رئيس هيئة الاستثمار يفتتح توسعات الشركات التركية في العاشر من رمضان
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
افتتح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و صالح موتلو شين، السفير التركى فى مصر، عددًا من خطوط الإنتاج والتوسعات لشركات تركية بمدينة العاشر من رمضان. كما افتتح “هيبة” المصنع الجديد لشركة «جيد تكستايل» بمدينة العاشر من رمضان، لإنتاج المنسوجات والملابس الرياضية، ليصبح إجمالي عدد مصانع الشركة خمسة مصانع تضم حوالي 300 خط إنتاج في محافظات الشرقية والأسكندرية والإسماعيلية، باستثمارات تتجاوز 250 مليون دولار، وتعمل جميعها تحت مظلة منظومة المناطق الحرة.
من ناحيته، قال سليم شانكايا، الرئيس التنفيذي لشركة "جيد تكستايل"، إن توسعات الشركة ستؤدي إلى زيادة قيمة صادرات الشركة من ١٠٠ مليون دولار حاليا إلى ١٩٠ مليون دولار، وتوفير 20 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، مقارنة بحوالي ٩ آلاف حاليا.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة زار مصنع شركة "كيرفن" المتخصصة في تصنيع الحلويات والذي تم تأسيسه بشراكة مصرية تركية لتعزيز التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الوطنية، وجاء تدشين المصنع في ضوء التحديات التي شهدها الاقتصاد المحلي والعالمي ما يؤكد التزام الشركة بدعم الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
ومن المتوقع ان يبلغ حجم مبيعات الشركة 75 مليون دولار والمساهمة بشكل كبير في فتح آفاق جديدة للتصدير إلى دول أفريقيا والعالم العربي، حيث تقوم الشركة بتصدير نحو 70٪ من انتاجها.
ولم تقتصر إيجابيات وجود شركة "كيرفن" في مصر على تعميق الصناعة الوطنية، حيث توفر الشركة فرصاً هائلة لسلاسل الإمداد وللمصنعين المحليين لتصدير منتجاتهم، وفتح أسواق جديدة مما يُساهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وإضافة إلى ذلك تُخطط "كيرفن" لزيادة استثماراتها في مصر بشكل كبير، حيث تعتزم إضافة أكثر من 12 خط إنتاج جديد في مصنعها خلال السنوات القادمة. وقد قامت الشركة بمضاعفة حجم استثماراتها الموجهه إلى مصر ليصل إلى 50 مليون دولار بحلول 2026.
وتُؤكّد هذه الاستثمارات على ثقة الشركة في مناخ الاستثمار المصري، والتزامها بدعم الاقتصاد الوطني.
يذكر أن مصر اتخذت إجراءات عديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتسهيل إقامة المشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار يفتتح السفير التركي رئيس هيئة الاستثمار العاشر من رمضان المناطق الحرة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يطرح رؤية مصر لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
واستعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
وأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.