تعرف على مدة ضمان السلع بعد شرائها وفقا لقانون حماية المستهلك
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تضمن قانون حماية المستهلك عدة ضوابط وآليات لضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة ،حيث نصت المادة 22 من قانون حماية المستهلك على أنه يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة قرارا بتحديد السلع المعمرة وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفى حالة المنتجات التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلى بحد أقصى شهران من تاريخ استلام المستهلك للمنتج ويجب أن يسلم المورد إلى المتهلك إيصالا مبينا به تاريخ التشغيل الفعلى.
وطبقا للقانون ، يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية بالإضافة إلى تحمل نفقات الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح بما فى ذلك نفقات التركيب والتشغيل ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية وبأن يسلم المستهلك إيصالا موضحا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو رد قيمتها وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك السلع المعمرة الصناعة المستهلك مورد قطع الغيار
إقرأ أيضاً:
تعرف على أسباب حظر بعض السلع في الأسواق بالسلطنة
مسقط - الرؤية
أوضحت هيئة حماية المستهلك عبر منشور توعوي ضمن حملة "إدراك" أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى حظر بعض السلع من التداول في الأسواق، مؤكدة حرصها على حماية صحة وسلامة المستهلكين وضمان توافق السلع مع المعايير المعتمدة.
وبحسب الهيئة، فإن أبرز أسباب الحظر تشمل:
مخالفة السلع للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
وجود عيوب في السلع قد تؤثر على استخدامها أو سلامتها.
خطورة السلع على صحة الإنسان.
مخالفة السلع للعادات والتقاليد والقيم الإسلامية.
عدم استيفاء السلع لكافة الشروط الخاصة بالسلامة والتراخيص من الجهات المختصة.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى ضرورة التأكد من مطابقة السلع المعروضة في الأسواق للمواصفات الرسمية، والتبليغ عن أية منتجات قد تشكل خطرًا على صحتهم أو تخالف القيم المجتمعية.
يُذكر أن الهيئة تواصل جهودها في الرقابة الميدانية والتوعية المستمرة، انطلاقًا من مسؤوليتها في تعزيز بيئة استهلاكية آمنة في سلطنة عُمان.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي