رقم اللوحة والماتور.. آلية رفع المركبات المهملة والمتروكة في الشوارع بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 تابع (أ)، الصادر في 28 مارس 2024، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وتضمن القانون آلية رفع المركبات المهملة والمتروكة في الشوارع.
وتضمن القانون في مادته رقم 65 مكرر أ على: يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال رفع المركبات المهملة أو المتروكة أو انقاض المركبات الموجودة في أي مكان بالطريق العام علي الفور بمجرد ضبطها، وايداعها بالاماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومي قرار من المحافظ او رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، بحسب الأحوال وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة أو الجهاز المختص من تاريخ الايداع بالأماكن المحددة.
ويحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة او انقاضها ومكان تواجدها، وساعة ضبطها واسم مالكها إذا كان معلوم ورقم اللوحات اذا كانت مثبته عليها ورقمي القاعدة والمحرك وسبب الرفع ومكان الإيداع وتاريخه وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض علي نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.
ووتولى نيابة المرور المختصة اعلان مالك المركبة أو أنقاضها او المسئول عن إدارتها متي كان معلومًا بمحضر الضبط خلال 48 ساعة من تاريخ الضبط.
اقرأ أيضاًشملت مركبات الـ «توك توك».. طفرة في تعديلات قانون المرور | تفاصيل
بعد تصديق الرئيس السيسي عليه.. تعرف على تعديلات قانون المرور الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار المرور المرور قانون المرور مخالفات المرور
إقرأ أيضاً:
القصبي يشيد بـ قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والذي تقدمت بها وأكثر من عشر الأعضاء استهدفت تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم46 لسنة2014 والقانون رقم174لسنة 2020فى شأن تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية
وقال خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التعديلات راعت التجاوز الجغرافي بين المحافظات من خلال الأوضاع السكانية والانتخابية في كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي مقدم مشروع بتعديل القانون إنه بمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وست وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، فضلا عن زيادة قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا
وأشار الدكتور عبد الهادي القصبي إلى أن مشروع بتعديل القانون يتضمن 3 مواد على النحو الآتي:
المادة الأولى: استبدال نصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.
وكذلك إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (4) دوائر على مستوى الجمهورية بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربعة عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما والتي كانت (42) مقعدا في التقسيم السابق.
كما تضمن التعديل تخصيص (102) من المقاعد لكل دائرة من الدائرتين الأخريين بدلا من (100) مقعد في التقسيم السابق.
وتتضمن المادة الثانية من مشروع بتعديل القانون، استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون (174) لسنة 2020، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، وذلك على النحو المبين تفصيلا فيما بعد.
اقرأ أيضاًالموافقة نهائيًا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
بينها تنسيقية الشباب.. 4 أحزاب يوافقون على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر