اتلاف 29 طن من الخوخ منتهي ضبطت باحد المخازن
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أتلف مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الحديدة، اليوم بالتعاون مع نيابة المخالفات ومكتب الصحة والأمن والمخابرات وأمن المحافظة، أكثر من 29 طن من منتج الخوخ المنتهي الصلاحية والتي تم ضبطها في أحد المخازن التجارية.
وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة صالح محمد أنه تم اتلاف 29 ألف و213 كيلوجرام من شرائح الخوخ الأصفر ماركة سمارت بلادي صينية المنشأ، في المقلب المخصص لها على خط الشام، وفق الإجراءات القانونية وبحضور ممثلي الجهات المعنية.
وأفاد بأن الكمية المتلفة، تم تحريزها بعد عملية ضبطها مؤخرا من قبل فرق الرقابة التابعة لمكتب الصناعة خلال حملة تفتيش الأسواق لحماية المستهلك من أضرار السلع المغشوشة والفاسدة والتي تمثل خطرا على الصحة العامة.
ونوه بتعاون قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وحرصها على إنجاح الدور الرقابي لمكتب الصناعة، وكذا جهود الأجهزة المختصة التي ساهمت بدور فاعل في إجراءات اتلاف هذه البضاعة الفاسدة من منتج الخوخ في المقلب المخصص لذلك.
وشدد على أهمية الالتزام بتاريخ وانتهاء السلع والمنتجات، وكذا تباع المعايير والاشتراطات المتعلقة بتخزين المواد الغذائية للحفاظ عليها من أي تلف والحرص على صحة المواطن وتلافي حدوث أي عواقب وتداعيات تضر بصحة المستهلك.
وأكد مدير مكتب الصناعة، استمرار حملة الرقابة الرمضانية على الأسواق والمحال التجارية وفق خطة وتعليمات قيادتي وزارة الصناعة ومحافظة الحديدة، للتأكد من خلوها من أي مواد فاسدة والتحري من سلامة المنتجات المخزنة وعدم تعرضها للتلف.
حضر عملية الاتلاف وكيل نيابة المخالفات القاضي عبدالله الواقدي ومندوب شرطة المحافظة العقيد محمد الشامي ومندوب الامن والمخابرات أحمد سعيد ومدير المقلب محمد يحيى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان
أوضح المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية الإطارية للنظام الوطني لمجتمع الموانئ، التي وقّعتها سلطنة عُمان في اليوم اللوجستي 2025م، هي أحد الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية 2040، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان، وتُسهم في تسهيل التجارة والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن من خلال رقمنة سلسلة التوريد في سلطنة عُمان.
وقال البوسعيدي، في تصريح خاص لـ"عُمان": إن النظام يعمل على دمج الأنظمة المتباينة التي يشغّلها أصحاب المصلحة الذين يُشكّلون مجتمع الشحن والموانئ البحرية والبرية والمنافذ الحدودية البرية والمنافذ الجوية والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، حيث تتيح منصات التبادل الإلكتروني للمعلومات تسهيل الأعمال التجارية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوفر منصة لإدارة الطلب والعرض بين أصحاب المصلحة المشتركين بالنظام.
الهدف من المشروع
وأشار مدير عام اللوجستيات إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل التعاون من خلال تيسير التعاون والتواصل بين أطراف مختلفة في مجتمع الميناء، بما في ذلك الشحنة، وشركات النقل، ومشغلي الميناء، ووكلاء الشحن، وسلطات الجمارك، وأطراف أخرى ذات صلة، مما سيعمل على تنظيم العمليات اللوجستية من بداية سلسلة التوريد إلى نهايتها باستلام المستفيد للبضاعة.
وأكد أن المشروع يسعى إلى تعزيز كفاءة عمليات الميناء من خلال تقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل العمليات، وتمكين تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية، ويساعد ذلك في تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتسهيل وتبسيط تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في عمليات الميناء من خلال توفير وصول لأصحاب المصلحة إلى معلومات حول حركة البضائع، وجداول السفن، وبيانات أخرى ذات صلة، مما يساعد في تقليل مخاطر التأخير، والأخطاء، والاحتيال، وتحسين الكفاءة والشفافية والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
نطاق المشروع
وأوضح أن المشروع سيغطي الموانئ الرئيسية، والمطارات، والمراكز الحدودية على مستوى سلطنة عُمان، ويدمج أنظمة مناولة البضائع الآلية (الرافعات، والناقلات، والروبوتات)، ونظام مجتمع الموانئ الرقمي (PCS) للتنسيق السلس بين أصحاب المصلحة، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي باستخدام إنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وأطر الأمن السيبراني لحماية البنية الأساسية الرقمية.
تقنية "المتابعة والتتبع"
وأكد البوسعيدي أن برنامج نظام مجتمع الموانئ سيخدم تقنية "المتابعة والتتبع"، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بعملياتهم في أي وقت ومن أي مكان في العالم، الأمر الذي يُمكّن الجهات ذات الصلة من معرفة البضائع والسفن القادمة قبل وصولها فعليًا، ويُقدّم هذا النظام كذلك خدمات رقمية لوكالات الشحن، والتجار، والجمارك، وشركات نقل البضائع، ووكالات التخليص عبر نافذة واحدة، وتربط الموانئ والجمارك ومشغلي الموانئ والمناطق اللوجستية.
النتائج المتوقعة
وقال البوسعيدي: إنه من المؤمل أن يُسهم المشروع في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين الأنشطة، وإيجاد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والعمليات والصيانة، إلى جانب تقليل وقت معالجة البضائع لتصل إلى نسبة 30%، وانخفاض بنسبة 20% في انبعاثات الكربون المرتبطة بالموانئ، إضافة إلى رفع مستوى الموانئ الوطنية إلى أعلى التصنيفات العالمية في الكفاءة والابتكار.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه