تركيا تمنع رئيس بلدية «فائز بالانتخابات» من تولي منصبه
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
منعت السلطات التركية، رئيس بلدية “انتخب حديثا” ينتمي لحزب مؤيد للأكراد من تولي منصبه.
وبحسب وكالة رويترز، “أعلنت السلطات التركية، إعادة الانتخابات في منطقة أخرى لحقت الهزيمة فيها بحزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، مما أدى إلى التقدم بطعون قانونية وتنديد من المعارضة”.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز، صادرة عن لجنة الانتخابات في مدينة فان، في شرق البلاد، أن “الفائز بالمركز الثاني من حزب العدالة والتنمية سيحصل على التفويض لمنصب رئيس البلدية”، ما تسبب بحصول توتر في محافظة فان.
ووفق رويترز، “تجمع مئات الأشخاص في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، للاحتجاج على القرار في بضع مدن بجنوب شرق تركيا وإسطنبول، وهتف المحتجون”، قائلين: “هناك انقلاب في فان”.
وبحسب الوكالة، “دعا حزب الشعوب الديمقراطي، المؤيد للأكراد، السلطات إلى التراجع عن منع مرشحه الفائز عبد الله زيدان من تولي منصبه”، وقال “إنه سيطعن على نتائج أخرى حالت دون فوزه بسبب من وصفهم بالناخبين غير المشروعين”.
وقال حزب الشعوب الديمقراطي في بيان: “يجب العدول عن هذا القرار الخاطئ على الفور”، كما قالت تولاي حاتم أوغولاري، الرئيسة المشتركة العامة لحزب الشعوب الديمقراطي: “إن الحزب سيقدم طعنا إلى لجنة الانتخابات اليوم الأربعاء”.
فيما قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، “إن تسليم الفائز بالمركز الثاني منصب رئيس البلدية، يعني تجاهل إرادة سكان فان”.
وقال عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، “إن مثل هذه الطعون هي مسائل قضائية ولا يمكن للحكومة التدخل فيها”.
هذا وبحسب الوكالة، “يمثل الطعن الذي سيتقدم به الحزب، ثالث أكبر حزب في البرلمان والذي حقق أداء جيدا في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية، أكبر خلاف على نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت يوم الأحد ومني فيها حزب العدالة والتنمية بهزيمة ساحقة”.
وكان “حصل رئيس البلدية عبد الله زيدان، مرشح حزب الشعوب الديمقراطي في مدينة فان، على 55.5 بالمئة من الأصوات مقابل 27.2 بالمئة لمرشح حزب العدالة والتنمية”، في انتخابات البلدية التي جرت قبل يومين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات التركية السلطات التركية حزب الشعوب الدیمقراطی حزب العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستقبل النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و ماتو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس الوزراء ب جاييت في زيارته الأولى لمصر، مؤكدًا تقديره للعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أسهمت في تمويل العديد من المشروعات التنموية، ودعم القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في مسار النمو الاقتصادي.
وأكد الدكتور مدبولي حرص الحكومة على مواصلة تعزيز التعاون مع البنك عبر توقيع وثائق جديدة في قطاعات ذات أولوية، لافتًا إلى أن مصر أصبحت منذ عام 2012 أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للعام السابع على التوالي، كما تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في حجم الاستثمارات السنوية للبنك.
وخلال الاجتماع، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها لفريق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيدة بالتعاون القائم مع البنك في إطار منصة "نُوفي" للتمويل، ومؤكدة أهمية مواصلة العمل المشترك بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويدعم دور القطاع الخاص المصري.
كما أشارت الوزيرة إلى تطلعها إلى مزيد من التعاون مع البنك في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، مثمنة توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، اليوم، مع عدد من الجهات الحكومية لدعم قطاعات الطاقة والكهرباء والترويج للفرص الاستثمارية.
وأكد جريج جاييت أن زيارته الحالية لمصر، التي تأتي بعد أشهر قليلة من توليه منصبه، تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها إدارة البنك للسوق المصرية. وأوضح : مصر من أهم الأسواق بالنسبة لنا، ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في العديد من المجالات، لا سيما الدعم الفني والتمويلي للقطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف "جاييت" أن هناك عددًا من المشروعات قيد المناقشة مع الحكومة المصرية في مجالات الطاقة والكهرباء، مشيرًا إلى دعم البنك لمستهدفات الدولة المصرية في تصدير الطاقة إلى القارة الأوروبية، فضلًا عن تعميق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة.
كما نوه إلى التعاون الجاري لدعم القطاع الخاص في برامج تدريب وتأهيل العاملين، ولا سيما في القطاع الصناعي، مؤكدًا وجود مبادرات مرتقبة مع الحكومة وعدد من الشركات الصناعية لتعزيز الجهود الخاصة بتقليل الانبعاثات الكربونية.