استاذ عمليات مصرفية بجامعة عدن لـ "الفجر": صك الحوثي لعملة جديدة غير قانوني ويُعمق الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قال الدكتور نصر السناني استاذ العمليات المصرفية كلية الاقتصاد بجامعة عدن، إن قيام البنك المركزي صنعاء بصك عملة معدنية فئة مئة ريال جاء بعد تفاقم أزمة العملة المحلية التالفة والمتهالكة في مناطق سيطرة الحوثي وبهدف استبدال فئة المئة ريال الورقية التي أصبحت غير صالحة للتعامل ولكن أبعادها الاقتصادية تختلف عن الهدف المعلن وهو ما لمسناه من تصريح محافظ البنك المركزي صنعاء بأن هذه بداية وهناك المزيد من الإجراءات ويقصد بذلك الطبع أو الصك لفئات أخرى من العملة الريال.
وأضاف السناني في تصريحات خاصة لـ "الفجر" بأنه يعد هذا الإجراء غير قانونيًا ويفتح الباب للانقسام الاقتصادي المنقسم أصلًا وتعميق الأزمة الاقتصادية بين مناطق الشرعية ومناطق سيطرة الحوثي في البلد الواحد، كما أنه سيفتح الشهية للمزيد من الإصدارات متعديًا تغطية العملة التالفة إلى أهداف أخرى تتمثل في تمويل نفقات الحكومة وهذا سيزيد من التضخم وانهيار القوة الشرائية للنقود وتفاقم معيشة المواطنين في ظل توقف صرف ألمرتبات.
وتابع في حديثه بأنه من الناحية السياسية يعد هذا الإجراء وسيلة لقطع الأمل في تحقيق تسويات وإيجاد حلول الأزمة اليمنية وخاصة الجانب الاقتصادي عن طريق توحيد إدارة البنك المركزي والغاء القيود على التعامل بالطبعة الجديدة من العملة اليمنية في مناطق سيطرة الحوثي وتوحيد سعر الصرف من ناحية التأثير على سعر الصرف في مناطق سيطرة الشرعية فلن يكون هناك أي تأثير، لعدم قبول هذه الطبعة فئة مأة ريال المعدنية كما أنها ستبقى في يد المتعاملين بالسوق للحاجة لها في تغطية التعاملات النقدية.
وأكد بأنه فيما يتعلق بالتضخم وارتفاع الأسعار في مناطق الحوثي فذلك يتوقف على حجم الاصدار فإذا كان بمقدار العملة التالفة حسب الهدف المعلن من البنك المركزي صنعاء فلن يكون له أي تأثير وفي حال تجاوز الاصدار الجديد حجم العملة التالفة فإن ذلك سينعكس على ارتفاع مستوى الأسعار.
وأشار بأنه من جانب آخر نرى أن ذلك سيشعل الحرب بين بنك صنعاء وبنك عدن المركزي في اتخاذ القرارات والاجراءات المضادة في مجال السياسة النقدية والمصرفية حيث لاحظنا قيام البنك المركزي عدن بإصدار تصريح بعدم التعامل بهذه الطبعة الجديدة وفرض عقوبات على البنوك وشركات الصرافة التي ستتعامل معها ولحق ذلك القرار رقم 17 لعام 2024م الصادر من البنك المركزي عدن في 23 رمضان بأن على البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال ستون يوم وهنا قد تتأثر بعض البنوك وشركات الصرافة للضرر والعقوبات من اي من البنكين لعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من كل بنك وعدم قدرتها على التنفيذ بسبب الضغوطات التي تتعرض لها من بنك صنعاء وانعكاس ذلك على نشاطها نتيجة للعقوبات من بنك عدن الذي بيدة السويفت الدولي وكذلك المعترف به عالمياّ وننتظر ردة فعل من بنك صنعاء المركزي.
واختتم حديثه لـ "الفجر" بأنه ومع اشتداد الحرب المصرفية بين الطرفين سيلحق الضرر بقدرات القطاع المصرفي في تقديم التمويل للنشاط الاقتصادي وتعقيد عملية التبادل وتغطية التجارة بين شمال الوطن وجنوبه حيث نحذر من توجه الاقتصاد إلى مزيدًا من التدهور وارتفاع رقعة الفقر إذا استمرت الحرب الاقتصادية واستمر مسلسل الاصدار النقدي الجديد فالحرب الاقتصادية هي أهم واشمل وأكثر فتكًا بالشعوب من الحروب العسكرية كونها تصيب جميع المواطنين دون استثناء وتسرق ثرواتهم ودخولهم من جيوبهم نتيجة تراجع وانهيار القوة الشرائية وارتفاع الأسعار.
محلل اقتصادي يمني يُجيب لـ "الفجر".. كيف ضاعف الحوثي معاناة المزارعين والتجار ببلاده؟ كاتب سياسي يمني لـ "الفجر": الحوثيون جماعة إرهابية بالفعل.. ويُهددون الأمن القومي العربيالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة عدن البنك المركزي صنعاء الحوثيين اليمن الاقتصاد اليمني العملة اليمنية البنک المرکزی مناطق سیطرة فی مناطق
إقرأ أيضاً:
من التهديد إلى العروض ثم الاستجداء.. الحوثي يتخبط لاستعادة نشاط مطار صنعاء
كشفت الحوادث الأخيرة لضبط قيادات موالية لمليشيا الحوثي في المنافذ التابعة للحكومة الشرعية، حجم المأزق الذي تعاني منه المليشيا مع استمرار إغلاق المنفذ الجوي الوحيد لها، والمتمثل بمطار صنعاء.
وللشهر الثاني على التوالي، لا يزال المطار متوقفاً عن العمل، بعد تدمير الغارات الإسرائيلية أواخر مايو الماضي للطائرة المدنية الأخيرة، التي كانت تحت إدارة شركة "اليمنية" التابعة للمليشيا في صنعاء.
وعقب دقائق من الغارات، ومن داخل المطار، أطلق رئيس المجلس السياسي للمليشيا، مهدي المشاط، تصريحاً لافتاً لتأكيد قدرة المليشيا على استعادة نشاط المطار، بالقول إن "الرجال ستأتي بالطائرات".
هذه العبارة تبين لاحقاً أنها كانت تهديداً مبطناً بالقوة، وتكراراً لما مارسته مليشيا الحوثي أثناء أزمة بقاء الطائرة الأخيرة في الأردن، بعد أن نجت من قصف إسرائيلي على مطار صنعاء في الـ6 من مايو الماضي، قبل أن يتم تدميرها في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على المطار في الـ28 من ذات الشهر.
فعقب يومين من تدميرها، كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في لقاء تلفزيوني، أن الحكومة الشرعية اضطرت لإرجاع الطائرات من الأردن إلى مطار صنعاء، بعد أن هددت مليشيا الحوثي الإرهابية بقصف مطار عدن وباقي المطارات في المناطق المحررة إذا لم تُعد.
وسبق ذلك، ما كشفته تقارير صحفية وبيانات لمواقع تتبع حركة الطائرات، عن محاولة فاشلة قامت بها إدارة "اليمنية" في صنعاء لاختطاف طائرة تابعة لإدارة الشركة الشرعية في عدن، وقعت في الـ12 من مايو.
الطائرة التي كانت قادمة من مطار الملكة علياء الدولي في الأردن إلى مطار عدن الدولي، كشفت منصات تتبع حركة الطائرات عملية التلاعب ببيانات الرحلة، وإظهار أن وجهتها هي مطار صنعاء، وليس مطار عدن، قبل أن يتم تصحيح الأمر.
فشل التهديدات والمحاولات الحوثية، دفع المليشيا إلى استخدام أسلوب آخر، هو محاولة عقد صفقة مع الحكومة، من خلال تسريبات عبر وسائل إعلام خارجية، يحقق للمليشيا هدفها بالحصول على طائرة ركاب مدنية تُعيد بها نشاط مطار صنعاء الخاضع لسيطرتها.
(الحوثي يغازل الشرعية بتصدير النفط مقابل عودة نشاط مطار صنعاء)
التسريبات زعمت أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن، هانس غروندبرغ، حمل في زيارته الأخيرة إلى عدن ملامح لصفقة بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، تتضمن إعادة تصدير النفط من قبل الحكومة، مقابل تأمين طائرة جديدة لإدارة شركة "اليمنية" في صنعاء.
ومع عدم وجود أي تأكيد أو نفي من جانب المبعوث والحكومة لهذه المزاعم، إلا أن المؤشرات الصادرة عن المليشيا توحي بعدم نجاح الأمر، وتجلى ذلك في مضامين البيان الصادر باسم نقابة عمال وموظفي شركة الخطوط الجوية اليمنية.
البيان، الذي غلبت عليه مضامين الخطاب العاطفي والمناشدة والاستجداء، بالحديث عن وضع الانقسام داخل الشركة وتأثير ذلك على الموظفين وعلى الشعب اليمني، دعا إلى تحييد الشركة عن "الصراع السياسي".
ورغم أن البيان تحدث عن وجود "طرف لا يريد استقرار الشركة لأهداف شخصية"، رفض تحديد مسؤولية الطرف الذي تسبب في الانقسام الذي تعاني منه الشركة، واكتفى بالحديث عن "التدخلات السياسية التدميرية، سواء في عدن أو في صنعاء".
أهم ما حمله البيان النقابي كان الدعوة إلى "تشكيل لجنة تحقيق محايدة للنظر في ملابسات الانقسام"، ومناشدة "كل المعنيين للضغط على كافة الأطراف، والتدخل العاجل لإعادة توحيد إدارة الشركة، وتغيير المتسببين في هذا الانقسام".
الدعوة إلى توحيد إدارة "اليمنية"، والتي تقف خلفها مليشيا الحوثي، تعكس حجم التخبط واليأس الذي يعتريها جراء فشلها في حل مأزق إغلاق مطار صنعاء، والصعوبة التي تواجهها في هذا الملف، باعتبارها سلطة أمر واقع غير معترف بها دولياً، ما يربط أي حلول للملف بتفاهمات سياسية مع الشرعية والتحالف.
توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 13 يوليو 2025.. مهنيا وعاطفيا وصحيا