أخنوش: الحكومة حريصة على تنزيل الإنتقال الرقمي و تجويد خدمات الإدارة العمومية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 3 أبريل بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، والذي قدمت خلاله الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عرضا محينا حول “التوجهات العامة للتنمية الرقمية-المغرب الرقمي 2030″، وذلك إثر سلسلة اللقاءات التي تم عقدها مع أعضاء اللجنة، لتجميع مقترحاتهم وتضمين آرائهم، بهدف المساهمة في إغناء مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة توصل موقع Rue20، بنسخة منه، تروم هذه الاستراتيجية تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من الاستفادة من الخدمات الرقمية على قدم المساواة، مع ترسيخ الممارسات الجيدة ومواكبة الإدارات العمومية في ورش التحول الرقمي. إضافة إلى جعل المملكة بلدا منتجا للحلول الرقمية، وخلق فرص شغل عبر جذب الاستثمارات، وكذا مواكبة المواهب الرقمية الشابة.
وأكد عزيز أخنوش، خلال الاجتماع أن الحكومة تراهن على تعزيز رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتطبيقا لالتزامات البرنامج الحكومي، مشددا على الحرص الحكومي الرامي إلى تنزيل الانتقال الرقمي على أكمل وجه، بالنظر إلى دوره الهام في تجويد خدمات الإدارة العمومية، وخلق الثروة والتنمية الاقتصادية.
وجرى أثناء هذا الاجتماع التذكير بالمرتكزين الأساسيين للتوجهات العامة للتنمية الرقمية-المغرب الرقمي 2030″:
– رقمنة الخدمات العمومية: حيث يقوم هذا المرتكز على تسريع رقمنة الخدمات العمومية مع الحرص على جودتها، من خلال اعتماد منهجية محورها المرتفق، سواء كان مواطنا أو مقاولة.
– بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل: وهو المرتكز الذي يقوم بدوره على ثلاثة محاور رئيسية هي: تطوير قطاع ترحيل الخدمات، بناء منظومة خاصة بالشركات الناشئة ومواكبة رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وعرفت أشغال هذا الاجتماع، مشاركة الوزراء، إضافة إلى أعضاء اللجنة من القطاعين العام والخاص، والهيئات المهنية، والخبراء.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: للتنمیة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
الكارت الموحد.. بطاقة ذكية تقود التحول الرقمي وتُعيد رسم خريطة الدعم في مصر
في خطوة استراتيجية نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتحقيق الشمول المالي، أعلنت الحكومة المصرية بدء تطبيق منظومة الكارت الموحد، ليكون بديلًا تدريجيًا لبطاقات التموين التقليدية.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة الدولة لتوحيد بطاقات الدعم والخدمات في بطاقة ذكية واحدة، تخفّض من معدلات التزاحم أمام المصالح الحكومية، وتُيسر وصول المواطنين إلى حقوقهم الأساسية، وتُعزز كفاءة توزيع الدعم.
ومع بدء تنفيذ المنظومة، يتساءل كثير من المواطنين عن كيفية الحصول على الكارت الموحد، ومميزاته، وخطوات استخراجه، وأماكن استلامه. ويُسلط هذا التقرير الضوء على كل ما يتعلق بهذه البطاقة الذكية الشاملة.
ما هو الكارت الموحد؟الكارت الموحد هو بطاقة إلكترونية ذكية مسبقة الدفع، تُعد منصة موحدة للحصول على العديد من الخدمات الحكومية في آنٍ واحد، أبرزها:
صرف الخبز والسلع التموينيةالحصول على المعاشاتخدمات التأمين الصحي الشاملالمدفوعات الإلكترونية الحكوميةالشراء من التجار عبر نقاط البيعاستخدامات الكارت الموحدتم تصميم البطاقة لتكون متعددة الوظائف، وتُستخدم في المجالات التالية:
إيداع أو استقبال مبالغ مالية مباشرة.إتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار المعتمدين.صرف دعم الخبز والسلع التموينية من البدالين التموينيين.الحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل.دفع الرسوم للخدمات الحكومية الرقمية إلكترونيًا.خطوات استخراج الكارت الموحدلاستخراج الكارت الموحد، يجب اتباع الإجراءات التالية:
فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد لكل مواطن مستفيد من الدعم.تسجيل بيانات الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول (المُسجل باسم المواطن لدى شركة الاتصالات).تجهيز البطاقة ببصمة ذكية لضمان وصول الدعم والخدمات للمستحقين فقط.إرسال رسالة نصية للمواطن تتضمن موعد ومكان استلام الكارت.أماكن الحصول على الكارت الموحدبمجرد استلام الرسالة النصية، يُمكن للمواطن استلام الكارت من إحدى الجهات التالية:
مكاتب البريد المصريمكاتب التموينوحدات التأمين الصحي الشاملديوان عام محافظة بورسعيد (كموقع تجريبي أولي)وإذا لم يتم استلام الكارت خلال شهر واحد من الرسالة النصية، يُمنح المواطن شهرًا إضافيًا للاستلام من ديوان عام المحافظة، وإلا سيتم إلغاء البطاقة تلقائيًا.
مميزات الكارت الموحدتتمثل أبرز مزايا هذه البطاقة الذكية فيما يلي:
دمج الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة تشمل التموين، التأمين الصحي، والمدفوعات الرسمية.الشراء والسحب النقدي من نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد.التحقق من هوية المواطن ببصمة ذكية لضمان دقة الاستهداف وتفادي التلاعب.فتح حساب مالي مجاني لكل مواطن داخل هيئة البريد.تعزيز الشمول المالي بإدماج شرائح واسعة من المجتمع في النظام المصرفي.سهولة وسرعة الحصول على الخدمات دون الحاجة لتعاملات ورقية أو تنقلات متعددة.ويمثل هذا المشروع أحد دعائم التحول الرقمي في مصر، ويهدف إلى بناء نظام أكثر شفافية وعدالة وكفاءة في توزيع الدعم والخدمات، ويعكس توجه الدولة نحو ربط المواطن بالنظام المالي الرسمي، وتعزيز اقتصاد لا نقدي يُواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.
وبدأ تطبيق المنظومة فعليًا في محافظة بورسعيد كنموذج أولي، على أن يتم تعميمها تدريجيًا على باقي المحافظات في مراحل لاحقة.
وفي هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي إسلام الأمين في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن تطبيق منظومة الكارت الموحد يمثل قفزة في اتجاه التكامل الرقمي وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية، ما يسهم في تقليص البيروقراطية وتسهيل وصول المواطنين إلى حقوقهم الأساسية.
وقال الأمين: "الكارت الموحد يتيح للمواطن استخدام بطاقة واحدة للحصول على كل الخدمات المرتبطة بالدعم والتأمينات، وهو ما يوفر الوقت والجهد، ويقلل من الزحام أمام المصالح الحكومية، ويُبسّط الإجراءات بشكل ملحوظ".
وأشار الأمين إلى أن الكارت الموحد يعتمد على أنظمة رقمية حديثة تضمن وصول الدعم لمستحقيه بدقة، مما يسهم في تقليل فرص التلاعب وسوء الاستخدام، ويعزز من عدالة توزيع الموارد.
ولفت إلى أن هذه الآلية تعزز الشفافية وتزيد من الثقة في المنظومة الحكومية، وهي أداة فعالة في مكافحة الفساد، خاصة في ملف الدعم الذي طالما شهد إهدارًا في الموارد"، يضيف الأمين.
دعم الاقتصاد والشمول الماليكما شدد المحلل الاقتصادي على أن الكارت الموحد له دور محوري في تعزيز الشمول المالي، من خلال دمج شرائح واسعة من المجتمع في المنظومة المالية الرسمية، عبر فتح حسابات شخصية بالبريد المصري.
وأشار إلى أن هذا التكامل بين خدمات الدعم والنظام المصرفي يساعد على:
توسيع نطاق الخدمات الرقميةدعم الاقتصاد غير النقديخلق بيئة خصبة للنمو الاقتصادي المستدامخطوة نحو المستقبلواختتم الأمين حديثه مؤكدًا أن الكارت الموحد ليس مجرد أداة إدارية، بل خطوة استراتيجية نحو بناء دولة رقمية تتسم بالكفاءة والشفافية، وتُحقق رضا المواطنين وتُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتدعيم الاقتصاد الوطني من خلال حسن إدارة الموارد وتوجيهها للفئات المستحقة.