“عقار قديم” قد يمنع النوبات القلبية الصباحية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
إنجلترا – كشف باحثون بريطانيون عن عقار قديم “متاح في الأسواق” يمكن أن ينقذ آلاف الأرواح سنويا عن طريق منع النوبات القلبية الصباحية.
وتنجم النوبات القلبية عن حالة تسمى “عدم انتظام ضربات القلب البطيني”، عندما ينبض القلب بإيقاع غير طبيعي.
ووجد فريق البحث، بقيادة الدكتورة أليسيا ديسوزا من إمبريال كوليدج لندن، ومارك بوييت، الأستاذ الفخري في جامعة “برادفورد”، أن هرمون الإجهاد الكورتيزول، الذي يرتفع إلى ذروته في الصباح، يرتبط بخلايا القلب ويسبب تغييرات في الإشارات التي تتحكم في نبضات القلب.
ولا يسبب هذا الارتباط مشكلة خطيرة في القلوب السليمة، ولكن في القلوب المريضة يؤدي إلى تطور عدم انتظام ضربات القلب البطيني الخطير.
وبهذا الصدد، اختبر الفريق حقن عقار يسمى RU486 لدى الفئران، والذي يمنع الكورتيزول من الارتباط بخلايا القلب، ووجدوا أن التغييرات لم تحدث في الواقع.
ويستخدم هذا العقار لعلاج متلازمة كوشينغ، حيث ينتج الجسم كمية زائدة من الكورتيزول. وغالبا ما يعاني المرضى من زيادة الدهون في الصدر أو المعدة، بالإضافة إلى احمرار الوجه وانتفاخه.
وقالت ديسوزا: “عرفنا أنه بسبب إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعية لدينا أو “ساعة الجسم”، فإن مستويات الكورتيزول تصل إلى ذروتها في الصباح. ونعلم أيضا أن عدم انتظام ضربات القلب البطيني أكثر شيوعا في الصباح. الآن نحن نعلم أن الاثنين مرتبطان. ومن اللافت للنظر أنه عندما استخدمنا عقارا لمنع تأثير الكورتيزول على خلايا القلب لدى الفئران، لم تعد عرضة لعدم انتظام ضربات القلب في الصباح”.
وقال البروفيسور جيمس ليبر، المدير الطبي المساعد في مؤسسة القلب البريطانية، التي مولت الدراسة، إن النتائج “مثيرة للاهتمام” و”يمكن أن تسمح لنا باستكشاف خيارات علاجية جديدة يمكن أن تقلل من عدم انتظام ضربات القلب لدى الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: عدم انتظام ضربات القلب فی الصباح
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟