«مِنْ خير رُوّادنا» توزع 13 ألف وجبة إفطار صائم
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةشهدت النسخة الخامسة من المبادرة الرمضانية المجتمعية «مِن خير رُوّادنا»، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لدعم المشروعات الريادية «روّاد»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، توزيع 13 ألفاً و289 وجبة إفطار صائم طوال أيام شهر رمضان الفضيل، بمشاركة 11 مشروعاً من أعضاء المؤسسة ومجموعة من فاعلي الخير.
وقال حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن مواصلة المؤسسة تنظيم هذه المبادرة الخيرية والإنسانية، تؤكد التزامها بمبادئ مسؤوليتها المجتمعية وترجمة قيمها المؤسسية إلى واقع عملي يفيد الشرائح المجتمعية المختلفة، كما يعكس الدور الإيجابي للمشاريع المنتسبة لعضوية المؤسسة، ولا سيما العاملة منها في قطاع الأغذية والمطاعم، وغيرها من المشروعات الأخرى بمساهمتها الفاعلة في توفير الوجبات اليومية وتوزيعها على الصائمين في مواقع مختلفة من إمارة الشارقة.
وأشار إلى أن إجمالي المشروعات المشاركة في دعم مبادرة «من خير روادنا» منذ انطلاقها لأول مرة عام 1439 هـ وحتى رمضان العام الحالي بلغ 33 مشروعاً، فيما تم توزيع 48 ألفاً و523 وجبة إفطار صائم خلال السنوات الأربع التي شهدت تنظيم المبادرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إفطار صائم رمضان الشارقة دائرة التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.