محنة بعدها منحة.. شيخ الأزهر: ما يحدث للمؤمنين بغزة من باب الابتلاء
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قال فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن اسم الله "البر" هو من أسماء الله تعالى الحسنى التي ثبتت بالقرآن والسنة والإجماع، وقد ورد هذا الاسم مرة واحدة في القرآن الكريم في سورة "الطور" في قوله تعالى "إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم"
شيخ الأزهر: ما يحدث للمؤمنين في غزة من باب الإبتلاء وهو محنة بعدها منحةموضحا أنه بين ثلاث معاني، المعنى الأول هو من "الإحسان" ومنها الإحسان على عباده، والمعنى الثاني أن "البر" هو العطوف على عباده، والعطف هنا يشمل الجميع، الكفار والمؤمنين وجميع العباد، والمعنى الثالث هو إكرام وإعزاز أوليائه، وهو هنا معني بالمؤمنين فقط، فالله تعالى لا يعز الكافرين ولا يكرمهم.
وأوضح شيخ الأزهر، خلال الحلقة الحادية والعشرون من برنامج "الإمام الطيب"، أن بعض كبار العلماء مثل الشيخ أبوبكر بن العربي، وهو من كبار العلماء المغاربة القدامى، قد رفض المعنيين الأول والثاني، بمعنى عطوف على جميع العباد، فهو يقول إذا كنت ستفسر "البر" بمعنى العطوف على جميع العباد، فمعنى ذلك أنك تقول أنه "بر بالعباد جميعأ"، وكأنك تقول أنه بر بالكفار وبالمؤمنين وهذا هو الإشكال، وكذلك يرفض التعريف الأول "البر" بمعنى الإحسان أو المحسن لأن "الإحسان" هو ليس صفة وإنما هو "أثر" أو نتيجة أو ثمرة، فارتضى التعريف الأخير وهو أن البر بمعنى "المكرم والمعز" والمحب لأوليائه، يعني للمؤمنين به.
وردا على السؤال "إذا كان "البر" يعني إكرام الله وإعزازه أوليائه، كيف نفهم ما يفعله السفهاء والظلمة بعباد الله من تنكيل وقتل وتعذيب كما نرى في غزة على سبيل المثال؟"، أوضح فضيلته أن هذا ليس معناه أن الله، وحاشاه تعالى ذلك، كأنه تخلى عن إكرامهم، فالمسألة ليست هكذا، بل لأننا فهمنا هذه الإهانة من وجهة نظرنا البشرية القاصرة، والمفروض أن ننظر بعينين، فالفعل يكون إهانة حين يكون ظاهره وباطنه واحد، بمعنى إهانة في الظاهر وإهانة في الباطن، وكذلك يكون إهانة حينما يكون مبدؤه ومنتهاه ومآله إهانه، ونتيجته جاءت أيضا في سياق الإهانة.
وأوضح شيخ الأزهر أن ما يحدث مع عباده المؤمنين في غزة، فهو يدخل في باب الإبتلاء، لأن ظاهره إهانة لكن باطنه يختلف أشد الاختلاف، فهو لحكمة يعلمها الله، مبينا أن الإهانة في الشكل، أما المضمون فهو ليس إهانة يدخل في باب المحنة التي تعقبها منحة، إيمانا بقوله تعالى "إن مع العسر يسرا" فاليسر هو المآل، مبينا أن كل ما نراه ونظنه شرا فهو كله خير، فالله سبحانه وتعالى يريد دائما الخير، وهو تعالى إذا أراد الشر فلما يتضمنه من خير، لأنه لا يظلم.
وفي نهاية الحلقة، أوضح فضيلته أن الفقر والمصائب وما يحدث الآن من حروب، ظاهرها إهانة ولكن باطنها فيه خير، وذلك لحكمة إلهية قد تخفى علينا، فهذه الحكمة الإلهية تعمل مرتبطة بصفتين، صفة العدل وصفة الجود الإلهي أو الفيض الإلهي، والفيض الإلهي مستمر ولا ينقطع، مشيرا إلى أننا إذا فكرنا في ارتباط الحكمة بالعدل فمعنى ذلك أن ما يصيب الناس ليس ظلما لهم وإذا فكرنا في ربط الحكمة بمعنى الفيض الإلهي، فذلك معناه أن كل ما يحدث هو من عند الله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر شيخ الأزهر أسماء الله تعالى القران الكريم شیخ الأزهر ما یحدث
إقرأ أيضاً:
ما حكم إجراء عملية حقن مجهري لتحديد نوع الجنين؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: أرغب في إجراء عملية حقن مجهري لزوجتي وتحديد نوع الجنين، فهل ذلك يجوز شرعًا؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إجراء عملية الحقن المجهري جائز شرعًا؛ وذلك إذا ثبت قطعًا أنَّ البويضةَ مِن الزوجة والحيوانَ المنوي مِن زوجها، وحَصَل تفاعُلُهُما وإخصابُهُما في أنبوبٍ خارج رحم هذه الزوجة، وأُعيدت البويضة مُلَقَّحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمنيِّ رجلٍ آخَر، وكانت هناك حاجةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك، وأن يتم ذلك مِن خلال مركز طبي مرخَّص له مِن الجهات المختصة، ووفقًا للتقنيات الطبية والمعايير القانونية والأخلاقية المنظِّمة لهذا الأمر.
وأشارت إلى أن تحديد جِنس الجنين جائزٌ كذلك؛ ولكن بشرط ألَّا يكون في التقنية المستخدمة ما يَضُرُّ بالمولود في قَابِلِ أيامه ومُستَقبَله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص، فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلًّا للتجارب، ومحطًّا للتلاعب.
حكم التلقيح الصناعي وشروط ذلك
أوضحت الإفتاء أن الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة، لا مانع منه شرعًا إذا ثبت قطعًا أنَّ البويضةَ مِن الزوجة والحيوانَ المنوي مِن زوجها، وحَصَل تفاعُلُهُما وإخصابُهُما في أنبوبٍ خارج رحم هذه الزوجة، وأُعيدت البويضة مُلَقَّحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمنيِّ إنسانٍ آخَر، وكانت هناك حاجةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك، وأن يتم ذلك مِن خلال مركز طبي مرخَّص له مِن الجهات المختصة، ووفقًا للتقنيات الطبية والمعايير القانونية والأخلاقية المنظِّمة لهذا الأمر.
ونوهت بأن اللهُ تعالى خَلَق الإنسانَ خَلْقًا مُتَوَازِنًا، فجعله زوجين: ذكرًا وأنثى، وميَّز كلًّا منهما بخصائص تتناسب مع الوظائف التي أقامه فيها، وبيَّن أن هذه هي طبيعة الخلق التي تقتضي استمراره؛ فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1]، وقال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ [النجم: 45-46]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: 49].
وهذا التنوُّع في الخَلْق والتوازن في الطبيعة هو ما اقتضته حكمة الله تعالى العليم بكلِّ شيءٍ والقدير على كلِّ شيءٍ؛ قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: 49-50].
تحديد نوع الجنين وضوابطه
ولفتت إلى أنه مِن هذا المُنْطَلَق، فإنه يجوز للإنسان شرعًا أن يأخُذَ بالأسباب والوسائل التي بها يَهَبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الوَلَدَ ذكرًا كان أو أنثى، ومِن ذلك: ما جاء على لسان سيدنا إبراهيم وسيدنا زكريا عليهما السلام، حيث جَعَلَا وسيلَتَهُمَا لهذا الطلبِ: الدعاءَ، فقال تعالى حكايةً على لسان نَبِيِّهِ سيدنا إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ [الصافات: 100-101]، وقال على لسان نَبِيِّهِ سيدنا زكريا عليه السلام: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ [مريم: 5].
ومِن جملة الأسباب والوسائل التي يَنصَحُ بها الأطباءُ المختَصُّون مِن أجل زيادة نسبة اختيار نوع الجنين: اختيار نوع الغذاء، أو توقيت الجماع قبل التبويض أو أثنائه، أو غَرْبَلَة الحيوانات المنوية، أو نحو ذلك مِن الأساليب التي يعرفها أهلها، وكلها جائزٌة شرعًا، فكذلك يجوز التعامل المجهري مع الكروموسومات والمادة الوراثية (DNA) لنفس الغرض؛ لأنَّ كلَّ ما جازَ سؤالُهُ وطلبُهُ جازَ بذلُ السببِ لتحصيلِهِ.
ومِن المعلوم أنَّ الأخذَ بالأسباب لا يتنافى مع مشيئة الله سبحانه وتعالى مِن كَوْنِهِ ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى: 49]؛ لأنَّ الأسباب التي قضى اللهُ تعالى أنْ تكونَ سببًا لمُسَبَّبَاتِهَا لا تَخرُجُ عن تدبيرِهِ ومشيئتِهِ، بل هي مِن جُملة خَلْقِه وإرادتِه، كما أنَّها في نَفْسها لا تَسْتَقِلُّ بالتأثيرِ، بل هي مُفْتَقِرَةٌ لأمرِ اللهِ تعالى، إذ قال سبحانه: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: 30]، وقال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: 96]، وقال جَلَّ شأنُه: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: 62].
ومِن ثَمَّ، فليس في الشرع الشريف ما يَمنع مِن تحديد نوع الجنين، لكن بشرط ألَّا يكون في التقنية المستخدمة ما يَضُرُّ بالمولود في قَابِلِ أيامه ومُستَقبَله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص، فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلًّا للتجارب، ومحطًّا للتلاعب.
وأكدت أن إجراء عملية حقن مجهري مع تحديد جِنس الجنين بالضوابط المذكورة جائزٌ شرعًا.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري