محاكم دبي تصدر العدد السادس من مجلة صدى المحاكم نافذة الفكر القانوني والقضائي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أصدرت محاكم دبي العدد السادس من مجلة (صدى المحاكم)، القضائيّة، القانونيّة، والتي تتضمن موضوعات متنوعة تهدف إلى تعزيز التبادل المعرفي في المجال القضائي، من خلال تعزيز نشر المعرفة في هذا المجال واستقطاب متخصصين في الموضوعات القانونية والقضائية والإدارية المتعلقة بإدارة المحاكم لبيان العلاقة بين النظريات والفقه القانوني والواقع العملي والتطبيق القضائي لها.
وأكد سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي – مدير محاكم دبي أن قوة الأمة تُبنى من المعرفة وتبادلها، وإيماناً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، “إن القلم والمعرفة أقوى بكثير من أي قوة أخرى”، وأشار أن محاكم دبي حرصت خلال الفترة الماضية على إصدار مجلة “صدى المحاكم” والتي تُعّد منبرًا هاماً لتسليط الضوء على التطورات القانونية الراهنة واستشراف المستقبل من خلال التقارير المُفصلّة والموثوقة والمقابلات التي تطرحها المجلة مع خبراء قانونيين وقضاة يشاركون بآرائهم وتجاربهم في مجال العدالة والقانون، لذلك أصبحت مجلة “صدى المحاكم” مرجعاً موثوقاً ومصدراً أساسياً للمعلومات القضائية في إمارة دبي.
وأشار سعادته أن زيادة الوعي القانوني وتعزيز فهم العدالة والتشريعات يُعتبّر مطلباً بين أفراد المجتمع، حيث قدمت المجلة بمشاركة من مختلف الشرائح المختصة مجموعة واسعة من المواضيع القضائية والقانونية والتحديات الراهنة والمستقبلية.
وذكر سعادة القاضي الدكتور جاسم محمد الحوسني رئيس تحرير مجلة «صدى المحاكم”، الى ان المجلة تسعى ان تكون الخيار الأول للنخبة في مجال القانون والقضاء، وقد احتوى هذا العدد على مواضيع مختلفة أبرزها التأصيل القانوني لمسؤولية المُشغِّل عن الأضرار الناجمة عن المركبة ذاتية القيادة، وشركة الشخص الواحد، و تحقيق صحفي عن دور المكتب الفني بمحكمة التمييز لتسهيل العمل القضائي وتعزيز العدالة، كما تم تناول التطور التاريخي للقضاء في إمارة دبي من الأعراف إلى القوانين ، وحق الارتفاق في نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية كذلك فلسفة التشريع في مجال الذكاء الاصطناعي وحكم الطلاق بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول الحقيقي في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي والوعد مصدر من مصادر الالتزام ومقال حول قانون المخدرات الجديد و مقال السعادة والقانون ومقال الطبيعة القانونية للمفاوضات السابقة على مرحلة التعاقد واحكام الطلاق وطرق اثباته في التشريع الاماراتي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيسا مجلس القضاء وهيئة التفتيش القضائي يدشّنان خدمة استقبال الشكاوى إلكترونيًا
وفي التدشين، الذي حضره رئيس دائرة الشكاوى بهيئة التفتيش القضائي، القاضي عبدالرقيب المجيدي، استمع رئيسا مجلس القضاء وهيئة التفتيش إلى إيضاح من رئيس دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء بالهيئة القاضي ماجد الآنسي، ومهندسي البرمجة في الهيئة، حول آلية خدمة استقبال الشكاوى الإلكترونية، التي تتيح للمواطنين في جميع المحافظات من خلال نافذة "الخدمات" على موقع الهيئة، تقديم الشكاوى عبر خطوات منظّمة، تبدأ بـ: إنشاء حساب لأول مرة لمقدّم الشكوى، يتضمّن: الاسم، العنوان، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني (إن وجد).
وذكروا أنه وبعد المصادقة والتحقّق من البيانات وتفعيل الحساب، يمكن للمستخدم، من خلال الهوية وكلمة المرور، الدخول إلى صفحة تقديم الشكوى، التي تتضمن: بيانات مقدم الشكوى، أسماء المشكو في حقهم، إرفاق المستندات الداعمة، وأخيرًا، يمكن للمتقدّم متابعة شكواه عبر نافذة "المتابعة".
وبالنسبة للشكاوى التي تُرفَع من أبناء المحافظات التي أُنشئت فيها فروع للهيئة، فستُرسَل إلكترونيًا إلى تلك الفروع لدراستها والتصرف فيها وفقًا للشرع والقانون، وطبقًا للآلية والصلاحيات المحددة لفروع الهيئة، كما وردت في قرار الإنشاء الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن.
واعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى هذه الخدمة خطوة نوعية في مجال استقبال شكاوى المواطنين إلكترونيًا، والتي تأتي ترجمة فعلية لحرص مجلس القضاء وهيئة التفتيش على تعزيز الشفافية، وتيسير سبل التقاضي، وتكريس حق المواطن في إيصال صوته إلى المؤسسة القضائية بكل يسر وسهولة.
وأشاد بالجهود التي بذلتها هيئة التفتيش القضائي، بكوادرها القضائية والفنية، في سبيل جعل هذا المشروع ممكنًا وواقعًا ملموسًا.. موضحا أن تحديث آليات العمل القضائي والتحول نحو الخدمات الرقمية بات ضرورة تفرضها المسؤولية، والمصلحة العامة، ومتغيرات العصر.
من جانبه، أكّد رئيس هيئة التفتيش القضائي أن هذه الخدمة التي دشّنت اليوم تفتح أمام المواطن بابًا مباشرًا وآمنًا للتواصل مع هيئة التفتيش القضائي، وتمكّنه من تقديم شكواه بكل شفافية، دون وساطة، ودون عراقيل، وفي أي وقت ومن أي مكان في الجمهورية، وهو ما يُعدّ نقلة نوعية في العمل القضائي الرقابي، ومنجزًا يُسهم في تعزيز ثقة المواطن بجهاز العدالة.
وأشار إلى أن هذه الخدمة ليست بديلًا عن القنوات الرسمية المعروفة، ولكنها وسيلة إضافية داعمة، تُسرّع الوصول إلى المعلومة، وتُيسّر التفاعل مع شكاوى المواطنين وملاحظاتهم، وتدعم نهج التقييم والتقويم المستمر لأداء المرافق القضائية.
كما أكّد أن هيئة التفتيش مستمرة في الارتقاء والتطوير لكل أعمالها، بما يُسهم في تقريب العدالة من الناس، بما يليق بتطلعات المواطن، ويصون هيبة القضاء، ويحقّق العدالة الناجزة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات