المحاميين والمتقاضين.. اعرف موقع مقر مجلس الدولة الجديد بالقاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أصدر المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، قرارا بنقل جميع دوائر القضاء الإداري، لجميع المنازعات الإدارية والضريبية ودوائر المفوضين الخاصة بها، من مبنى مجلس الدولة بالدقي ومقر المجلس بالعباسية إلى المبنى الجديد بالقاهرة الجديدة، ويسري القرار بدء من اليوم 1 أبريل.
وينشر اليوم السابع عنوان المقر الجديد للمجلس بناء علي ما نشر في الجريدة الرسمية في الحادي عشر من شهر مارس 2024; ولذلك للتسهيل علي المحاميين والمتقاضين لمعرفة العنوان الجديد لمقر مجلس الدولة.
موقع مبنى مجلس الدولة الجديد
المقر بالقاهرة الجديدة في القطعة (٣ / ١) بحي خدمات جنوب القرنفل بالقاهرة الجديدة، بالقرب من المقر الجديد للنائب العام، وبالقرب من مدينة الرحاب.
دوائر المحكمة الإدارية العليا ودوائر المحاكم الإدارية (أدنى درجة تقاضي في مجلس الدولة) فتستمر في الانعقاد بمجلس الدولة في الدقي.
وستظل دوائر المحاكم الإدارية والقضاء الإداري بالمحافظات تنعقد في مقار مجلس الدولة بالمدن المختلفة على مستوى الجمهورية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة الجديد المحاكم الإدارية القضاء الإداري أخبار الحوادث بالقاهرة الجدیدة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
انتخابات الدوائر الملغاة.. اعرف مبطلات الصوت الانتخابي بالقانون
انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء ، عملية التصويت في انتخابات الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب 2025، بعد إلغاء 30 دائرة بحكم من المحكمة الإدارية العليا.
ويستمر التصويت اليوم حتى التاسعة مساءً، على أن يُستأنف غدًا حتى الموعد ذاته.
وحدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، الحالات التى تؤدى إلى بطلان الصوت في الانتخابات.
وتنص المادة 47 من القانون، على أن تبين اللائحة التنفيذية طريقة التأثير على بطاقة التصويت على نحو يضمن سريته، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص في التأثير.
ويعتبر باطلا الصوت المعلق على شرط أو الذي يعطي لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية، أو على بطاقة عليها توقيع الناخب، أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو نخل نخل بسرية التصويت بآية صورة من الصور.
ونص أنه إذا وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات نظاما للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوقا لبطاقات اقتراع معينة، وقدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق، أو تلقب البطاقات التي وضعت به أو بطلت الأصوات التي احتواها، فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أثر على صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق أو صحة الأصوات التي احتواها، وذلك كله ما لم تتوفر شبهات جدية تقدرها الهيئة الوطنية للانتخابات على أن العيب المشار إليه أثر على نزاهة أو مصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق الأخرى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟