طفلة تسأل: ينفع أحضر مناسبة زواج أو خطوبة في الكنيسة؟.. على جمعة يجيب
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول ينفع أحضر حفل خطوبة أو زواج صديقتى المسيحية فى الكنيسة؟.
وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الثلاثاء: "طبعا تروحى، ولازم برضو لا يتوقف الأمر عن إنك تروحى بس، لازم تعرفى معنى نصف أكليل، وجبنيوت".
وتابع: "لما تعرفى المسميات اللى عندهم هتعرفى كمان تتعاملى، ومعرفة الآخر تذيب الثلوج بين الناس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي جمعة خطوبة المسيحية الكنيسة
إقرأ أيضاً:
فتاة تكتشف أنها متزوجة من رجل لم تلتقِ به
خاص
فوجئت شابة الإسبانية تدعي مار باريرا، أنها مسجلة رسمياً كزوجة لرجل غريب لم تره يوماً، إثر استخدام غير قانوني لهويتها المسروقة في حادثة وقعت قبل عامين.
وتواجه باريرا البالغة من العمر 21 عاما، أزمة قانونية واجتماعية معقدة بعد أن اكتشفت هذا الزواج بالصدفة.
وتعود أحاث الواقعة إلي 1 أبريل 2023، حين سُرقت محفظة باريرا أثناء حضورها حفل عيد ميلاد في برشلونة، ورغم أن المبلغ المفقود لم يكن كبيراً، قررت تقديم بلاغ رسمي لدى الشرطة، وأصدرت بطاقة هوية جديدة ظناً منها أن الأمر انتهى.
وتفاجأت الفتاة بعد أشهر من تقيم البلاغ، بأن عنوان سكنها الرسمي قد تغير دون علمها، ما دفعها إلى تقديم بلاغ جديد يشتبه في استغلال هويتها المفقودة.
ولم تنته المفاجآت عند هذا الحد، ففي يوم عيد ميلادها عام 2025، تلقت عائلتها إشعاراً من مصلحة الضرائب الإسبانية بفرض غرامة تبلغ 7200 يورو، بناءً على زواج مزعوم مع رجل لا يحمل أوراق إقامة، في ما وصفه القانون بـ”زواج مصلحة” للتحايل على قوانين الهجرة.
وتبيّن أن الأوراق الرسمية التي تم تقديمها لتوثيق الزواج تضمنت هويتها، رغم أنها لم تكن حاضرة ولم توقع أي مستند.
وأكدت مار أن كل شيء تم دون علمها، بدءاً من تغيير العنوان، وصولاً إلى عقد الزواج، ما يثير تساؤلات جدية حول كيفية تمرير تلك الإجراءات القانونية دون تحقق فعلي.
وقدمت باريرا شكوى جديدة مدعومة بوثائق تثبت سرقة هويتها، لكن الرد الرسمي جاء مخيباً: “عليها الدفع أولاً ثم الاعتراض لاحقاً، وهو ما رفضته تماماً قائلة: “لن أدفع غرامة عن شيء لم أفعله”.
وتنتظر مار حالياً ما إذا كانت السلطات ستبطل الزواج قانونياً، وسط حالة من الذهول والارتباك القانوني الذي قد يفتح نقاشاً أوسع في إسبانيا حول آليات التحقق في سجلات الزواج وتغيير العناوين الرسمية.