«التربية» تتابع تطبيق التعليم المهني والتقني
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكد سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم على أهمية تطبيق دبلوم التعليم المهني والتقني في العام الدراسي 2023/ 2024، الذي يستهدف 200 طالب وطالبة بالصف العاشر في محافظتي مسقط وشمال الباطنة، وذلك خلال زيارته المدارس المطبقة لتخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات وهي مدرسة حفص بن راشد للبنين، ومدرسة نسيبة بنت كعب للبنات، ومدرسة حليمة السعدية للبنات بمحافظة مسقط.
وأثنى سعادة الدكتور وكيل وزارة التعليم للتعليم على الجهود المبذولة من قبل إدارات المدارس والتفاعل الإيجابي من قبل الطلبة وتقبلهم للمادتين وحرصهم على السعي قدمًا لغرس المفاهيم والمعارف لدى الطلبة كونه مجالا جديدا يطبق لأول مرة كدفعة أولى على أن يتوسع لاحقا في مدارس أخرى في عدة تخصصات جديدة وفق خطة منهجية متدرجة.
والتقى سعادته خلال الزيارة التي رافقه فيها الدكتور على بن حميد الجهوري مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط وعدد من المسؤولين التربويين وأعضاء اللجنة المساندة للتعليم المهني والتقني بالمديرية، والقائمين على تطبيق التعليم المهني والتقني لتخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات واستمع لشرح وافٍ لسير خطة العمل وشاهد عن كثب آلية تطبيق المادتين من خلال حضوره بعض الحصص الدراسية.
وفي هذا السياق عقدت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط مؤخرًا لقاء تعريفيا مع مديري المدارس وأخصائي التوجيه المهني في المدارس الخمس التي ستطبق خطة التعليم التقني والمهني للتخصصات الهندسية والصناعية في المحافظة، لتوضيح خطة التعليم المهني والتقني وآلية تقديمه في العام القادم وفق خطة وضعتها الوزارة للمدارس المطبقة ليشمل ستة تخصصات هندسية وصناعية تتمثل في (الصيانة الهندسية، وهندسة التصنيع الميكانيكية، وصيانة المنشآت الصلبة وعمليات الرفع والتنزيل، واللحام وتشكيل المعادن) يختار الطالب تخصصًا واحدًا من بينها؛ وذلك بالشراكة مع القطاعات الاقتصادية ممثلًا في قطاع الطاقة.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم وقعت في أكتوبر 2023 عقد تطبيق التعليم المهني والتقني لتخصصي «إدارة الأعمال وتقنية المعلومات»، مع الكلية الحديثة للتجارة والعلوم، ويأتي ذلك في إطار توجه الوزارة نحو بناء الشراكات الفاعلة مع المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة في سلطنة عُمان، وتعزيز أدوارها في التعليم المهني والتقني من خلال رسم السياسات والتوجهات، وإعداد البرامج والتخصصات الدولية المعتمدة، والمشاركة في إعداد المناهج الدراسية ومواءمتها مع المعايير المهنية الدولية، وقد بدأ هذا العام الدراسي الحالي 2023/ 2024م، وتبلغ مدة الدراسة عامين لطلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر ومن أهم ما يتميز به هذان البرنامجان أن الطالب يمنح شهادتين شهادة الدبلوم المهني والتقني اللاتي تصدران من قبل وزارة التربية والتعليم، وشهادة معتمدة من شركة بيرسون العالمية، تمكن الطالب من المنافسة في القبول الموحد لأجل إكمال الدراسة في معظم التخصصات غير العلمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعلیم المهنی والتقنی
إقرأ أيضاً:
الإرشاد الثقافي.. خطة حوثية لتطييف التعليم في اليمن
تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية، حملاتها الرامية إلى تطييف القطاع التعليمي في مناطق سيطرتها عبر إجراء التغيرات والتعديلات وفرض مزيدًا من اتباعها في المدارس والجامعات الحكومية والأهلية.
وقالت مصادر تربوية في صنعاء أن الميليشيات بدأت التحضير لتكليف مجموعة كبيرة من خريجي الدورات الثقافية التي أقامتها خلال الفترات الماضية لتولي مهمة ما يسمونه "الإرشاد الثقافي" داخل المدارس الحكومية والأهلية. موضحة أن قيادات حوثية بارزة في وزارة التربية والتعليم أعدت الكثير من الملازم والكتب لتوزيعها على خريجي تلك الدورات الطائفية للبدء بتدريسها للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد 2025- 2026 المزمع تدشينه خلال شهر يوليو القادم.
وأشارت المصادر أن أسم المقرر الدراسي سيكون "الإرشاد الثقافي" وهي مادة إجبارية سيتم إلزام الطلاب والطالبات على حضورها، ناهيك عن محاضرات ستلقى خلال الطابور الصباحي ستركز على نشر الأفكار والمعتقدات الطائفية المستوحاه من النهج الإيراني، وكذا التعبئة الجهادية لتسهيل عملية التجنيد والحشد.
وأضاف المصادر أن مادة الإرشاد الثقافي الحوثية لن تقتصر على المدارس الحكومية فقط بل تشمل المدارس الأهلية والداخلية والمعاهد التعليمية والدينية، على أن يتم تسليم منفذي تلك المحاضرات والدروس مبالغ مالية شهرية أو نصف سنوية.
وتحاول الميليشيات من خلال هذه التحركات فرض مشروعها الطائفي وهيمنتها الأيديولوجية على قطاعي التعليم العام والعالي، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى أدوات لتنشئة جيل يحمل فكر الجماعة ومفردات خطابها، وهو ما يفسر دمج وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي في وزارة واحدة تحت إدارة موحّدة، ذات توجه مذهبي واضح.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية