هيئة الاستشعار من البعد تبحث سبل التعاون مع أحد مصانع الحديد
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات البحثية التابعة للوزارة والجهات الصناعية، والاستفادة من المُخرجات البحثية المتميزة وتحويلها لمنتجات ذات مردود اقتصادي، والاستفادة من الإمكانيات التي تتمتع بها الجهات البحثية، واستغلالها في تطوير الصناعة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، اجتماعًا مع مُمثلي مصنع عز «العين السخنة»، لبحث سُبل التعاون بين الجانبين.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور إسلام أبوالمجد عرضًا تعريفيًا حول الهيئة ونشأتها وشُعبها وأقسامها، كما عرض الإمكانيات التي تتمتع بها شعبة التصوير الجوي والطيران، بجانب عرض أهمية وجود أول معمل لتكنولوجيا الليزر داخل جمهورية مصر العربية.
وتناول اللقاء بحث سبُل التعاون بين الهيئة ومصنع عز، في الرفع المساحي ثلاثي الأبعاد بالليزر الأرضي حاليًا والليزر الجوي في المستقبل وتم عرض امكانيات الهيءة فى تصوير مصنع حديد عز بتكنولوجيا الليزر واستنباط الوضع الراهن للمصنع بدرجة دقة تصل لمليمترات تساعد فى ادارة وصيانة المصنع.
كما تم عرض الدراسات الخاصة بالتلوث البيئي، وأهمية دور الهيئة في مساعدة مصنع عز لتنفيذ دراسات شاملة حول التلوث البيئي ونواتج الأفران من الغبار والمُلوثات.
وشهد الاجتماع تقديم عروض تقديمية خاصة بشعبة الجيولوجيا، وأهميتها في استكشاف معدن الحديد، وأهم الأماكن التي يُفضل إجراء الاستكشاف بها باستخدام علم الاستشعار من البُعد، بالإضافة إلى تقديم عروض تقديمية حول المياه الجوفية والعوامل التي تؤثر على وجودها والسيول.
حضر الاجتماع من جانب الهيئة، الدكتورة إلهام محمود علي أستاذ البيئة والمهندسة أسماء مندوه من شعبة التصوير الجوي، والمهندس عبد الرحمن علي خدمات النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية، والدكتور صفوت جبر أستاذ شعبة الجيولوجيا عن مخاطر السيول، والدكتور فؤاد صادق والدكتور سالم مهير أساتذة التنقيب عن المعادن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور هيئة الاستشعار من البعد
إقرأ أيضاً:
غرفة القاهرة التجارية تحذّر من تهديدات خطيرة لصناعة الحديد وتدعو لمراجعة رسوم إغراق «البليت»|فيديو
حذّر أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس مجموعة العشري للصلب، من مخاطر متصاعدة تهدد صناعة الحديد في مصر، وبشكل خاص مصانع الدرفلة، نتيجة ما وصفه بـ"المنافسة غير العادلة" الناجمة عن الأوضاع الحالية في السوق. وطالب العشري الحكومة بالتدخل العاجل لإعادة النظر في رسوم الإغراق المفروضة على خام البليت، باعتباره المدخل الرئيسي لإنتاج الدرفلة.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، أوضح العشري أن المصانع المتكاملة تطرح أسعارًا منخفضة لا تستطيع مصانع الدرفلة مجاراتها، ليس بسبب ضعف في الكفاءة أو التكنولوجيا، بل بسبب الأعباء المالية الإضافية الناتجة عن الرسوم المفروضة على البليت المستورد، ما يجعل المنافسة في السوق – على حد قوله – قائمة على الحماية الجمركية لا على القدرات الإنتاجية.
وفنّد العشري الادعاءات بأن المصانع المتكاملة تعتمد بشكل أساسي على الخامات المحلية، مؤكدًا أن الصناعة بجميع أطرافها تعتمد على الاستيراد؛ فالمصانع المتكاملة تستورد مكورات الحديد والخردة لتصنيع البليت، بينما تستورد مصانع الدرفلة البليت جاهزًا، ما يجعلها الأكثر تأثرًا بالرسوم المفروضة.
وأضاف أن الحسابات الدقيقة لتكاليف الإنتاج تكشف أن تكلفة طن الحديد المنتج في مصانع الدرفلة تصبح أعلى بكثير من تكلفة الإنتاج في المصانع المتكاملة، وهو ما يهدد بخروج العديد من مصانع الدرفلة من السوق وإغلاقها نهائيًا.
وحول ما يتردد عن استفادة المستهلك من الانخفاض الحالي في الأسعار نتيجة المنافسة، اعتبر العشري أن هذه الاستفادة "مؤقتة"، محذرًا من أن اختفاء مصانع الدرفلة سيؤدي إلى هيمنة عدد محدود من المصانع الكبرى على السوق، بما يفتح الباب أمام ممارسات احتكارية وارتفاعات سعرية مستقبلية دون وجود منافس حقيقي.
واختتم رئيس غرفة القاهرة التجارية تصريحاته بالتأكيد على أن مصانع الدرفلة تمثل "رمانة الميزان" التي تحفظ استقرار أسعار الحديد في مصر، مشددًا على أن إعادة النظر في رسوم الإغراق أصبحت ضرورة ملحّة لضمان استمرار هذه الصناعة الحيوية، وحماية السوق والمستهلك والاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج