مندوب فلسطين بالجامعة العربية يدعو لإجراءات عملية مؤثرة لوقف العدوان
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أنه رغم موقف الولايات المتحدة المُعلن أنها تعارض اجتياح إسرائيل لمدينة رفح، إلا أن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلت موافقة الإدارة الأمريكية على تزويد آلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحزمة تشمل أكثر من 1800 قنبلة من طراز إم كيه 84، وقنابل زنة 2000 رطل فضلاً عن 25 طائرة حربية من طراز إف 35 إيه، ومعدات قتالية أخرى، وأشارت الصحيفة إلى أن القنابل زنة 2000 رطل استخدمت في جرائم إسرائيلية سابقة أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا خلال العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتلك القنابل القادرة على تسوية مبان بالأرض لم تعد تستخدم مطلقاً من قبل الجيوش الغربية في المواقع المكتظة بالسكان بسبب خطر وقوع إصابات بين المدنيين.
وقال مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، خلال كلمته في أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية حول فلسطين واستمرار العدوان على غزة، إننا كنا قد حذرنا من خلال قرارات جامعة الدول العربية بأن تصدير السلاح والذخائر لآلة الدمار والإبادة الجماعية يجعل من الجهة المُصدرة شريكة في الجرائم الإسرائيلية، ومن هنا نحن نُدين تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والتي تستخدمها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وقتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم، ونُكرر اعتبارنا أن استمرار تصدير هذه الأسلحة والذخائر لإسرائيل شراكة معها في عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن استمرار إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما يشمل قتلهم وتجويعهم وتهجيرهم، على الرغم من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية، يستوجب تفعيل مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أساس أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل هي من أعمال العدوان التي تشكل تهديداً واضحاً وبالغاً ومتفاقماً للسلم والأمن الدوليين.
ودعا مجلس الأمن لاتخاذ قرار يُلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، ويجبرها على وقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، وفق الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يشمل فرض عقوبات عليها ووقف الصلات الاقتصادية والمواصلات وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، لضمان انصياعها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.
وأوضح أنه تستمر وتتصاعد الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، هذه الجرائم التي تستهدف أيضاً التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية بقصد إعادة تهجيرهم وطمس قضيتهم، وكذلك الاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، وهدم المنازل وحرق وتخريب المزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.
وركز أنه كما تتمادى إسرائيل بعدوانها واستهدافها اليومي لمواقع في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية الشقيقتين، رغم كل الجهود والمطالبات والدعوات والإدانات الصادرة عن قرارات جامعة الدول العربية، وأمام كل هذا الإجرام والعدوان المنفلت أصبح لازماً أن تنتقل دولنا العربية الشقيقة من القرارات الشفهية التي لا تعبأ بها إسرائيل، إلى اتخاذ إجراءات عملية مؤثرة تظهر المسؤولية العربية والمسؤولية الدولية للدول العربية تجاه إصرار إسرائيل على قتل آلاف المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً.
وشدد على ثقته بقدرة الدول العربية على اتخاذ إجراءات اقتصادية وقانونية وسياسية ودبلوماسية كتلك التي تضمنها تقرير لجنة المندوبين الدائمين برئاسة دولة الكويت والذي تم تعميمه على الدول العربية بتاريخ 30 يناير الماضي، والذي تضمن 19 إجراءً يمكن للدول العربية القيام بها بشكل يجعلها أكثر قدرة على التأثير في وقف الإبادة الجماعية، وإننا ندعو إلى مباشرة تنفيذ ما جاء في قرار الدورة 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم 8994 بشأن دعوة الدول الأعضاء إلى وضع قائمة 60 من المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، وللإعلان عن قائمة العار لـ 22 من الشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وفرض مقاطعة اقتصادية على منظومة الاحتلال الإسرائيلي وجميع الشركات العاملة في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربیة ضد الشعب الفلسطینی الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
جولة للسفراء جنوب الليطاني غدا وقاسم يدعو الدولة لوقف تنازلاتها ومراجعة حساباتها
يقوم السفراء المعتمدون والملحقون العسكريون في لبنان بجولة، متوقع لها ان تكون غدا الاثنين، في منطقة جنوب الليطاني للاطلاع على ما أنجزه الجيش من سحب للسلاح غير الشرعي فيها.وفي وقت تطالب جهات ديبلوماسية غربية الجيش في الجنوب بعمليات تفتيش داخل المنازل والأملاك الخاصة بحثا عن سلاح أو بنى تحتية عسكرية، تؤكد مصادر سياسية أن الجيش يحاذر ويرفض الدخول في مثل هذا الإجراء، لاسيما أن الدخول إلى المنازل يحتاج إلى أذونات من القضاء ولا يمكن أن يتم عشوائيا.
وكتبت" النهار"؛ بين مطرقة التهديدات والإنذارات والغارات الإسرائيلية على الجنوب ومرات على مناطق ابعد منه ، وسندان مواقف الإنكار والتعنت الأشبه بتقديم الذرائع المتوالية لإسرائيل التي يمعن "حزب الله " في اتخاذها ، يمضي لبنان نحو مزيد من الأجواء الضبابية التي تغلب عليها المخاوف مما يمكن ان يعقب المهل والإنذارات المنهمرة حول مرحلة ما بعد نهاية السنة الحالية.
وشكلت تطورات الساعات الأخيرة تجسيدا حيا لهذه المعادلة القاتمة ان عبر عودة إسرائيل إلى لغة الإنذارات الميدانية وان من خلال المواقف الخشبية التي اطلقها الأمين العام ل"حزب الله " وكانّها مواقف تنتمي إلى عصر انطوى ويتشبث بها الحزب غير آبه لما توفره من مزيد من ذرائع لإسرائيل.
وفي تطور ميداني لافت، وبعد تنفيذ الجيش بمعاونة «اليونيفيل» مهمة تفتيش بعض الاملاك الخاصة في يانوح، دون العثور على أي شيء، بناء على طلب «الميكانيزم»، عاد وتجدد الطلب بالدخول الى احد الاملاك الخاصة التي سبق تفيتشها فحصل سوء تفاهم مع بعض الاهالي سرعان ما تم حله، قبل ان تعود اسرائيل وتصعد، مهددة بتدمير المنزل، ما دفع بقوة من الجيش الى اتخاذ اجراءات جدية مع قوات اليونيفيل لمنع ضرب المبنى، الذي استقرت داخله مع صاحب المنزل ورئيس البلدية، حيث جرت عمليات حفر بينت وجود حائط دعم تحت المنزل وحفرة ملأى بالردم دون العثور على أي سلاح او ذخائر.
ومع أن السجال بين الجيش والسكان، هو الأول من نوعه بين مدنيين وعناصر الجيش لدى محاولتهم تفتيش منشآت خاصة، فإنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الجيش بالدخول إلى منازل المدنيين وتفتيشها.
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش خلال الفترة الماضية «دخل برفقة (اليونيفيل) إلى ممتلكات خاصة وفتشها بعد موافقة مالكيها»، لافتاً إلى تفتيش أكثر من عشرة منازل في الأسبوع الماضي في بلدة بيت ليف بجنوب لبنان.
قاسم
في غضون ذلك أطلق الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مواقف في كلمة القاها امس قال فيها "أنّ الدولة أصبحت اليوم مسؤولة عن تثبيت سيادة لبنان واستقلاله، فيما قامت المقاومة بكل ما عليها لجهة تطبيق الاتفاق ومساعدة الدولة".
غير انه اعتبر "أنّ منع العدوان ليس من وظائف المقاومة، بل من مسؤولية الدولة والجيش، فيما تقتصر وظيفة المقاومة على مساندتهما والتصدّي عندما لا تقوم الدولة والجيش بواجباتهما، ومنع استقرار العدو والمساعدة على التحرير". وأكد "استعداد المقاومة لأقصى درجات التعاون مع الجيش اللبناني، وموافقتها على إستراتيجية دفاعية تستفيد من قوة لبنان ومقاومته"، رافضًا في المقابل "أي إطار يشكّل استسلامًا للولايات المتحدة و"إسرائيل". كما شدّد على أنّ "مشكلة الدولة ليست حصرية السلاح، معتبرًا أنّ الطرح القائم لحصرية السلاح هو مطلب أميركي – إسرائيلي، وأنّ اعتماده يؤدّي إلى إضعاف قوة لبنان"، لافتًا إلى أنّ "أزمة الدولة الحقيقية تكمن في العقوبات والفساد".
وقال : "مع إسرائيل لا مكان للمسلمين في لبنان، ولا مكان للمسيحيين في لبنان. هؤلاء قتلة الأنبياء، يكرّرون التجربة مع أتباع محمد وعيسى. عندما يقول براك بأنه يريد ضم لبنان إلى سوريا، ليس المرة الأولى، من الأول كان يقول: «يجب أن يكون هناك البلاد الشامية الواحدة». والآن عاد وكرّرها. لكن انتبهوا: هذا لا يتحدث كلامًا بالهواء، هذا يتحدث كلامًا يؤسّس له للمستقبل. براك يريد ضم لبنان إلى سوريا، فتضيع الأقليات في هذا البحر الواسع في سوريا، أو تهاجر. اعرفوا من سيَبقى ومن لن يبقى. هذا مشروع خطير جدًّا".
وختم أنّ "الاستسلام يعني زوال لبنان"، محذّرًا من "أنّ الكيان الإسرائيلي يواصل تهديداته، وأنّ الاستسلام يفتح الطريق أمام وضع لبنان تحت الإدارة الإسرائيلية، ما يؤدّي في النهاية إلى زواله".
هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين
وطالبت «هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين»، الدولة اللبنانية بتحريك ملف الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل، ووضعه في صدارة الأولويات السياسية والدبلوماسية، في ظل استمرار احتجاز 23 أسيراً لبنانياً، بينهم 3 أسرى منذ عقود، إضافة إلى أسرى جدد اعتقلوا خلال الحرب الأخيرة وما بعدها، إلى جانب 42 مفقوداً لا يزال مصيرهم مجهولاً.
وجاء ذلك في مذكرة رسمية وجّهتها الهيئة إلى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، دعت فيها إلى اعتماد مقاربة وطنية شاملة للتعامل مع هذا الملف، تشمل التحرك الدبلوماسي والقانوني والإنساني، والعمل على تدويله عبر المؤسسات الدولية المختصة.وبحسب المذكرة، فإن ثلاثة أسرى لبنانيين لا يزالون محتجزين لدى إسرائيل منذ ما قبل الحرب، أحدهم منذ عام 1978، والثاني منذ عام 1981، والثالث منذ عام 2005. في المقابل، ارتفع عدد الأسرى الموثقين خلال المرحلة الأخيرة إلى 20 أسيراً جديداً، توزّعوا بين 11 أُسروا خلال المعركة العسكرية في تشرين الأول) 2024، و9 مدنيين أُسروا بعد وقف المعركة الموسعة في تشرين الثاني 2024.
وأشارت الهيئة إلى أن الأسرى الجدد اختُطفوا في حوادث متفرقة طالت صيادين ورعاة وعمّالاً وشرطيّاً بلدياً، وذلك خارج إطار العمليات العسكرية، وفي بعض الحالات بعد إصابات مباشرة.
كما أفادت المذكرة بوجود 42 مفقوداً ومفقودي أثر، بينهم قتلى لم يُعرف حتى تاريخه ما إذا كانت جثثهم محتجزة لدى إسرائيل، في ظل غياب أي تعاون من الجانب الإسرائيلي مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
واتهمت الهيئة إسرائيل بالاستمرار في رفض التعاون مع «الصليب الأحمر الدولي»، ومنع زيارات الأسرى أو تقديم معلومات عن أوضاعهم، مؤكدة، استناداً إلى إفادات أسرى فلسطينيين أُفرج عنهم أخيراً، أن الأسرى اللبنانيين يتعرضون لتعذيب جسدي ونفسي، وحرمان من الغذاء والمياه، وإهمال طبي متعمّد، إضافة إلى معاملة مهينة وحاطة بالكرامة، لا سيما للمصابين منهم. ودعت الهيئة رئاسة الجمهورية والحكومة إلى ترجمة ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري لجهة اعتبار قضية الأسرى أولوية وطنية، عبر تحرك فوري لوزارة الخارجية على المستويين العربي والدولي، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، إضافة إلى الاستفادة من آليات الأمم المتحدة المختصة وتشكيل لجنة وطنية مستقلة لمتابعة الملف.
مواضيع ذات صلة الجيش يلغي جولة ديبلوماسية إلى جنوب الليطاني وتقرير النهائي ورقة ضغط وتفاوض Lebanon 24 الجيش يلغي جولة ديبلوماسية إلى جنوب الليطاني وتقرير النهائي ورقة ضغط وتفاوض