كشف تقرير دولي مشترك عن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر وحتى يناير 2024. وقدر التقرير التكلفة الأولية حوالي 18.5 مليار دولار بما يعادل 97 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معاً في 2022.

وقال التقرير الخاص بالتقييم المؤقت للأضرار، وهو تقييم مشترك أجراه البنك الدولي والأمم المتحدة بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، إن المباني السكنية تشكل 72 في المائة من الأضرار، بينما تُشكّل البنية التحتية للخدمات العامة، مثل المياه، والصحة، والتعليم 19 في المائة من تلك الأضرار، والمباني التجارية والصناعية 9 في المائة.

 

وأضاف التقرير إن إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان أصبح أمراً صعباً للغاية بفعل تدمير أو تعطيل 92 في المائة من الطرق الرئيسية. ووفق التقرير فقد انهار النظام التعليمي تماماً، «حيث أصبح 100 في المائة من الأطفال خارج المدارس». 

وأوضح التقرير وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن نصف سكان غزة أصبحوا على شفا المجاعة، في حين يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية. مضيفاً إن هناك أكثر من مليون شخص من دون مأوى، وتعرض 75 في المائة من السكان للتهجير.

وقال التقرير: مع تضرر أو تدمير 84 في المائة من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة. وأضاف إن نظام المياه والصرف الصحي تعرّض للانهيار تقريباً، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5 في المائة من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: فی المائة من

إقرأ أيضاً:

قطر تقترب من استثمار سياحي في مصر بقيمة 3.5 مليار دولار

تسعى دولة قطر لإقامة مشروع سياحي في مصر بقيمة استثمارية تبلغ 3.5 مليار دولار، بمنطقة الساحل الشمالي الواقعة على البحر المتوسط، حسبما أوردت وكالة بلومبرج الأمريكية عن مصادر.

وتوقعت أن يتم توقيع اتفاقية تطوير الأرض للسياحة بحلول نهاية عام 2025، وذلك ضمن حزمة استثمارية قطرية لمصر بقيمة 7.5 مليار دولار.

وأضافت المصادر، أن قطر ستقدم نحو مليار دولار لمصر فور توقيع الاتفاقية المنتظرة، ثم ستدفع قطر المبلغ المتبقي على مدار 12 شهرا تالية لتاريخ التوقيع.

تأتي المحادثات الاستثمارية القطرية مع مصر في وقت توترات جيوسياسية خلفتها الحرب الإسرائيلية الإيرانية، ما يؤكد أهمية ضمان التدفق الثابت للاستثمار الأجنبي.

تمتلك دولة قطر ودائع بالبنك المركزي المصري نحو 4 مليارات دولار، ودولة السعودية نحو 10.3 مليار دولار، ودولة الكويت حوالي 4 مليارات دولار.

وتمكنت الحكومة في العام الماضي من جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار لإنشاء منطقة سياحية على الساحل الشمالي لمصر من دولة الإمارات، توزعت بين تحويل ودائع إماراتية بالبنك المركزي إلى عملة محلية تمهيداً لضخها في المشروع الاستثماري بقيمة 11 مليار دولار، بينما حولت الإمارات نقدية كاش بحوالي 24 مليار دولار.

اقرأ أيضاً«الرقابة المالية» تقرر اعتماد زيادة رأس المال للبنك المصري لتنمية الصادرات

بنك سويسرا المركزي يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

البنك المركزي يصدر قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع

مقالات مشابهة

  • ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب سنة 2024 لتبلغ 1,6 مليار دولار
  • عاجل | 200 مليون دولار يوميًا فاتورة باهظة .. تكلفة حرب إسرائيل على إيران
  • “أم الاختراقات”.. تسريب أكثر من 16 مليار سجل لحسابات حساسة حول العالم
  • وزير الصحة يترأس اجتماع لجنة مراجعة واعتماد الشروط المرجعية لمشروع تقييم الضرر والاحتياجات بالقطاع الصحي DANA
  • تقديرات أولية: هجوم إيران الصاروخي كبد الاحتلال خسائر بنصف مليار دولار
  • الاقتصاد الإسرائيلي يخسر حتى الآن أكثر من 28 مليار دولار جراء الحرب مع إيران
  • أفريقيا تخسر 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد
  • قطر تقترب من استثمار سياحي في مصر بقيمة 3.5 مليار دولار
  • تقرير: ثروات العالم تقفز 4.6 في المائة وارتفاع كبير في أعداد المليونيرات
  • مصر تصدر أكثر من 18 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 87 مليار جنيه