الشرط، حيث يعرض المخالف نفسه لعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يأتي طرح “سكن لكل المصريين 7” ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة بأسعار مدعومة، بما يلبى احتياجات مختلف الشرائح، خاصة من متوسطي الدخل. ويمثل المشروع خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة السكنية وتمكين المواطنين من امتلاك وحدات سكنية لائقة في مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية