الاحتلال يغتال العاملين في "ورلد سنترال كيتشن".. وارتفاع عدد الضحايا إلى 7 أشخاص
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
◄ الاستهداف وقع في منطقة منزوعة السلاح رغم تنسيق التحرك مع جيش الاحتلال
◄ مؤسس المنظمة: إسرائيل تستخدم الغذاء سلاحا لقتل الفلسطينيين
◄ "هيومن رايتس": أي شخص يساعد الفلسطينيين بغزة أصبح معرضا لخطر القتل
◄ الدفاع المدني يطالب بحماية العاملين في المجال الإنساني والإغاثي
◄ أستراليا تستدعي السفير الإسرائيلي وأسبانيا تطالب بالمحاسبة
◄ حماس: الاحتلال يستهدف فرق الإغاثة الدولية لإرهاب العاملين فيها
◄ فصائل فلسطينية: هذه الجريمة رسالة ترهيب للجهود الدولية الإنسانية بالقطاع
◄ وقف عمليات "وورلد سنترال كيتشن" بسبب اغتيال الفريق الإغاثي
الرؤية- غرفة الأخبار
لم يكتف جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب الجرائم الإنسانية غير المسبوقة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لتمتد جرائمه إلى اغتيال فريق إغاثي مكون من بريطاني وبولندي وأسترالية وآخر مجهول الهوية وسائق فلسطيني، وذلك بعد استهداف سيارة تابعة لمنظمة المبطخ المركزي العالمي "ورلد سنترال كيتشن" في دير البلح وسط قطاع غزة مساء الإثنين.
وقالت وسائل إعلامية فلسطينية إن الغارة التي استهدفت سيارة الفريق الإغاثي أسفرت عن وقوع 7 ضحايا من بينهم 6 أجانب.
وقالت الفصائل الفلسطينية إن "الاحتلال النازي يرتكب مجزرة بحق طواقم العمل الإنساني الأجانب في المحافظة الوسطى، حيث استهدفت الغارة الغاشمة سيارات مصفحة تحمل إشارات دولية معروفة بالمحافظة الوسطى".
وأضافت- في بيان- أن "هذه الجريمة البشعة رسالة ترهيب لكل العالم وللجهود الدولية التي تسعى لتخفيف معاناة شعبنا".
وعلق مؤسس منظمة المطبخ المركزي العالمي على هذه الحادثة قائلا: "أشعر بالحزن لخسارتنا عددا من إخوتنا بغارة جوية للجيش الإسرائيلي في غزة، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن توقف هذا القتل العشوائي والكف عن استخدام الغذاء سلاحاً، وعلى إسرائيل التوقف عن تقييد المساعدات الإنسانية وقتل المدنيين وعمال الإغاثة".
كما قررت إدارة المطبخ المركزي العالمي وقف العمليات مؤقتا وفورا، موضحة أن فريقهم في غزة كان يتحرك في منطقة منزوعة السلاح بسيارتين مصفحتين ومركبة أخرى تحمل شعار المنظمة.
وأضافت: "تعرضنا للقصف أثناء مغادرتنا مستودعا بدير البلح رغم تنسيق التحرك مع الجيش الإسرائيلي، والهجوم ليس على منظمتنا فحسب بل على المنظمات الإنسانية، والقتلى الـ7 من أستراليا وبولندا وبريطانيا ولديهم جنسيات مزدوجة من أميركا وكندا وفلسطين، وسنوقف عملياتنا مؤقتا وفورا في المنطقة وسنتخذ قرارات بشأن مستقبل عملنا قريبا".
وطالب الدفاع المدني في غزة بضرورة حماية جميع العاملين في المجال الإنساني والإغاثي، بعد مقتل أجانب تابعين لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي".
ووصفت الأونروا هذه الجريمة قائلة: "مفجوعون من مقتل 7 من عمال الإغاثة بغزة بعد قصف القوات الإسرائيلية قافلتهم" وعلق مسؤول بـ"هيومن رايتس": "أكثر من 170 عامل إغاثة قتلوا بغزة ويجب وقف الاستهدافات، وأي شخص يساعد الفلسطينيين بغزة أصبح معرضا لخطر القتل، وإسرائيل اتخذت قرار قصف قافلة عمال الإغاثة رغم معرفتها بتحركاتها".
من جهتها، استدعى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز استدعى السفير الإسرائيلي عقب مقتل عاملة إغاثة أسترالية في غزة بغارة جوية إسرائيلية استهدفت فريق منظمة "ورلد سنترال كيتشن".
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إنه يجب على الحكومة الإسرائيلية توضيح ملابسات الهجوم على عمال الإغاثة بغزة في أقرب وقت، مضيفا: "رغم الحديث عن وقف إطلاق النار إلا أن الحرب تسرق أفضل ما فينا ولا يمكن الدفاع عن تصرفات من يقف وراءها".
من جانبه، أعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي أنه طلب توضيحات من إسرائيل غداة استهداف فريق الإغاثة الأجنبي في غزة.
وكتب على منصة إكس "طلبت شخصيا من السفير الإسرائيلي ياكوف ليفني توضيحات عاجلة، وأكد لي أن بولندا ستتلقى قريبا نتائج تحقيق حول هذه المأساة، كما أن وارسو تعتزم إجراء تحقيقها الخاص".
وأدانت حركة حماس استهداف جيش الاحتلال للعاملين في منظمة المطبخ المركزي العالمي، موضحة أن "الاحتلال يستهدف فرق الإغاثة الدولية والإنسانية لإرهاب العاملين فيها ومنعهم من مواصلة مهامهم".
وأشارت الحركة إلى أن "هذه الجريمة تؤكد أن الاحتلال يصر على سياسة القتل الممنهج ضد المدنيين وفرق الإغاثة الدولية والإنسانية"، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة "هذا الفعل الشنيع" والتحرك لوضع حد لجرائم الاحتلال.
بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يجري مراجعة "لفهم ظروف الحادث المأساوي الذي تعرض له فريق المطبخ المركزي العالمي"، مشيرا إلى أنه يعمل بشكل "وثيق" مع تلك المنظمة "لتوفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لسكان غزة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي ..الإنزالات الجوية مهينة والممرات البرية وحدها سبيل الإغاثة الحقيقية
#سواليف
وصف #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان #إنزال #المساعدات عبر الجو على قطاع #غزة أنّه حلقة إضافية في إذلال #الفلسطينيين وامتهان كرامتهم، ويحمل مخاطر جسيمة على حياة المدنيين في ظل تكدّسهم في أقل من 15% من مساحة القطاع، والأخطر أنه يُوظَّف للاستمرار في #سياسة_التجويع الجماعي التي تنتهجها #إسرائيل عمدًا كأداة من أدوات #الإبادة_الجماعية، في إطار سعيها المنهجي للقضاء على الفلسطينيين في قطاع غزة.
الإنزالات الجوية لا تعكس تحولًا حقيقيًا في الاستجابة الإنسانية بل تهدف إلى تضليل الرأي العام العالمي والتقليل من وقع الجريمة
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي إنّ استئناف عمليات إنزال المساعدات جوًا، بعد أشهر من #التجويع_الشامل، لا يلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، ولا يُخفف من الكارثة التي تسببت بها سياسة التجويع المتعمّدة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بل يروّج لوهم الإغاثة بينما تواصل الآلة الإسرائيلية استخدام الجوع سلاحًا ضد المدنيين.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أنّ هذه الخطوة، التي تمّت بموافقة الاحتلال الإسرائيلي وبدأ بتنفيذها مساء أمس السبت، لا تعكس تحولًا حقيقيًا في الاستجابة الإنسانية، بل تهدف بالدرجة الأولى إلى تضليل الرأي العام العالمي والتقليل من وقع الجريمة، في محاولة لصرف الأنظار عن جريمة التجويع المنهجية التي تنفّذها إسرائيل في قطاع غزة، والتي أفضت إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة تجسدت في تفشّي المجاعة، وحرمان السكان من الغذاء والماء والدواء، وتدمير سلاسل الإمداد الحيوية، ومنع دخول المساعدات براً، مع استمرار الهجمات على من يسعون للحصول على الطعام، في مشهد يكشف إصرار إسرائيل على استخدام التجويع كأداة رئيسية لإهلاك سكان القطاع وتقويض سبل بقائهم.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الأوضاع الميدانية الكارثية تعكس فداحة جريمة التجويع التي تفرضها إسرائيل في قطاع غزة، خاصة بعد أن سُجّلت وفاة 55 شخصًا رسميًا نتيجة التجويع وسوء التغذية خلال أسبوع واحد فقط، فضلًا عن تقديرات بوفاة نحو 1200 مسن خلال الشهرين الماضيين بسبب الحرمان من الغذاء والعلاج، في ظل انهيار كامل للنظام الصحي واستمرار الحصار الشامل.
ونبّه إلى أنّ هذه الإنزالات لا تمثّل استجابة إنسانية حقيقية، بل تُعدّ فصلًا جديدًا من مسلسل إذلال المدنيين في قطاع غزة، بعد الإذلال العلني والقتل المتكرر في نقاط التوزيع التي تديرها مؤسسة “غزة الإنسانية” التي فرضتها سلطات الاحتلال نفسها، إذ يُجبر السكان، بدلًا من فتح ممرات برية آمنة ومنظمة، على التزاحم في مناطق خطرة وتحت القصف لالتقاط طرود تُلقى عشوائيًا من الجو، في ظروف تُهين كرامتهم وتُعرّض حياتهم للخطر، كما حدث في مرات سابقة، في مشهد يُفرغ الإغاثة من مضمونها الإنساني ويعيد إنتاج علاقة استعمارية تقوم على الإخضاع والتحكّم في الحد الأدنى من البقاء، كمنّة مُهينة لا كحق إنساني.
وأكّد أنّ إنزال المساعدات جوًّا، في ظل تقلّص المساحة التي ينزح فيها 2.3 مليون فلسطيني إلى أقل من 15% من مساحة قطاع غزة بفعل سيطرة الاحتلال وفرضه الإخلاء القسري على باقي المناطق، يُشكّل خطرًا جسيمًا على حياة المدنيين، لا سيّما في ظل الاكتظاظ الشديد وعدم وجود مناطق آمنة، مذكّرًا بأن الإنزالات الأولى التي جرت قبل أشهر، حين كانت رقعة الانتشار أوسع نسبيًا، تسببت بمقتل 18 فلسطينيًا وإصابة العشرات.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الإنزالات الجوية التي جرت الليلة الماضية تسببت بإصابة 11 مدنيًا على الأقل، في تأكيد إضافي على فشل هذه الآلية في تأمين وصول آمن ومنظّم للمساعدات، وتعزيزًا للمخاوف الجدية من تعريض أرواح المدنيين للخطر بدلًا من حمايتهم، لا سيّما في ظل الاكتظاظ الشديد وتقلّص المساحات الآمنة نتيجة سياسات الضم القسري والتهجير القسري التي تفرضها سلطات الاحتلال.
وأوضح أنّ الواقع الميداني يبيّن أن المساعدات التي تصل عبر الجو تُعدّ شحيحة، وعشوائية التوزيع، وتنطوي على مخاطر جدّية، إذ كثيرًا ما تسقط في مناطق مكتظة بالسكان أو فوق خيام النازحين، أو في مناطق مخلاة أو خاضعة لسيطرة الاحتلال، أو حتى في البحر، ما يحوّلها إلى عملية غير آمنة ولا فعالة من الناحية الإنسانية.
ولفت إلى أنّ حالة التجويع الشديد التي يعاني منها المدنيون تدفعهم، منذ أسابيع، إلى التوجه نحو مسارات شاحنات المساعدات ونقاط التوزيع رغم إدراكهم أنها تحوّلت إلى مصائد موت وإذلال، الأمر الذي يجعل اندفاعهم نحو هذه المساعدات مشهدًا يوميًا من الإذلال الجماعي، ويُعرّض حياتهم للخطر المباشر، فضلًا عن خلق بيئة من التوتر والتنازع بين السكان من أجل الحصول على كميات ضئيلة من الغذاء.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ معالجة المجاعة في غزة لا تتم من خلال حلول شكلية أو استعراضية، بل عبر إنهاء الحصار بشكل فوري وفتح ممرات برية آمنة وثابتة، تتيح تدفقًا منتظمًا وكافيًا للغذاء والدواء والوقود، من خلال آليات الأمم المتحدة الرسمية التي كانت تُشرف سابقًا على توزيع المساعدات عبر نحو 400 نقطة، قبل أن تعمل إسرائيل على تعطيلها عمدًا، مشددًا على أن استعادة هذه الآلية وحدها من شأنها أن تضمن وصول المساعدات بشكل عادل وآمن وشفاف إلى جميع المحتاجين، دون تمييز أو إخضاع.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة الوقف الفوري لعمل “مؤسسة غزة الإنسانية”، التي فرضتها سلطات الاحتلال أصلًا كأداة لإدارة الإذلال الجماعي والتحكّم العسكري في المساعدات، خارج أي إطار قانوني أو إنساني معترف به، بهدف السيطرة على توزيع المساعدات بما يخدم أهدافها، لا بما يضمن إيصالها العادل والآمن إلى المدنيين، مع استخدام نقاط التوزيع كساحات قتل جماعي تُدار تحت إشراف الاحتلال.
وأكد أنّ استمرار هذه المؤسسة لا يعرقل فقط أي استجابة إنسانية حقيقية، بل يرسّخ هيمنة الاحتلال الكاملة على قنوات الإغاثة، كما يتجلّى الآن في الإنزالات الجوية التي تُنفذ تحت إشرافه، وفق منطق استعماري قائم على الإبادة الجماعية، ويُمعن في انتزاع كل ما له صلة بالاحتياجات الإنسانية وكرامة السكان المحاصرين.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي الدول والكيانات على ممارسة جميع الضغوط الممكنة على إسرائيل لإجبارها على التوقف عن تنفيذ جريمة التجويع، والدفع فورًا باتجاه استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني عن قطاع غزة، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، في ظل الخطر الوشيك بحدوث مجاعة، وضمان إنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف الأمم المتحدة لضمان وصول الغذاء والدواء والوقود إلى جميع مناطق القطاع، مع نشر مراقبين دوليين مستقلين للتحقق من الامتثال.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية