«رجال أعمال»: إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة خطوة حكومية لتحفيز الاقتصاد
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
رحب مٌجتمع الصناعة ورجال الأعمال بقرارات الحكومة التي تتيح نحو 120 مليار جنيه، كتمويلات ميسرة لدعم القطاع لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15%، مُؤكدين أن هذه المُبادرة تأتي لدعم القطاعات الإنتاجية، وتوطين الصناعة.
قال الدكتور علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة وزارة المالية بإتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15%، جاءت تلبية لمطالب رجال الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمٌتوسطة.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين في تصريح «الوطن»، أن مبادرة وزارة المالية بإتاحة 120 مليار جنيه، تأتي في المرتبة الأولى دعما لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لأنه تم زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 إلى 100 مليون جنيه، وفيما يخص للكيانات مٌتعددة الأطراف تمت زيادة الحد الأقصى من 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه.
الانطلاق إلى الأسواق الخارجيةوأشار «عيسى»، إلى أن مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المُحفزة للقطاعات الإنتاجية ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وتعظيم الإنتاج المحلي والانطلاق إلى الأسواق الخارجية، مُطالبا البنوك بسرعة تنفيذ الإجراءات لتمكين المستثمرين والمنتجين من العمل سريعا للانخراط في تنمية الدولة المصرية.
تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعيوقال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن قرار وزير المالية بإتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15%، خطوة من ضمن الخطوات التي تقوم بها الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية في مصر خاصة القطاع الزراعي والصناعي.
توطين الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيلوأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن إتاحة الحكومة المصرية 120 مليار جنيه للمشروعات الزراعية والصناعية بفائدة لا تزيد على 15%، تأتي ضمن مساعي الحكومة لتوطين الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، مُشيرا إلى أن هذه الخطوات يترتب عليها تحقيق فائض دولاري لدى الدولة وخلق فرص عمل داخل السوق المصري وتعظيم شعار صنع في مصر.
نهضة في القطاع الصناعيوأضاف «البهي» أن الحكومة تعمل بجد لدعم الصناعة بأشكال كثيرة، رغم الأزمات التي تعاني منها المنطقة، مُشيرا أن رفع صادرات مصر الصناعية حول العالم مسألة حياة أو موت لدولة، وأن الأمور ستتحسن خلال الفترة المقبلة، وسنشهد نهضة في القطاع الصناعي غير مسبوقة للوصول بصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة عن إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات مُيسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15% في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذا في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل، و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركات الصغيرة والمتوسطة رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين تحقيق الاكتفاء الذاتي ملیار جنیه تمویلات م تمویلات میسرة رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
في جلسة للمساءلة الشهرية.. أخنوش يستعرض ما تعتزم الحكومة مواصلة تنفيذه لتحفيز الاستثمار
أخبارنا المغربية - الرباط
استعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ما تعتزم الحكومة مواصلة تنفيذه لتحفيز منظومة الاستثمار خلال سنة 2024، حيث أكد السعي نحو استكمال إصدار النصوص التطبيقية لتفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، ويتعلق الأمر بنظام الدعم الخاص بتشجيع المقاولات المغربية في التواجد على الصعيد الدولي، والنظام الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
أخنوش وخلال حضوره بعد زوال اليوم الإثنين، لجلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، خصصت لمناقشة "الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحفيز منظومة الاستثمار والنهوض بدينامية التشغيل"، أكد أن الحكومة ستواصل أيضا تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، على المستويين الجهوي والقطاعي، والرفع من جودة خدمات المراكز الجهوية للاستثمار في التأطير الشامل لحاملي الأفكار والمشاريع.
واسترسل: "... نهدف إلى مواصلة تفعيل آليات الحكامة التي ينص عليها ميثاق الاستثمار، من خلال عزم الحكومة التوقيع على عقود قطاعية وجهوية لتعبئة كافة الفاعلين المعنيين، واستكمال الترتيبات التقنية لإحداث مرصد الاستثمار، ومواصلة تنظيم جولات لاستقطاب وتنويع المستثمرين على الصعيدين الوطني والدولي".
وتابع قائلا: "... إن الاهتمامات البالغة للحكومة بقضايا الاستثمار، تلتقي في مجملها مع مضامين البرنامج الحكومي، التي أكدت على ضرورة اعتماد نمط جديد للنمو الاقتصادي يلائم رفع مستويات النمو والتشغيل، وأن يكون مبنيا بشـكل أكبر، علـى الرفـع مـن الإنتاجية مع توزيـع أمثل للاسـتثمار".
ولأجل هذا المبتغى، يبرز رئيس الحكومة، أن لجنة الاستثمارات في نسختها السابقة واللجنة الوطنية للاستثمارات حاليا، "ظلت بمثابة الرافعة المحورية التي مكنتنا من إعطاء دفعة قوية للاستثمار الخاص وتحسين حكامته، نطمح من خلالها إلى الاضطلاع الإيجابي بمهام تنزيل محاور الميثاق الجديد للاستثمار وبناء نموذج اقتصادي تنافسي، وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين".
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك