الكنيست يصادق على قانون الجزيرة.. والبيت الأبيض يعلق
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
عبر البيت الأبيض، الاثنين، عن شعوره "بقلق بعميق" من أن إسرائيل تخطط لإغلاق قناة الجزيرة.
وجاء تصريح البيت الأبيض بعد وقت قليل من موافقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانون يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة لمنع لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في إسرائيل إذا اعتبرت أنها تضر بالأمن القومي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، توعد في وقت سابق الاثنين بإحياء إجراءات تهدف لإغلاق قناة الجزيرة القطرية في البلاد.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الموافقة على التشريع الذي وصفته بـ"قانون الجزيرة" في قراءته الأولى تمت في الجلسة العامة في الكنيست في فبراير الماضي. والاثنين، تمت الموافقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة.
ويخول القانون وزير الاتصالات أن يأمر "مقدمي المحتوى" بالتوقف عن بث القناة المعنية، وإغلاق مكاتبها ومصادرة معداتها، والأمر بإيقاف تشغيل موقعها على الإنترنت، أو حظر الوصول إليه، بحسب الصحيفة.
ومن المقرر أن تكون هذه الأوامر صالحة لمدة 45 يوما، ولكن يمكن تجديدها لفترات أخرى، مدة كل منها 45 يوما.
وأشاد وزير الاتصالات شلومو كارهي بالمصادقة على القانون قائلا "لن تكون هناك حرية تعبير لأبواق حماس في إسرائيل، وسيتم إغلاق قناة الجزيرة في الأيام المقبلة".
وبموجب شروط مشروع القانون، يجب تقديم أي أمر بإغلاق قناة إخبارية أجنبية في غضون 24 ساعة للمراجعة القضائية من قبل رئيس المحكمة المحلية، الذي يجب عليه بعد ذلك أن يقرر في غضون ثلاثة أيام ما إذا كان يرغب في تغيير أو تقصير فترة الإغلاق.
ويعمل مراسلو القناة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وجميع المناطق الإسرائيلية.
واتهمت إسرائيل مرارا باستهداف صحفيين يعملون بالجزيرة، ومنهم المراسلة الراحلة شيرين أبو عاقلة، كما أصيب مدير مكتبها في غزة وائل الدحدوح في ضربة إسرائيلية في ديسمبر، قُتل فيها مصور للشبكة.
وتنفي إسرائيل استهداف الصحفيين وتقول إنها تبذل قصارى جهدها لتجنب إيذاء المدنيين، وتلقي باللوم في ارتفاع عدد القتلى على حماس، إذ تقول إن الحركة تقاتل في مناطق حضرية مكتظة بالسكان.
واشتكى مسؤولون إسرائيليون منذ فترة طويلة من تغطية الجزيرة لكنهم لم يتخذوا أي إجراء آخذين في الاعتبار تمويل قطر لمشروعات بناء فلسطينية في قطاع غزة، الذي تعتبره جميع الأطراف وسيلة لدرء الصراع.
ومنذ حرب غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر بعد عمليات قتل وخطف عبر الحدود نفذتها حركة حماس التي تدير القطاع، توسطت الدوحة في محادثات لوقف إطلاق النار استعادت بموجبها إسرائيل بعض الرهائن المحتجزين.
ومع ذلك، يبدو أن المفاوضات بشأن هدنة ثانية لم تسفر عن شيء. وفي يناير، دعا نتنياهو علنا إلى الضغط على القطريين لممارسة مزيد من الضغط على حماس.
وتستضيف قطر المكتب السياسي للحركة وعددا من كبار مسؤولي حماس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
لموظفي خدمة العملاء .. الحبس و غرامة 5 آلاف جنيه حال القيام بهذا الفعل
ضمن قانون تنظيم الاتصالات ، حماية بيانات المستخدمين واحترام خصوصياتهم، وأقر عقوبات رادعة على كل موظف انتهك حرمة بيانات المستخدمين تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة .
في هذا الصدد، نصت المادة (73) من القانون علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:
١ -إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك.
٢ -إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.
٣ -الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.
٤ -إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق
كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال، وفقا للمادة (75).
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي