كساد محلات الملابس تنعش سوق البالة بالدقهلية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
إقل من إسبوع تفصلنا على قدوم عيد الفطر المبارك إلا أن هناك حالة من الركود الشديد تسيطر على سوق بيع ملابس العيد بالدقهلية و تأكيد تجارالملابس على تراجع المبيعات وقلة الإقبال من قبل الأهالى عن شراء ملابس العيد وذلك عكس السنوات السابقة التى كانت تشهد فيه هذه الأيام زحاما شديدا فهناك كساد فى سوق الملابس الجاهزة .
وأرجع التجار حالة الركود إلى ارتفاع أسعار الملابس ما بين 30 إلى 40%. وزيادة أسعار الوقود والكهرباء، والمياه، وأجور العمالة، والمواصلات، فضلا عن أن .كافة مستلزمات الإنتاج يتم تسعيرها بسعر السوق غير الرسمي للدولار، وهذا الأمر أدى لارتفاعات كبيرة في أسعار الأقمشة والخامات. إضافة إلى تدنى الحالة الاقتصادية للمواطنين.
وأوضح التجار أن مستلزمات الإنتاج تشكل 75% من قيمة المنتج ونسبة 25% قيمة الأجور والأسعار التي ارتفعت من عام 2023 حتى يناير العام الجاري بنسبة 150%، وتابعوا"للأسف الشديد كل يوم فيه سعر جديد لنفس الخامة، ، وما يحدث الجميع غير قادرين على إستيعابه حتى الآن.
وتوقع التجارتوقف عدد كبيرمن مصانع الملابس الجاهزة الصغيرة والمتوسطة فى الأيام القادمة بسبب تقلص الأموال بشكل كبير مع ارتفاع الأسعار الأمر الذي أدى لتراجع القوة الشرائية.
من جهته قال أحمد السيد صاحب مصنع ملابس بالدقهلية ، إن خسائر المنتجين في الموسم الشتوى كبيرة جدا نتيجة زيادة المخزون وعدم الإقبال على الشراء بعد تآكل رأس المال وإغلاق مصانع كثيرة نتيجة الركود وزيادة الأجور ومستلزمات الإنتاج وكذلك القرارات غير المدروسة، التي تصدر بدون الرجوع إلى أصحاب الشأن فيها.
وأضاف أن الارتفاع الكبير للملابس هذا العام أدى إلى بحث المواطنين عن حلول بديلة، في ظل الغلاء المحيط، واضطرارهم لترتيب أولويات الإنفاق، أمام عجز كثيرهم عن مواكبة هذا الغلاء. ولجوء عدد كبير من المواطنين إلى الشراء من أسواق “البالة” المنتشرة في شوارع العباسى والخواجات بمدينة المنصورة والتى تشهد رواجا كبيرا، إذ تعتبر أقل سعرا بفارق كبير عن الملابس الشتوية المعروضة في المحلات
وأكد عمرو أحمد تاجر ملابس بالمنصورة ، على تراجع المبيعات بسبب نقص السيولة مع المواطنين، وارتفاع أسعار المنتجات، بالإضافة إلى توجيه الأسر أموالهم نحو الأولويات مثل الدروس الخصوصية والاكتفاء بالملابس القديمة.وذلك بالتزامن مع إستمرار العام الدراسى وإقتراب موعد الإمتحانات.
و يشكو إبراهيم عبده صاحب محل ملابس بالدقهلية من انخفاض إقبال المواطنين على شراء الملابس وأوضح أن أولويات المواطن محصورة بين توفير مصاريف المدارس والدروس والدروس الخصوصية والسلع الغذائية مما يقلل من رواج سوق الملابس الجاهزة والغالبية العظمى يذهبون للشراء من الأسواق الشعبية وتابع جميع المحلات تعانى بشكل كبير بعد تكبدها خسائر فادحة وأردف محلات كثيرة تتجه لغلق نشاطها بسبب سوء الأوضاع وأنا شخصيا إتخذت قرارا بتصفية نشاطى
عبده جاد المولى صاحب محل ملابس بالدقهلية يؤكد أن ارتفاع أسعار الملابس تسبب فى ضعف حركة البيع والشراء وأصبح الدخل اليومى لا تتجاوز الالتزامات اليومية من إيجار والتزامات عمالة والوضع العام أصبح محبطا للغاية منوها إلى إرتفاع سعر الخامات بنسبة كبيرة وأوضح أنه إذا إستمر ارتفاع الأسعار بهذا الشكل فإن معظم التجار سيبحثون عن مجال آخر غير تجارة الملابس .
تقول أسماء طه موظفة للأسف الشديد المحلات تعرض موديلات العام الماضى وبأسعار مرتفعة جدا لذلك قررت عدم الشراء وعموما ليس شرطا أساسيا شراء ملابس جديدة كل عيد.
زينب القاضى ربة منزل أكدت الرواتب محدودة لم تعد تكفى ضروريات الحياة وأسعار الملابس ملتهبة بشكل فظيع وتفوق الإمكانيات البسيطة وبالكاد نستطيع شراء أهم الإحتياجات حتى نرضى أولادنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوقود والكهرباء لعام الدراسى ارتفاع أسعار السوق غير الرسمي للدولار الملابس الجاهزة مستلزمات الإنتاج الحالة الاقتصادية مصنع ملابس زيادة اسعار الوقود بالدقهلية
إقرأ أيضاً:
"خبراء الضرائب": الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تنعش صناعة المستلزمات الطبية
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشًا كبيرًا بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلي 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلي من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60%، كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية، كما أن لهذه التيسيرات بعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
وأضاف أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والسي مارك وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.
وقال إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية، أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح الوضع.
وأشار "عبد الغني" إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية علي المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
وقال إن التحدي الثالث يتمثل في ارتفاع تكلفة التسجيل، حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟