رقم اللوحة والماتور.. آلية رفع المركبات المهملة والمتروكة في الشوارع بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 تابع (أ)، الصادر في 28 مارس 2024، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وتضمن القانون آلية رفع المركبات المهملة والمتروكة في الشوارع.
وتضمن القانون في مادته رقم 65 مكرر أ على: يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال رفع المركبات المهملة أو المتروكة أو انقاض المركبات الموجودة في أي مكان بالطريق العام علي الفور بمجرد ضبطها، وايداعها بالاماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومي قرار من المحافظ او رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، بحسب الأحوال وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة أو الجهاز المختص من تاريخ الايداع بالأماكن المحددة.
ويحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة او انقاضها ومكان تواجدها، وساعة ضبطها واسم مالكها إذا كان معلوم ورقم اللوحات اذا كانت مثبته عليها ورقمي القاعدة والمحرك وسبب الرفع ومكان الإيداع وتاريخه وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض علي نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.
ووتولى نيابة المرور المختصة اعلان مالك المركبة أو أنقاضها او المسئول عن إدارتها متي كان معلومًا بمحضر الضبط خلال 48 ساعة من تاريخ الضبط.
اقرأ أيضاًشملت مركبات الـ «توك توك».. طفرة في تعديلات قانون المرور | تفاصيل
بعد تصديق الرئيس السيسي عليه.. تعرف على تعديلات قانون المرور الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار المرور المرور قانون المرور مخالفات المرور
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: لا تعديل على الثانوية العامة.. والبكالوريا اختيارية ضمن مشروع القانون الجديد
أكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، محمد عبد العليم كفافي، أن نظام الثانوية العامة الحالي باقٍ دون أي تغيير، مشدداً على أن نظام البكالوريا المزمع إدراجه في التعديلات التشريعية، سيكون اختيارياً بالكامل، ويمتد لثلاث سنوات، ولا يلغي أو يتعارض مع النظام القائم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم 6 يوليو 2025، والذي ناقش مشروع قانون التعليم الجديد، بحضور ممثلين عن الحكومة وعدد من النواب.
وأشار كفافي إلى أن اجتماعاً تنسيقياً جمع ممثلي الحكومة والبرلمان في وقت سابق، لمراجعة ملاحظات النواب بشأن المشروع، أسفر عن توافق بنسبة تقارب 99%، مؤكداً أن القانون الجديد يمس الأمن القومي الاجتماعي لارتباطه المباشر بمستقبل ملايين الأسر.
وأوضح أن نظام البكالوريا لم يُذكر نصاً في النسخة الأولى من مشروع القانون، بل ورد فقط في المذكرة الإيضاحية، وهو ما استدعى إدراجه بشكل صريح ومفصل داخل مواد القانون منعاً لأي غموض أو جدل مستقبلي.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات