صحف عالمية: أزمة تجنيد الحريديم تهدد بنسف حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
سلطت صحف ومواقع عالمية الضوء على أزمة تجنيد المتدينين اليهود المعروفين بـ"الحريديم"، وتهديدها لحكومة بنيامين نتنياهو، إضافة لرصد بوادر تقارب بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية، وتكتم الحكومة البريطانية على انتهاكات إسرائيل للقانون.
جاء في الفايننشال تايمز أن موضوع إعفاء اليهود المتدينين من أداء التجنيد العسكري الإلزامي يزيد الضغوط على الائتلاف الحكومي ويهدد بنسفه.
في حين تحدثت افتتاحية الواشنطن بوست عن بوادر تقارب بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وحكومة نتنياهو بعد أسابيع من الخلافات المعلنة. ورأت الافتتاحية أنه لا أحد في إسرائيل وفي أميركا مستفيد من استمرار التوتر الثنائي، وأن الخلافات تخدم مصلحة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فقط.
فيما أوردت الغارديان البريطانية أن حكومة ريشي سوناك تلقت من مستشاريها القانونيين رأيا يفيد بأن إسرائيل تنتهك القانونَ الدولي الإنساني في غزة لكنها تكتّمت عليه، مضيفة أن هذا الرأي يتطلب من لندن وقف صادرات السلاح إلى إسرائيل.
وقال تقرير في موقع ميديا بارت الفرنسي إن دول أوروبا الوسطى، وتحديدا النمسا والتشيك والمجر، تخوض سباقا حول من منها أكثر ولاء لإسرائيل، وأوضح أن ذلك يأتي ضمن رغبتها في التخلص من وصمة معاداة السامية المنتشرة فيها.
أما صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فانتقدت في افتتاحيتها حكومة نتنياهو وقالت إنها، من أكبر مسؤول فيها إلى أصغر وزير، ترفض الاعتراف بأن كثيرا من سكان قطاع غزة غير معنيين بالقتال، وأن نحو نصف عدد هؤلاء أطفال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تهدد المحكمة الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو
كشفت المحكمة الجنائية الدولية أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي إذا أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في مذكرة دفاعا عن قراره بملاحقة نتنياهو، إن اتصالا أجراه في 23 أبريل 2024 مع مسؤول بريطاني تضمن تهديدًا واضحًا، من دون ذكر اسم المسؤول.
وتشير تقارير إلى أن المتصل قد يكون وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون، الذي رأى أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت سيكون إجراء غير متناسب.
وأضاف خان أنه تلقى في أبريل 2024 تحذيرا من مسؤول أمريكي بشأن "عواقب كارثية" إذا أصدر المذكرات، موضحا أنه واجه أيضا دعوات للتأجيل، لكنه أكد خلال الاتصال عدم وجود أي مؤشر على استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وأشار كذلك إلى أنه تلقى تحذيرا آخر من السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الأول من مايو، قال فيه إن تطبيق مذكرات التوقيف يعني، حسب تعبيره، أن حركة حماس قد تقدم على قتل الرهائن الإسرائيليين.
ولفت خان إلى أن الاتهامات المتعلقة بسوء سلوك جنسي بحقه ظهرت للمرة الأولى في 2 مايو، موضحا أن طرفا ثالثا أبلغ جهاز الرقابة الداخلي في المحكمة بشكوى قدمت من دون موافقة الضحية المزعومة.
وأضاف أن الضحية رفضت متابعة التحقيق، ما أدى إلى إغلاق الملف قبل أن تعود مزاعم مجهولة عبر منصة "أكس" لإحياء القضية في أكتوبر.
وأكد خان في مذكرته أنه تصرف بحياد كامل وأن خطة إصدار مذكرات التوقيف سبق أن وضعت قبل ظهور أي ادعاءات ضده، مشددا على أن الاعتماد على تقارير إعلامية أو تكهنات لتبرير مطالب تنحيته هو أمر لا يستند إلى أسس قانونية.
وأوضح أيضا أنه أصر على إرسال رد مفصل وقوي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإسقاط المذكرات، بعدما رأى أن الرد الأولي الذي أُعد كان "ضعيفًا نسبيًا".
وختم خان بالإشارة إلى أنه شكل فريقا من خبراء القانون الدولي لدراسة مدى اختصاص المحكمة وإمكان المضي في القضايا ضد نتنياهو وغالانت وثلاثة مسؤولين من حركة حماس.