اجتماع حكومي لبث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
اجتماع أعلنت حكومة عزيز أخنوش أنها تعمل على بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي، بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل.
وأشار بيان لرئاسة الحكومة صدر اليوم، إثر ترؤس رئيس الحكومة الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، أن هذا التوجه يقوم بدوره على ثلاثة محاور رئيسية هي: تطوير قطاع ترحيل الخدمات، بناء منظومة خاصة بالشركات الناشئة ومواكبة رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وقدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عرضا خلال الاجتماع حول « التوجهات العامة للتنمية الرقمية-المغرب الرقمي 2030″، وذلك إثر سلسلة اللقاءات التي تم عقدها مع أعضاء اللجنة، لتجميع مقترحاتهم وتضمين آرائهم، بهدف المساهمة في إغناء مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية.
وتروم هذه الاستراتيجية حسب بيان للحكومة تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من الاستفادة من الخدمات الرقمية على قدم المساواة، مع ترسيخ الممارسات الجيدة ومواكبة الإدارات العمومية في ورش التحول الرقمي. إضافة إلى جعل المملكة بلدا منتجا للحلول الرقمية، وخلق فرص شغل عبر جذب الاستثمارات، وكذا مواكبة المواهب الرقمية الشابة.
وأكد عزيز أخنوش، خلال الاجتماع أن الحكومة تراهن على تعزيز رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي، تنفيذا للتوجيهات الملكية، وتطبيقا لالتزامات البرنامج الحكومي، مشددا على الحرص الحكومي الرامي إلى تنزيل الانتقال الرقمي على أكمل وجه، بالنظر إلى دوره الهام في تجويد خدمات الإدارة العمومية، وخلق الثروة والتنمية الاقتصادية.
وجرى أثناء هذا الاجتماع التذكير بالمرتكزين الأساسيين للتوجهات العامة للتنمية الرقمية-المغرب الرقمي 2030 » وهي أولا، رقمنة الخدمات العمومية مع الحرص على جودتها، من خلال اعتماد منهجية محورها المرتفق، سواء كان مواطنا أو مقاولة. ثانيا، بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمي الرقمنة حكومة أخنوش للتنمیة الرقمیة الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
مجلس «دبي القضائي» يناقش إجراءات تنفيذ برامج الضبطية
دبي: «الخليج»
عقد مجلس إدارة معهد دبي القضائي ثالث اجتماعاته لعام 2025 في مقر المعهد، حيث تمت مناقشة الإجراءات الخاصة بتنفيذ برامج الضبطية القضائية، وتطوير برنامج العلوم القانونية والقضائية المخصص للقضاء العسكري، كما اعتمد المجلس نتائج البرنامج التدريبي «الادعاء في نظام المساءلة التدريبية للعسكريين» المخصص لمنتسبي شرطة دبي - الدفعة الأولى، والذي يأتي ضمن جهود المعهد لتعزيز الكفاءات القضائية والتدريبية لدى العاملين في السلكين العسكري والشرطي.
وعقد الاجتماع برئاسة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي رئيس مجلس الإدارة، وحضور الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، والمستشار خليفة راشد بن ديماس السويدي - المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني للنائب العام بدبي، والمستشار أحمد بن مسحار المهيري أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، والمستشار عبد المنعم سالم بن سويدان، محامٍ، والقاضي الدكتورة/ ابتسام علي البدواوي مدير عام معهد دبي القضائي.
تم خلال الاجتماع المصادقة على محضر الاجتماع الثاني، ومتابعة سير أعمال المجلس وتنفيذ قراراته، وتناول إعادة تشكيل المجلس العلمي وتطوير الهيكل التنظيمي للمعهد لضمان مواكبة أحدث المعايير العالمية في هذا الصدد، وأكد المجتمعون أهمية هذه الخطوات في تعزيز مكانة المعهد كمركز رائد للتدريب القضائي، بما يتماشى مع رؤية دبي في تحقيق التميز العدلي.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو